بدر ودولة القانون: من الزواج الكاثوليكي الى الطلاق الخلعي

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4526 - 2014 / 7 / 28 - 20:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ورد على لسان السيد المسيح عليه السلام (( ما يجمعه الخالق لا يستطيع أن يفرقه الإنسان))، الأمر الذي يعني أن الزواج عندهم رابطة قوية لا طلاق فيها، كونه يقوم على الوحدانية والديمومة، بغض النظر عما سيحدث في المستقبل بين الزوجين.
السياسة هي فن الممكن أو فن إدارة المصالح وتبادل المنافع، فلا مواقف ثابتة ولا صداقات ثابتة، ولا حتى العداوات أيضا ثابتة؛ بل هناك مصالح ثابتة، فأينما تكون مصلحة البلد فإن العلاقة والموقف يدور معها.
أثار تصريح سابق للسيد هادي العامري أمين عام منظمة بدر، حول علاقة منظمته بدولة القانون، حيث شبه تلك العلاقة بالزواج الكاثوليكي الذي لا إنفصال فيه، وبالقدر الذي جعل كثير من الساسة يمتعضون من هكذا تصريح؛ فإنه يحسب للسيد العامري روح الفكاهة والنكتة من خلال تصريحه ذاك، والمعروف أن منظمة بدر وفي الإنتخابات الأخيرة حصلت على 23 مقعد، من مجموع 95 مقعد حصلت عليها دولة القانون، بما يمثل 24% من مجموع المقاعد التي حصل عليها الإئتلاف المذكور.
منظمة بدر هي الجناح العسكري، للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قبل أن تنفصل عنه قبل عامين، تشكل في ثمانينات القرن الماضي لمقارعة نظام صدام، وجزء كبير منه يتألف من العسكريين الهاربين من ظلم النظام السابق، ومعارضيه، وبقي التنظيم مرتبطا بالمجلس الأعلى الى ما بعد وفاة السيد عبد العزيز الحكيم (رض)، حيث إبتعد السيد العامري عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي برئاسة عمار الحكيم، وإنضم لاحقا الى دولة القانون في إنتخابات 2010.
المفارقة أن السيد العامري لم يبين للجمهور حيثيات هذا الزواج، هل هو زواج مصلحة، فالسياسة يمكن أن تتزاوج فيها البرامج وتتلاقح إذا ما كانت متفقة مع بعضها، ولغاية اليوم لم نر أو نسمع برنامج السيد العامري، فيما إذا كان متوافق مع برنامج دولة القانون أم لا، حتى يمكن الحكم على إستمرار تلك العلاقة بينهما.
حقيقة أن القوانين الغربية كانت تمنع الطلاق، ولم يجر تغيير على هذه القوانين إلا من خلال إستحداث الزواج المدني، وفصل الدين عن الدولة، وفي القرن الماضي أخذت معظم الدول الكاثوليكية تشرع الطلاق الكاثوليكي قانونيا.
اليوم وبعد إصرار دولة القانون على ترشيح السيد المالكي لولاية ثالثة، بالضد من توجيهات المرجعية الرشيدة، المرجعية التي لم تستطع الولايات المتحدة في وجهها، وأذعنت لمطالبها في كتابة الدستور العراقي الجديد، وكذلك رفض جميع الكتل السياسية لتولي السيد المالكي رئاسة الوزراء مرة أخرى، وكذلك مطالبة دول إقليمية، ومنها إيران بضرورة إيجاد شخص يعبر عن طموحات جميع العراقيين؛ وتستطيع جميع الكتل التحاور معه، فهل نرى ونسمع بوقوع الطلاق الخلعي بين تنظيم بدر ودولة القانون؟.

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل