وأخيراً .. ثبت أن الأمين العام لم يكن أميناً ..!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4773 - 2015 / 4 / 10 - 18:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وأخيراً .. ثبت أن الأمين العام لم يكن أميناً ..!
أطاحت محكمة جنح الرصافة بالأمانة المفترضة للأمين العام السابق لجمعية الهلال الأحمر المدعو ( مازن عبد الله سلوم ) ، عندما قضت بالحكم عليه ( غيابياً ) في الخامس والعشرين من آذار الماضي ، بالحبس الشديد مدة سنتين استناداً الى أحكام المادة ( 341 ) عقوبات ، وذلك لـ ( ارتكابه العديد من التجاوزات في العقد المبرم بين الجمعية وأحدى الشركات المجهزة لمواد الاغاثة ) ، الأمر الذي الحق الضرر بالمال العام بمامقداره ( 135) الف دولار أمريكي في العام ( 2006 ) !.
هذا واحد من ملفات الفساد المستشري في العراق ، يوضح بمالايقبل الشك ، الصورة الحقيقية للتأثير السلبي للمحاصصة الطائفية على القرار السياسي ، فالمدان هنا يمثل جهة أختارته للمنصب ، واختياره جاء وفق اعتبارات انتمائه اليها أولاً دون التدقيق أو الاهتمام بجدارته لشغل المنصب ، ناهيك عن مؤهلاته وسيرة حياته وسمعته الوظيفية السابقة ، وبعيداً عن كل ذلك ، يبدو أن المحاصصة التي جاءت به كانت لاتسمح حتى بمراقبة أدائه قبل أرتكابه الجرم الذي حوكم عليه ، وهذا هو السائد في جميع المؤسسات العراقية ، وهو أحد أهم قواعد الفساد المفضية الى الخراب منذ الاطاحة بالدكتاتورية ومازال .
لكن قاعدة الاستناد الأخرى للفساد العام هي القوانين المشرعة للتصدي له والأساليب الموصله لتطبيقها ، ويأتي المثال هنا فاضحاً وغير مفهوم ، عندما يكون ارتكاب الجرم مؤرخاً في العام ( 2006 ) ، ويصدر الحكم فيه في العام ( 2015 ) ، وتثبت المحكمة تلك التواريخ دون حساب ولا تبرير عن أسباب بقائها دون حسم كل هذه السنوات ، بالرغم من أنها تتسبب بالاضرار بالمال العام ، وكأن القضية مرفوعة في بلد آخر ، والمحكمة فيه ليست معنية بتداعيات تأثيره على مصالح شعبها !.
لكن المفارقة الأكثر ايلاماً هي أن نفس هذه المحكمة كانت أصدرت حكمين سابقين بلغ مجموع الحبس فيهما ( ثمان سنوات ) بحق الرئيس السابق للجمعية المدعو ( سعيد اسماعيل حقي ) ، على خلفية تجاوزات ومخالفات أرتكبها وفق نفس الاسلوب ، وكان الحكم غيابياً أيضاً ، ودون أن يتضرر منه المدان لأن صدوره جاء بعد سنوات طويلة ، سمحت له بمغادرة العراق لحماية نفسه والتمتع بسرقاته من المال العام ، لينظم الى أقرانه من السراق المحميين بأكثر من طريقة ، والعاجزة حكومات العراق المتعاقبة على استعادتهم من البلدان التي يعيشون فيها منعمين ودون أكتراث لقرارات المحاكم العراقية التي تحولت الى حبر على ورق .
في الوقت الذي يواجه فيه العراقيون أشرس عصابات الارهاب المدعومة من أجهزة المخابرات والحكومات المعادية لتطلعات الشعب العراقي بحياة تليق بتضحياته ، لازال أداء السياسيين المرتبك وغير المجدي يوفر مناخات مثالية للسراق والمنتفعين والخونة المدعومين من الداخل والخارج ، لتستمر ماكنات الفساد بعملها المدمر للاقتصاد العراقي ، دون رادع قانوني طالما كانت المحاصصة الطائفية البغيضة هي غطائهم الاقوى من كل القوانين .
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل