حكومة العبادي وإستحقاقات المرحلة

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4574 - 2014 / 9 / 14 - 09:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمكن القول بأن حكومة السيد العبادي، أفضل من سابقتيها؛ حتى وهي تشترك معهما في مشترك واحد، وهو شغور وزارتي الدفاع والداخلية من وزيريها، ذلك أن السيد العبادي وبوقوف المرجعية الدينية داعمة له، ومناداتها بأن يتم تشكيل الحكومة ضمن السقف الدستوري المحدد لها، وكذلك الضغط الدولي؛ بوجوب تشكيل الحكومة ضمن ذلك السقف، ليتسنى تشكيل تحالف دولي لمقاتلة تنظيم داعش التكفيري، إستطاع أن يستثمر ذلك كله لصالح تشكيل حكومته؛ حتى مع ظهور مشكلات اللحظات الأخيرة، والتي لم تستطع أن توقف التصويت عليها داخل قبة البرلمان.
يحتاج العراق اليوم الى حكومة وحدة وطنية تتجاوز الإنقسامات الداخلية، والتي تكاد تهنش اللحمة الوطنية، والتركيز على حل مشكلتين أساسيتين، الأولى إفشال مخطط تنظيم داعش التكفيري، في إيجاد موطئ قدم ه في العراق، لينطلق منه الى باقي أرجاء البلدان العربية والإسلامية، وإعادة بناء البنى التحتية.
عندما يختار رئيس الوزراء وزيري الدفاع والداخلية، فهو هنا يقوم بالعمل على إستعادة سلطة الدولة على كافة الأرض العراقية، وكذلك سيكون بإمكانه إعادة تنظيم القوات المسلحة، لمرحلة ما بعد أحداث حزيران 2014، صحيح أن تشكيل الحكومة شابه نوع من المساومات القاسية، دون أن تلتفت الى تلبية الإحتياجات الأساسية للدولة التي مزقتها الحرب، مع هذا فأن رئيس الوزراء وعد الشعب العراقي، من خلال مجلس النواب؛ بالعمل على إعادة الأمور الى نصابها الصحيح، والإنطلاق بالإقتصاد العراقي، وإستتاب الأمن، وإيجاد البدائل التي ترفد ميزانية الدولة بالإضافة الى النفط.
المطلوب من بعض الذين تسلموا مواقع قيادية، أن يمضوا أكثر وقتهم داخل العراق وليس خارجه، حيث أن هناك شخصيات إحتلت مواقع قيادية، أمضت في الدورة السابقة أغلب الأوقات خارج العراق، ما بين السفر الى لندن وعمان، بالإضافة الى أن عوائلهم تعيش خارج العراق، وهو خطأ نعتقده كبيرا جدا، لعدم وجود أية صلة تربطه بالعراق، سوى المنافع التي يجنيها من موقع المسؤولية الذي يشغله.
على مجلس الوزراء عدم الركون الى المستشارين، الذين عملوا في الفترة السابقة؛ والذين لم يبرهنوا على قدرة كبيرة، في إمكانية الإستفادة من مشورتهم، في الأمور التي يتطلب منهم إبداء مشورتهم فيها، من هنا يجب منح الجيل الجديد من السياسيين العراقيين، فرصة لإبدأ رأيهم في مجمل الأمور التي تحصل، على أن يتم تقييم هكذا آراء بتجرد وحيادية، والأخذ بالمفيد منها.
يجب أن ينصب عمل مجلس الوزراء، على محاولة التعرف على مكامن الخطأ في التجربة السابقة، وإرضاء المجتمع العراقي ككل، ووضع مصلحة البلد فوق كل إعتبار.
النظرة المتعالية على الكورد، وأنهم مواطنين من الدرجة الثانية، يجب أن يتم مغادرتها، ذلك لأننا وبعد سقوط نظام صدام، إستطعنا من البقاء تحت خيمة العراق من خلال هذا التنوع الفسيفسائي الجميل، ولا زال بالإمكان؛ حتى مع وجود من يمسك بالمعاول لهدم ما تم بناؤه، أن ننظر بتفاؤل الى المستقبل، فنحن نرى اليوم عدم تركز السلطة في أشخاص معدودين، وما نقصد هنا وجود مجالس المحافظات، ومنحها سلطات واسعة، بعيدة عن المركز، كما أن التنوع الموجود اليوم داخل مجلس النواب، سيضفي نوع من الحيوية على مجلس النواب، الذي يرأسه شخصية شابة، نأمل أن يستغلها أفضل إستغلال.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل