السياسة والحد الأخلاقي

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4744 - 2015 / 3 / 10 - 10:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في السياسة هناك مفهوم يندرج عاما بالتعاطي أسمه بين الحقيقة وأشباهها ,وأنا لا أشك لحظة واحدة أن ليس للحقيقة أي شبيه الا ما تعنيه الحقيقة بجوهرها, هناك دائما ضل مخفي بينها وبين التسويق بمعنى تحريف حدودها نحو شكل يبين للناظر أو السامع أنه يرى أو يقول أو يتصرف بها برغم من أن الكثير من الذين يمارون بين الحقيقة وضلال الشك لا يؤمنون في قرار أنفسهم بما يمارون ,لدوافع منها الخضوع والاستجابة لمتطلبات القهر السياسي كما يقول السلوكيون أو الخضوع لمتطلبات عمليات تعديل السلوك النفسي عند قسم أخر من دعاة المدرسة السلوكية في علم النفس أو تحت ضغط الاثنين معا وهذا غير مستبعد في مجال التعاطي السياسي في قضايا الخلاف الايدلوجي والفكري في مجال السياسة الدولية.
نعم للسياسات قواعد وأصول إن ما نشأنا عليه من مفاهيم فكرية ومعرفية تتعلق بماهية السياسة وقوانينها وخاصة في مسألة التعاطي مع المفردات والجزئيات بعيدة عن شمولية الرؤيا والخط الاستراتيجي للفكر السياسي لكل ايدلوجية بعينها هناك مفردات راسخة بالذهن منها مثلا ما يشاع في الوسط الاعلامي والشعبي حول(أن لا اخلاقيات ثابته في السياسة الدولية ولكن هناك مصالح متغيرة) هذه الحيثية المقززة أخلاقيا على أقل تقدير أجدها غير حاضرة بمعناها المنعوت في مجال التعاطي الغربي مع قضايا العالم الاسلامي والصراع العربي الفلسطيني خصوصا.
أي إن هذا لا يعني اخلاقيتها بنفي عدم اخلاقية المبدأ المشار اليه ولكن حتى هذا المبدأ اللا اخلاقي لا يتوفر في السياسة الامريكية التي أعنيها, فما استخلصته شخصيا من أفكار خلال المتابعة لمعطيات التعامل اليومي وبما جرى بيني وبين من يهتم بإعداد المقدمات الفكرية والايدلوجية المساعدة في اتخاذ القرار في معهد(؟) لسياسات الشرق الاوسط في جامعة(؟)الامريكية ومن العاملين في وزارة الخارجية الامريكية في الادارة الحالية وادارة السيد كلينتون السابقة, انها تثير في المتفهم لها حساسية لكل ما يقال عن عدالة واخلاقيات أمريكية.
لقد اتضح لي وللكثيرين ممن يتعمقوا بحذر في فهم امريكا كمجتمع موجه بقوى قاهرة تتحكم فيها المصالح المؤدلجة وليس الايدلوجية المصلحية كما يوحي لنا الباحثين في الفكر السياسي من إن السياسة الامريكية تحددها البرغماتية المصلحية ,قد يكون ذلك صحيحا في الكثير من المسائل الدولية الخلافية العالمية وما أكثرها الا في جانب التعاطي مع قضايا العالم الاسلامي والصراع العربي الصهيوني كوحدة واحدة, وهذا ليس من باب التجني والتحامل بل من خلال الممارسة التي تتجسد في أرض الواقع اليومي والتفصيلي ,لا فرق بين توجه الفرقاء الأمريكيين جمهوريين أو ديمقراطيين, وهذا ملفت للنظر وسأضعه عنوانا لبحث خاص لا حق , ولكن المهم في هذه اللحظة أن أشير اليها فقط.
نعم توجد مصالح أمريكية مع العالم الاسلامي وهي مصالح شاسعة على الصعيدين الافقي والعمودي ومن ناحية الكم والكيف والنوع وهي ذات اهمية استراتيجية للطرفين ,وهذه من الحقائق الغير قابلة للإنكار, كما لا ننكر وجود مصالح حيوية لأمريكا مع اسرائيل كدولة تتوافق في الكثير من أساسيات التوجه الفكري والسياسي والاقتصادي مع أمريكا, وهذا معروف وأحترمه لا على أساس أحقية البواعث والنوايا ولكن على أساس حق الاخر في الاختيار وتحمل المسئولية في هذا الاختيار طالما لا تتعارض هذه الخيارات مع قواعد السياسة الدولية وأن تحتكم اليه من أصول عملية.
لكن جنوح هذه السياسة نحو التطرف والمغالات وعدم احترامه لأسس العلاقات الدولية وتحكمانها البرغماتية في شقها الاسلامي والشرق الاوسطي يؤشر خلل في هذه السياسة يتيح لي ولغيري تصويب سهام النقد والانتقاد لها ويمكن لي ولغيري أن نقول جميعا ان السياسة الامريكية في هذا الشأن المنتقد أنه يخالف الاسس العامة للسياسة الامريكية وبواعثها الحقيقية وقيامها على مبدأ أخر مختلف الا وهو(ثبوت السياسة الامريكية تجاه قضايا المنطقة ولا قيمة للمصالح بقدر خدمة هذه المصالح وتوافقها مع المصلحة الاسرائيلية بالجملة).
نعم قد يضحي السياسي الامريكي في مصلحة أمريكا اذا تعارضت مع المصلحة السياسية لإسرائيل, قد يصدم الكثيرين من هذه المصارحة وخاصة داخل المجتمع الامريكي نفسه, المجتمع الذي تصيغ الوعي فيه الة اعلامية وأكاديمية تستهدف الانسان الامريكي عقليا وفكريا بالوعي المصنع المعلب نحو قضايانا وفق رؤية أساسها المصلحة الاسرائيلية هي مصلحة أمريكية بالضرورة من المباعث والنوايا الى التعاطي المباشر تفصيليا بها ولها. نعم هناك أصوات أكاديمية وسياسية وفكرية وفنية وحتى اعلامية لها رؤية مخالفة لكنها ليس بالسطوة والقوة التي تمكنها من التعاطي بما ترى فتبقى حبيسة جدران العزلة ومحدودية التأثير في الساحة.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل