التحرك الخارجي العراقي, خروج عن الأطر المحددة!

محمد أحمد أبو النواعير
(Mohammed Ahmed Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4765 - 2015 / 4 / 1 - 20:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

داعش, بين مطرقة العقيدة, وسندان القانون الدولي.
في القرن العشرين, وفي بدايات القرن الواحد والعشرين, تمر أغلب الحركات الإسلامية السياسية, بإشكالية التوفيق بين البنى الفكرية والعقائدية المتقعدة في منهجيات تفكيرها, وبين القوانين الدولية التي تتبعها الدول الرسمية, برغبتها أو رغما عنها؛ ولم تجد هذه الإشكالية طريقها الى الحل الكامل, على الرغم من وجود الكثير من محاولات التوفيق في الأسس الفكرية والمنهجية .
الفكر التكفيري الإرهابي, يدعي دوما أنه متأسس على أسس دينية وفقهية, ينطلق منها في محاولته اخضاع الواقع لممارسة سياسية هو يؤمن بها فقط؛ وايغال هذه التنظيمات في محاولة تطبيق فكرها المنحرف, على ممارساتها الإرهابية والسلوكية في تعاملهم مع المجموعات البشرية, والتي غالبا تخضع لسيطرتهم واحتلالهم أحيانا, ألَّبَ الوضع الدولي عليهم, وقاد الأمم المتحدة الى التدخل, بإصدار قرار عالمي لتجريمهم وتجريم فكرهم المنحرف.
حيث دعت الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي, الى اعتبار الجرائم التي ترتكبها عصابات داعش الإرهابية, جرائم حرب ضد الإنسانية, وإحالتها إلى محكمة جنائية دولية, وذلك بعد أن أجرى مكتب حقوق الإنسان التابع لها مقابلات مع أكثر من 100 من الضحايا والشهود, والتي تضمنت ذكر حقائق وحوادث واقعية عن قيام هذه العصابة الإجرامية, بأعمال القتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإرغام على التحول من دين إلى آخر وتجنيد الأطفال. حيث بلغت هذه التجاوزات الى مرتبة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وبعض هذه التجاوزات قد تشكل جرائم ضد الإنسانية و قد ترقى إلى جرائم الحرب.
هذه الدعوة التي أطلقت من أروقة الأمم المتحدة, فيها رسالة مهمة ذات معنيين, المعنى الأول أنها رسالة الى الدول الداعمة للإرهاب, والتي تعمل في الجهر والخفاء على دعم داعش والتنظيمات الإرهابية التابعة له, بأن تدويل جرائم هذه العصابات, سوف يوقع هذه الدول بعد فترة تحت طائلة المسائلة القانونية الدولية, مما قد يسبب لها عزلة دولية اقتصادية وعسكرية وسياسية, كما بدأت بوادر هذا الأمر تحصل هذه الأيام مع قطر, والتي ثبت وفي أكثر من موقف وحالة دعمها لإرهاب والمتطرفين من عصابات داعش الإجرامية في العراق وسوريا.
الجانب الثاني والمهم في هذه الدعوة, هو أن هناك توجه عالمي جدي وحقيقي بدأت ملامح توحده ووجوده تظهر, من أجل مكافحة الإرهاب (كفكر وكممارسة), وأن الإرهاب بدأ يمثل وبشكل حقيقي مشكلة سوف تطال تداعيتها كل الدول ليس فقط على الصعيد الأمني والسياسي والإقتصادي, بل كذلك سوف يطال خطره كذلك بنية وسلوك أغلب المجتمعات, حيث أن تأثير طرق التواصل الإعلامي والإجتماعي, بدأت تفعل فعلها من حيث بث الأفكار, التي يصدرها هذا الفكر المنحرف الى الأجيال والنشئ في تلك المجتمعات, وما أعداد المتطوعين الأجانب المنضمين الى صفوف تلك التنظيمات الإرهابية الا خير دليل على ذلك, والذين في أغلبهم يمثلون مشاكل حقيقية عند عودتهم للدول التي أتوا منها .
لذا نجد أن قرار الأمم المتحدة جاء حاسما في هذا الأمر, وإن كان القرار في ظاهره قد تعكز على ما حصل من جرائم بحق الأيزيدية في العراق, إلا أن ما خلف الكواليس ينبأ بأن هناك هاجس خوف دولي من مغبة السكوت على اطلاق الحرية المالية والسياسية لهذه التنظيمات الإرهابية, مما يساعد على انتشارها.
*ماجستير فكر سياسي أمريكي معاصر- باحث مهتم بالآديولوجيات السياسية المعاصرة.

#محمد_أحمد_أبو_النواعير (هاشتاغ)       Mohammed_Ahmed_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل