تطبيق المادة 140 وتداعياته المتعددة

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4587 - 2014 / 9 / 28 - 11:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أحد ينكر أن المادة 140 مادة دستورية واجبة التنفيذ، وأن الحكومة السابقة ماطلت في تنفيذها، لأسباب ترى أنه لا يجب تنفيذ تلك المادة بسبب تداعياتها الخطيرة، فهي (حكومة السيد المالكي) ترى أن الكورد يمكن لهم إذا ما تم تطبيق هذه المادة، فإن الكورد سينفصلون عن العراق، وكأن كركوك هي ما تمنع الكورد عن الإنفصال عن العراق إذا ما أرادوا ذلك، صحيح أن كركوك من الناحية الاقتصادية تمثل موردا كبيرا للإقليم؛ لكن يجب أن لا يغيب عن بالنا أن الإقليم يتمتع بموارد طبيعية كثيرة بالإمكان إذا ما تم إستغلالها أن يستغني عن النفط، كما أن السياحة في الإقليم تدر عليه إيرادات كثيرة، بالإضافة الى التجارة البينية بين العراق وإيران؛ والعراق وتركيا، هذا لو فكر الإقليم أن ينفصل عن العراق.
إذا ما الذي يمنع الكورد من الإنفصال؟
سؤال يحتمل عدة إجابات، يمكن سردها كالأتي: ـ
الإحتمال الأول: أن الكورد سيكون عليهم مقاتلة عدد لا يستهان به من الدول التي تفكر بأن الإقليم أصبح لقمة سائغة لهم، بعد أن إنفصل عن المركز، مثل تركيا وإيران؛ بالإضافة الى سوريا، وإذا أضفنا لهم العراق، الذي يشعر بأن الكورد أصبحوا يشكلون حربة في خاصرته، عليه أن يطوعها لمصلحته؛ أو منعها من الإستفادة من المكاسب التي ستحققها من الإنفصال، وذلك بتحريك بعض الكورد الذين لا يحبذون فكرة الإنفصال عن بغداد، وطبعا هؤلاء كُثر.
الإحتمال الثاني: أن الكورد سيشعرون بأنهم أصبحوا قوة إقتصادية قبال إخوانهم الكورد الآخرين؛ ونقصه بهم كورد إيران وسورية وتركيا، وهؤلاء لا يملكون ما يملكه كورد العراق إقتصاديا، فسيفكرون مرتين قبل أن ينفصلوا عن العراق، المرة الأولى أنهم سيقومون بإقتطاع جزء من مواردهم لصالح إخوانهم الفقراء إقتصاديا، وثانيا عليهم تمويلهم لكي يحصوا على الإستقلال هم أيضا، وفي هذا تكلفة إضافية على مواردهم.
الإحتمال الثالث: أن القوى الكبرى لن تكون مرتاحة لوجود الإقليم، لأن ذلك سيؤثر على حلفائهم في المنطقة، ونقصد بذلك تركيا تحديدا، ذلك أن تركيا التي نعرفها اليوم؛ لم تكن لتكون لولا ما قامت به من إقتطاع المياه من نهر الفرات عن العراق وسوريا، وجعل المناطق الكوردية في جنوب الأناضول سلة غذائية، من ثم فإن الأمريكان لن يوافقوا على فكرة الإنفصال تلك.
الإحتمال الرابع: في حساب الربح والخسارة، أتصور بأن بقاء الإقليم ضمن العراق الإتحادي أفضل من إنفصالهم، لأن الفرصة البديلة التي ستكون هي، حصولهم على 23 مليار دولار من موازنة الإقليم، في مقابل 18 مليار دولار؛ كان سيجنها الإقليم من تصديره للنفط، والسياحة وموارد المنافذ الحدودية فأيهما كان أفضل بالنسبة للكورد؟
الجواب حتما سيكون بقائهم ضمن حكومة إتحادية أفضل من الإنفصال، لكن مع هذا يبقى السؤال المهم هو، كيف سيتم تنفيذ المادة 140؟ وما هي تداعيات تنفيذ هذه المادة على بقية المحافظات التي لديها مشاكل حدودية مع أخواتها المحافظات الأخرى؟ إذا ما أخذنا في حساباتنا أن بعض تلك المناطق الحدودية إما أنها منطقة نفطية، أو بالإمكان الإستفادة منها سياحيا.
وهذا ما سنتناوله في حديث قادم بإذنه تعالى.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل