الفساد الإداري والمالي: بين الدين والقانون

محمد أحمد أبو النواعير
(Mohammed Ahmed Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4594 - 2014 / 10 / 5 - 02:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفساد الإداري والمالي: بين الدين والقانون..
محمد أبو النواعير*
في موضوعة بناء دولة مدنية وعصرية عادلة, يمر بها العراق اليوم بفرصة ذهبية تأريخية, لا يمكن أن تتكرر, إذا حصل وأن تم القضاء عليها، سيما بعد محاولات إضعافها المتكررة.
بعد محاولات الترميم المستمرة، التي يقوم بها بعض القادة السياسيين المصلحين، فإن الإخفاقات المتكررة, في عملية بناء الدولة, يمكن إيعازها الى سببين رئيسيين, الأول: الإرهاب والمحاولات الحثيثة, لإفشال التجربة السياسية الوليدة, والثاني وهو أخطر من الأول : يتمثل بإنهيار بينة القيم الوظيفية والقانونية, بحيث أصبح القانون مجرد كلمات مخطوطة في الدستور, يتلاعب بها منفذيه, في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية, ويغيب إحترامه عند المواطن بشكل عجيب.
في دول العالم المتحضر, يحوز إحترام القانون، على أهمية واسعة في المنظومة القيمية, حيث تتم تربية الإنسان منذ نعومة أظافره, على قدسية القانون الوضعي, وتعمل أدوات التربية؛ بكل مفاصلها وتموضعاتها المدرسية والدينية والأسرية, على تغذية عقول النشيء والشباب، على أهمية القانون وعدم مخالفته, لأنه يمثل سور الدولة, وإن انهياره إنما يعني انهيار الدولة والمجتمع والأفراد.
المشكلة لدينا في العراق, هي عدم تعريف القانون، في قواميس الدين والتربية المجتمعية والأخلاقية, بل نجد شبه قطيعة قيمية وأخلاقية، بين المنظومة القانونية والمنظومة الدينية.
إن غالبية العراقيين مسلمين، يحترمون الشريعة ورجال الدين, لكننا نجد الشعب يقف في منطقة ضياع قيمي وأخلاقي, بما يتعلق بعلاقته مع القانون؛ بيد أن الرمزية الدينية, لم تدخل بعمق في هذا الموضوع, وإنما اكتفت بإشارات ونصائح عامة, تبين وجوب احترام تنفيذ القانون وإتباعه؛ وواضح أن هذا غير كاف لبناء علاقة رصينة بين المواطن والقانون.
إن من واجب المؤسسة الدينية, القيام بنقل مفهوم الردع الشرعي والداخلي (ضمير الفرد), من حيز الذاتيات الفردية, إلى حيز الممارسات القانونية الوضعية, مع العمل على بذل الجهود، لأن يكون الأمر القانوني, أو القاعدة القانونية, هي قاعدة أخلاقية دينية متقعدة أساسا، في الأساس الشرعي لروح الدين, وهذا يتطلب من منظومتنا الدينية، أن تبذل جهودها العلمية الإستثنائية, لدراسة الأطر والقواعد القانونية الوضعية المعمول بها, وإيجاد مقاربة فكرية قيمية وأخلاقية(دينية), ما بين تجذراتها الإنسانية والإجتماعية, وما بين روح النص الديني الشرعي.
المتعارف عليه عند الشعب العراقي, هو أن التجاوز على حدود الشرع، أصبح بفضل انتشار الوعي الديني, أمرا معيبا ترفضه البنية الإجتماعية التقليدية, قبل أن يرفضه الوعي الديني عند الأفراد والجماعات؛ وذلك ما كان له أن يكون، لولا الجهود المضنية والجبارة, المبذولة من قبل المؤسسة الدينية بأدواتها المتعددة، والتي نجحت في صد جانب كبير من الغزو الثقافي.
المهم أن تقوم المؤسسة الدينية, بالنظر الى موضوع زرع الوعي الشرعي, بأهمية إتباع القانون من قبل المجتمع, وذلك لا يكون, إلا بعد أن يدرس رجل الحوزة القانون الوضعي، دراسة جادة ومعمقة, فإذا حصل هذا الأمر, ونجحت المؤسسة الدينية بأذرعها القوية, بنشر مفهوم إحترام القانون, ببعده الأخلاقي (الشرعي), وهذا يضمن يكون العراق, بمصاف الدول المتقدمة بعد فترة ليست طويلة من الزمن..
*ماجستير فكر سياسي أمريكي معاصر- باحث مهتم بالآديولوجيات السياسية المعاصرة.

#محمد_أحمد_أبو_النواعير (هاشتاغ)       Mohammed_Ahmed_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل