بين الولاء الطائفي الامريكي وبين تشريع وطني الدستور يتأرجح

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1312 - 2005 / 9 / 9 - 11:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكل يعلم ويدري .. لولا الولاء الطائفي .. وتأثير المحتل .. لما وصل نفر واحد من قائمة الائتلاف الى المجلس الوطني ..
ولولا خط 38 الذي جعل من الحكم الذاتي شبه أنفصال ولولا التحالف السياسي المشبوه بين قائمة الائتلاف الشيعية .. والتآلف الكوردي .. لما أنسحب 8 مليون ناخب من الممارسة الانتخابية في المنطقة الغربية .

الاحتلال رفع شعار تحرير العراق من نظام رهيب كريه .. وقامت طائراته بهدم النظام وحل جيشه وتخريب البنية التحتية .. بالكامل ولم يبقي طابوقة واحدة فوق طابوقة.. بل ولا تنورا لخبز الجياع ..؟
فأصبح العراق بدون ماء صافي .. وكهرباء للانارة ومستشفيات للطبابة .. الاحتلال أرجع العراق الى عهد ما قبل أستقلالنا في الثلاثينيات .

الاحتلال يعرف ما يريد .. ولديه ..أجندة فيها السطور المطلوب تطبيقها.. هدفه التقسم وأقامة دويلات ملوك الطوائف..!

والشعب يعي أن الاحتلال لم يجلب العملاء والخونة وأحفاد أبي رغال فقط بل جلب الدمار ولا خلاص منه الا بالمقاومة .. بشكليها .. السلمي والمسلح ..!

للشعب طرق .. وللاحتلال مبررات ..
للاحتلال مطالب .. منها ...
أ - شرعنة القوانين .. وجعل وجوده شرعي بل وهذه ظرورة تتطلبها الديمقراطية المدعا بها.

ب – تفكيك الوحدة النسيجية الاجتماعية .. ويقسم ليسهل تقسيم البلاد ..! ولا يجعل هذا الا بتحقيق:

1- الطائفية والمحاصصة
2- العنصرية الشوفونية
3- أشعال بؤر الاغتيالات .. والسيارات المفخخة .. أني لا الوم ابدا .. أذا ما كان بعض الناس يعتقدون أن الزرقاوي .. وأن كان أردني الجنسبة ولكنه أمريكي الميول .. والاتجاه وعمله يصب في مصلحة بقاء قوات الائتلاف وتواجد الاحتلال لمدة أطول .

ج - تشجيع بعض الفئآت المطالبة بفدراليات هي بالحقيقة دويلات طائفية وعنصرية فاشية تحدد الزعامات.. مثل ما كان عليه الشعب الالماني .. أيام هتلر .. وتدفع بالناس أنهم طبقة متفوقة على الغير .. مثل شعور النازيين في الاربعينيات .

د - أستعمال القوة المفرطة في مجتمع يملك حركات المقاومة المسلحة كما حصل في النجف الاشرف.. والفلوجة وفي مكانات أخرى ..! هذا التعاطي في استعمال القوة المفرطة .. والسماح للطائرات بالقصف المراد منه أرهاب الشعب وأخماد المقاومة كما حصل أمس في قصف مدينة القائم ومقتل 37 شهيدا ...!

مسيرة ألاحتلال صاحبت دخول أول سرية جنود المارينز ..! ولن تنتهي "حسب تصورهم " الا بنشوء ثلاث دول شمالا .. للكورد .. وجنوبا للصفويين .. والوسط يترك للغير الغيرمهم بنظرهم أهل السنجق.. ونظر الاحتلال ..!

بين هذا وذاك وحسب الخطة المرسومة والموثقة بخرائط تفصيلية .. وجدنا أن الحاكم المدني الامريكي " بول بريمر " طبق ما هو مكتوب بكل دقة وبمكر الثعالب ونشر في جو العراق القانوني وظله تشريعات معقدة .. تحوي في كل زاوية منها نقطة تفريق متوقعة تؤيد لنشوب حرب أهلية .

لا شك أن النظرة البسيطة لقانون مجلس الادارة المؤقتة تعطي فكرة بأن هناك جو ديمقراطي بين سطوره ولكن الواقع كل سطر وكلمة تكتب به هي لمصلحة المحتل وديمومة بقاءه..!

وقد تسلق بريمر ... عامود المصلحة الامريكية .. بكل حذق .. ودهاء ... أذ أصدر تشريعا جديدا لاجراء أنتخابات .. جاعلا هذا التجاوب يتناغم مع دعوة آية الله العظمى علي السيستاني الوطنية .. والقصد في ذلك هو تشكيل برلمان يقوم بتشريع دستور جديد يعطي الشرعية على بقاء الاحتلال .. رغم قيام الاحتلال بقتل العشرات من أبنائه يوميا مع أكراه الشعب العراقي أن يعيش كما كانت تعيش الشعوب قبل قرون وقبل الثورة الصناعية الاوربية .. ظلم + فقر + جوع + مرض + حرمان .. حيث لا ماء ولا كهرباء ولا صحة ولا دراسة بل قمع وقتل ودفن في المقابر .. يدفن الاب أبنه أحيانا ويقوم الابن بدفن أبيه أحيانا أخرى والقاتل واحد هو الاحتلال .. بأستعماله السلاح المدمر والطائفية والمرتزقة وأرهابيين الاحتلال نفسه هو السبب في وجودهم بعد فتح الحدود لهم على زمن بول بريمر واستعماله السلاح المدمر .

ظل المسرح شغال .. وظل الملقن .. وقبله المؤلف والمخرج يعملون .. حتى جاء دور كتابة الدستور .. وخرج المجلس على القانون .. وتشريع الاحتلال ذاته .. ممثلا بحمورابي الاحتلال بول بريمر .. في الجوانب التالية :

أولا - فرض أن أكثرية الشعب العراقي لفئة معينة بتوثيق الشيعة أدعائهم ..! بل وبالعفوية والادعاء ليصلوا الى 80 بالمائة من سكان العراق .. ونظرة بسيطة تكذب هذا الادعاء ...

أذ لو فرضنا أن عدد الناخبين للعرب العراقيين حسب بيانات المفوظية العليا هو ثمانية عشر مليون .. هذا العدد الميوني الذي جاء بدعوة من المرجعية وبأيحاء طائفي صرف بفتوى دينية ثبت خطؤها وأعلن الزعيم الديني ندمه وامتعاضه على من أستغل المرجعية وجعلها جسرا للوصول الى البرلمان منتهزا الدعم الامريكي .. بفرض هيبته مائة وثمانون الف جندي مع آلاف الدبابات ومئات الطائرات .. مغيبين تطورات الاسلحة لوجدنا بعد عملية حساب بسيطة أن هناك ثمانية ملايين مغيبين... معينين .. لا بد وأن يكونوا سنة...! نعم السنة المهمشين .
ومن يكون غيرهم ... هم اللذين أتفق علىتحجيمهم في لندن بحلف غير مقدس بين الحزبين الكورديين ... والشيعة الصفوية ... بمباركة راطني اللسان من أيران ...! عربتهم مكسرة .. محشوة بكلمات فارسية .

ليتهم أثبتو رسميا هذه الاكثرية بأحصاء رسمي ليخرس المحاججون ...ونخرس نحن معهم للابد...!

ثانيا - خرقوا أهم ميزة الدساتيرالديمقراطية وأسلوب كتابتها وهو مبدأ فصل السلطات .. أذ عند أحتدام الجدل في لجنة صياغة الدستور وعدد أعضائها 56 أضيف اليهم رقما آخر فيما بعد .. ودخل الجدل في دوامة لا تنتهي أذ أن الاختلاف عريض وواسع .. جاء رجال الاطفاء والانقاذ وسحبوا المسودات .. غير المتفق عليها واجتمع القادة الحزبيين في دورهم الخاصة .. وهؤلاء يمثلون الحكومة والسلطة التنفيذية وبعد أن داست أقدامهم مبدأ فصل السلطات أتفقوا على صياغة جديدة أعادوها الى المجلس الوطني .. للتصويت حسب نتائج الانتخابات وليس حسب توصية مجلس الامن لا على أساس التوافق.

.. ثم أستمر الممثلون من اللعب على المسرح .. وجاء تصريح حاجم الحسني الرئيس ما يسمى المجلس الوطني ليقول أنه يعرض صيغة الدستور على الشعب لاجراء الاستفتاء عليه .
ما أعجب هذا التصرف .. وكم هو بعيد عن قواعد الديمقراطية وآرائها .. وقاعدته الاساسية( مبدأ فصل السلطات) ..!

ثالثا - كانوا يفكرون في ترحيل المبادىء والنقاط المختلف عليها مثل الفدرالية الشمالية والجنوبية وتوزيع الثروة النفطية .. وأتفاقيات أستخراج الثروات المعدنية في الشمال وغيرها من نقاط لا يجوز أن يستفتى ويصوت شعب على دستور لا يحوي حلا لها الافكار المطروحة ويجري عليها النقاش حتى يطلق عليه دستور.. دستوري قانوني ليس هناك في جغرافية الكون هناك.. أن دولا ترضى بترحيل مبادىء .. الى المستقبل .. ليت القائمين على هذه الخطوات يوظحون للشعب .. ويدلوهم على سوابق دستورية .. ثم لم ترحل هذه الخلافات لدستور جديد ... وعلى أي شيء يجري أستفتاء أيكون هناك أستفتاء على نقاط مرحلة يوضحون للشعب غير مثبتة..!

هذا كله في رأينا هراء قانوني .. وضحك على عقولنا وعقول الشعب. بل وأستهزاء بقدره العراقي على فهم الخطأ والصحيح ..!

رابعا - جاء الدستور الذي خطته يد السلطة التنفيذية نازعا حقوق المجلس التشريعي .. بقوة السلاح .. وصلافة الوجه ..! على محاباة .. للحزبين الكورديين وهما يستندان قوة على بشمركة ( 18 ) الف ودعم أمريكي .. بلا حدود .

نفوذ أسرائيلي واضح .. حتى أصبح الشمال محل أصطياف الاسرائيليين .. ومركز لتوسعهم الاقتصادي كما تتناقله الفضائيات.

من هذا المنطلق .. مررو .. صياغة خاطئة لكل المصالح الوطنية والتي تخص السياسة النفطية .

أ – أنهم أعطوا الحق للحزبين السياسيين في فدرالية الشمال أن يعقدوا معاهدات أستكشاف نفطية لشركات أجنبية دون الرجوع الى الحكومة المركزية .

ب – أنهم هدرو مبدأ نفاذ القانون من تاريخ أصداره ونشره في الجريدة الرسمية أذ نص الدستور على أعطاء صفة النفاذ الرجعي ومعنى هذا أن جميع أتفاقات الحزبين على أستغلال النفط .. من التسعينات .. حتى الآن هي قانونية وشرعية .. حسب أحكام الدستور وهو برأيي أنه .. غير شرعي وغير قانوني .

هذا المبدأ .. بعيد عن السلامة القانونية وبعيدا عن حق الشعب جميعه وأصراره على الاشتراك بالقرارات المهمة مثل قضايا النفط وهو أيظا مبدأ خطر كسابقا قانونية يرتب صلاحيات بأثر رجعي .. حتى صدام .. وقبله هتلر .. وقبلهما كل الطغاة لم يأتوا بمثل هذا الجنون القانوني والاستهتار بارادة الشعب وعقليته ومشاعره .

خامسا - جاء بفدرالية بين الشعبين العربي والحزبين الكورديين .. أنه بهذا أبتعد عن كل مصلحة لعموم العراق .

1- أنه فرض حالة قانونية على شعبين الاول تحت الاحتلال الامريكي .. والثاني تحت أرهاب حزبي الاتحاد الديمقراطي .. والحزب الديمقراطي ..ناهيك عن الاحتلال الامريكي علما أن هذا القول ليس من عندياتي بل مقروء في أدبيات ونشرات المعارضون الكورد الحقيقيين .. وأنا استمع الى مناقشاتهم وطروحاتهم وآخرها في المركز البولوني .. بحضور الدكتور خيري الدين حسيب حيث أسهبو بسطوة الارهاب على المنطقة وأن ليس كل الاخوان الكورد متفقين معهم بالطروحات الشوفونية المبالغ بها.

2 – أنه يشجع مناطق أخرى على المطالبة بالفدرالية ..
أسوة بالغير ...
3 – أبعد نظرية تحقيق الفدرالية عن طريق الدعوة للديمقراطية فأذا كان الشعب الكوردي محروم بالذات من الحياة الديمقراطية الصحيحة مثل الانتخابات المنطقية .. والحريات وحقوق الانسان .. ناهيك عن سياسة العصى الغليضة واستعمال القوة المفرطة والتي يمارسها الحزبين في منطقتهما السليمانية وأربيل . فكيف نأمل أن يحقق ديمقراطية على عموم القطر . اليس هذا ضحك علينا وعلى شعبنا...1

أقولها بكل صدق (الله أكبر) على كل من أستهزء بحقوق الشعب العراقي وبهذه الدرجة .

و (الله أكبر) على كل من سعى الى تهديم العراق مستعدي القوات الامريكية لا أحتلاله ... فأصبح الدمار العمل اليومي والقتل هاجسهم .. وتقسيم العراق هدفهم
" الله و أكبر على كل من عصى حق الوطن وتجبرعليه"

سادسا - أين يقع موقع اللذين نادوا بأمتلاك العراق قوة دمار جماعية .. وعلى أستناد أن النظام السابق يملك هذه القوة
.
ثم ظهر كذب هذا الادعاء .. رضى بعض العراقيين بهذا وقالو (ميخالف )أنهم خلصونا من نظام عات قاسي أرهابي طال به البقاء حوالي أربعة عقود ...
أدعو أنهم يحملون الحرية .. والسعادة والرخاء والديمقراطية..
نجد الآن طائراتهم تتعمد ضرب أهداف مدينة لا علاقة لها بنظام صدام .. مثل بنايات البريد والجسور والكهرباء ومصافي النفط .. فغضضنا النظر على أعتبار أنها حرب .. وظروف الحرب تقتضي ذلك .. ولابد أن يكون هناك دمار وضحايا ...!(هم ميخالف ).

أحتوت تصريحاتهم .. وخاصة الادارة الامريكية أن العراق سيصبح مركز أشعاع للديمقراطية .. هز العراقيون رؤوسهم وقالوا ربما فالننتظر ...!
أخذ بعظهم يطحن راقصا أكثر مما تتحمله الموسيقى الدعائية الامريكية.

ماذا حصل .. دمرت البنية التحتية ولم يتم حتى البدأ في أعمار هذا الدمار .. ذهب الماء .. وغاب الكهرباء وزاد أنقطاعه وانتشر المرض وكثرت الوفيات وخاصة بين الاطفال ليلحقوا أطفال عراقيين ماتو نتيجة الحصار الظالم وتقول أحصائيات الامم المتحدة أن عددهم يزيد على المليون ..! الا يردد القارىء معي الله أكبر عليهم وعلى أعمارهم.

أدعوا لدعم القضاء والعمل على.. سيادة القانون وهي من أوليات واجب الاحتلال بجيوشه المتحالفة .. نعم متحالفة على تدمير العراق ..وكان هذا واقع الحال ..حيث دمرت هيكلية القضاء ودنست قدسية المهنة .. وكبى جواد العدالة تحت قرارات بول بريمر الذي أصر على فصل القضاء جزافا وبالجملة وأبقى منه من يملك الولاء للاحتلال وأهداف الاحتلال على منصات العدالة .

الحاصل .. لقد أدعو أنهم دعاة ديمقراطية وقانون ومؤسسات دستورية .. وقد شرع من قوانين منها قانون الادارة المحلية .. ثم قانون الانتخابات ثم قانون صياغة الدستور .. وكل هذه القوانين لا تصب في مصلحة العراق بأي حال من الاحوال .

بريمر شرع قانون صياغة الدستور هذا القانون هو قانون أمريكي فرض على العراقي بحكم تواجدهم العسكري وجلوس حاكم أمريكي أسمه بول بريمر على رأس كل السلطات .. التشريعية .. والتنفيذية .. والمالية .. والاقتصادية .. وكل شيء بيد هذا الرجل الديمقراطي ويتعاطى الحكم بكفين مكسوتين بقفاز أبيض أسمه الخلاص من نظام صدام..!

وعلى الرغم أن هناك من يقول أنه لا يملك صلاحية التشريع .. وقت أتفاقيات جنيف .. وأن كل تشريعاته باطلة لا يملك من شرعية سوى القوة العسكرية وعلى الاقل أن من أتى بهذا الحاكم .. أن يحترم ما شرع من قبله وخاصة ما نحن بصدده صياغة الدستور .

أن البرلمان أو المجلس الوطني ليس له مهمة سوى كتابة الدستور .. ورسم بريمر خطوات وأجراءات كتابة الدستور .. والمدد القانونية لهذه الاجراءات .. هل طبق الرجال اللذين أتو بموجب قوانين برمجة ما شرعه في موضوع كتابة الدستور .

بكل صراحة أنهم .. لم يراعو حتى القانون الذي وضعه الامريكان .. وبرأيي أن الامريكان لو ملكو حسا ديمقراطيا صحيحا لحرصوا على تطبيق ما شرعوه .. واحترموا ما أتو به مطالبين الشعب والقضاء والبرلمان والمؤسسات بالعمل به .

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات