جمهورية السادة ومشكلة المخطط !

كاظم الحناوي

الحوار المتمدن-العدد: 4626 - 2014 / 11 / 7 - 07:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جمهورية السادة ومشكلة المخطط !
كاظم الحناوي
ألقت ظاهرة ارتفاع اعداد السادة في العراق بظلالها على عوائد الحوزة في النجف من اموال الخمس إذ أن الجوزة مؤسسة مدنية تنفذ مشاريعها اعتمادا على الارتفاع في اعداد دافعي الخمس وهذا ماجعلها مستقلة لإن الحكومة لاتقدم دعما وتجدر الإشارة إلى أن الحكومات ما بعد الاحتلال تقدم دعما لثلاث جهات سياسية وهي تحت مطلة الحوزة ولاتمثلها ...
ولكن ماذا بعد انخفاض اسعار النفط ؟ هل يستطيع السادة المحترمون من اعضاء مجالس العراق الكثيرة (نواب.محافظات.الاقليم.الاعلى. العشائر.الاعمار.الاسناد.الخ) انقاذ العراق ؟
لإن الأزمة تؤثر تأثيرا كبيرا على المشروعات الكبرى في عدة مجالات وما يمكن أن تواجهه من آثار ضارة وتراجع الطلب، ومن ثم أثر ذلك على البنوك الممولة وتأثير ذلك على مجمل الأوضاع الاقتصادية الوطنية مثل الأسعار والعمالة واتجاه بعض المؤسسات للاستغناء عن بعض العمالة والتوقف عن التوسع في المشروعات.مما يؤدي الى توقف عدة مشروعات للقطاع الحكومي لتراجع الواردات، ومن ثم تراجع التمويل لتراجع الطلب وهكذا.
وسيؤدي ذلك الى بروز قيادات سياسية جديدة في المجتمع وخاصة اصحاب الرواتب المتدنية نتيجة التضخم وارتفاع الاسعار ومراقبتها للأوضاع، وقيام بعضها بالتحمع والاحتجاج، وكذلك مطالبة بعض تلك القيادات بضرورة تطبيق نظام العدالة الاجتماعية، أو إنشاء حركات للمصالحة والإنصاف أو تجريم الفرق في الرواتب ومعاقبة من ارتكبوا الفساد في الحكومات السابقة ونحو ذلك.
هذا سيؤدي بالتالي الى حدوث تصادمات بين المحتجين ورجال الأمن، هنا ياتي دور السادة الحكام لاتهام و اعتقال أو حبس بعض الأفراد وتقديمهم للمحاكمة تحت شعارات مثل( المخطط ... لنشر الفوضى )(فضح المخطط الأمريكي لاسقاط حكم ...)( المخطط الصهيوني لبسط السيادة الإسرائيلية على...)
ونلاحظ عندها بوجه عام استمرار الخلط في اعلام الجمهورية بين خطورة المخطط وعفوية السادة، وهذه ظاهرة عامة تحدث في الكثير من الدول النامية في مثل هذه الظروف نتيجة التشبث بالمواقع وحداثة الممارسات بل وحداثة نشأة الدول ذاتها.
سوف تلزم الحركات الجديدة السادة الحكام لإنشاء هيئات مستقلة لمنع الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة، وتشجيع المجتمع االمدني للمشاركة في محاربة الفساد بقيادة المتهمون بالمخطط نتيجة ضعف منهج الرقابة السابق والفساد المالي والإداري المستشري في قواعد المؤسسات.
وبالتالي ستنتهي التحقيقات والاحتجاجات بعدم كفاءة الإدارة في المؤسسات، وهذا يعكس عدم تأهيل السادة المدراء وعدم جدارتهم بالمواقع القيادية التي احتلوها.
هنا سيحدث تغيير تدريجي في طبيعة المجتمع الذي يقوم في جزء منه على المجاملات الشخصية والعائلية للسادة اصحاب المناصب، وهذا اتاح للسادة المسئولين ارتكاب الأخطاء دون مراعاة للقواعد القائمة رغم محدوديتها.
وهنا سوف نرى في المستقبل القريب إن ظاهرة االتغيير والمخطط سوف تعاني منها الكثير من القيادات في القمة والقاعدة على حد سواء، بل إنها سوف تطرق أبواب لم تطرق من قبل!.
إن الجمهورية أكثر فسادا من الدول الملكية المحيطة لقلة أو انعدام الضوابط، فضلا عن عدم وجود روح المسؤولية والمواطنة خصوصا في السادة حكام المحافظات، ولكن الأخطر هو في لجان المجالس والتي تلجأ لممارسة الفساد للحصول على عمولات مقابل قبول العقود والمناقصات من ادارات الدولة.
اننا نؤكد ان ازمة اسعار النفط ستعجل من قيام حركات معارضة جديدة هي في طور النشأة وتتأثر بالظروف المحيطة بها، وسوف تنشر معلوماتها بشيء من المبالغة، عبر تحرياتها.
حيث تعتبر الفترة القادمة وخاصة تراجع الواردات ذات اهمية استراتيجية لظهور طبقة سياسية جديدة لارتباط عجز الميزانية والتضخم بحياة المواطن فالإنسان الذي لا يساعده اجره ولا يجد موردا اخر لا يمكنه التفكير في أية حقوق أخرى سوى مقارنة حاله بحال السادة المسؤولين الذين كانوا اكثر بؤسا منه في يوم ما.
وحصلواعلى وظائف من دون مؤهلات وشكاوي العاطلين الجامعيين ومطالبتهم بوضع قواعد واضحة للتوظيف وبضم تخصصاتهم ضمن الشواغر و ضرورة توضيح خطة الوزارات واعتماد الشفافية.
لذلك سوف تؤدي كل هذه التطورات إلى مجموعة من العوامل من بينها، انخفاض اسعارالنفط ، ومن ثم انخفاض الدخل والتوقف في الإنشاءات سواء البنية الأساسية ومشروعاتها الضخمة أو المساكن والمباني السكنية ...
عندها يصبح السيد الحاكم رهينة بيد المخططات مما يترتب على ذلك: هو زيادة في اعداد المؤيدين للا تجاهات السياسية الجديدة وثانيهما: تفاقم مشكلة التضخم والرواتب الممنوحة لجهات غير مؤهلة وصعوبة ايقاف الدعم الممنوح لها لقدرة هذه الجهات في التقلب والتحول الى عامل مساند للتيار السياسي الجديد وهذا سيعقد مشكلة السادة الحكام ويزيد من خطورة المخطط...

#كاظم_الحناوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات