ايهما ينبغي ان ينتصر : التوافقية ام - الأستحقاقات الأنتخابية - ؟

جاسم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 1285 - 2005 / 8 / 13 - 08:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حكم نظام البعث العفلقي شعبنا طيلة فترة تسلطه , حكما دكتاتوريا قمعيا وحشيا , وخلف نتيجة ذلك خرابا شمل كل شئ , من البنية التحتية الى الأنسان نفسه . وبعد سقوطه المهين , ترك خلفه تركة ثقيلة وكبيرة , تحتاج لكل الجهود الوطنية المخلصة , ولا يستطيع أي حزب بمفرده النهوض بهذه المهمة . والمرحلة التي يمر بها وطننا وشعبنا , تستوجب من كل الأحزاب السياسية , الوطنية والديمقراطية والأسلامية , وضع مصالح الوطن والشعب نصب عيونها , والتخلي عن انانيتها الضيقة ومصالحها الحزبية الفئوية التي لا تخدم شعبنا الذي ادعت هذه الأحزاب بالنضال من اجله . فالحمل ثقيل وثقيل جدا , ولا يستطيع كما اسلفنا أي حزب حمله لوحده .

بعد انتخابات كانون الثاني 2005 , آل المآل لأحزاب الأسلام السياسي الشيعي , وشكلت الحكومة العراقية , وفق محاصصة طائفية | قومية , بعيدا عن الأعتماد على الكفاءة والخبرة , مفضلة بالأساس مصالح الأحزاب المشكلة لقائمة " الأئتلاف " , على مصالح الشعب العراقي , وهي التي صرحت في كل مناسبة انها تناضل من اجله ولأجله فقط , اما هم فيكتفون بثواب الآخرة !. ولكن الواقع الملموس يقول عكس ذلك , فأقطاب " الأئتلاف " يرفعون الصوت عاليا بـ " الأستحقاقات الأنتخابية " , كلما حاججهم احد بموضوع ما . واصبحت هذه " الأستحقاقات " كسيف ديمقلس مسلط على من ينادى بأن العراق للجميع , ومن حق كافة ابنائه المشاركة في بنائه , وعلى كل من يطالب بأهمية مشاركة ومساهمة كافة القوى والأحزاب الوطنية التي لعبت دورا اساسيا في النضال ضد النظام المقبور , وعمدت نضالها بقائمة طويلة من الشهداء .

وارادت احزاب الأسلام السياسي الشيعي فرض نظرتها الطائفية , متلحفة بـ " استحقاقها الأنتخابي " , حتى على موظفي الجمعية الوطنية . ولكن تصدي السيد رئيس قائمة " التحالف الكوردستاني " , والسيد رئيس الجمعية الوطنية , أفشل الجهود هذه . غير انهم وعندما لا يجدوا من يتصدى لهم , فأنهم يطبقون " استحقاقهم الأنتخابي " . والدليل على ذلك , هو ما تم من تعيينات للمناصب الأدارية الهامة في الوزارات التي شغلوها , واشار السيد ( فريدون عبدالقادر ) عضو الجمعية الوطنية عن قائمة " التحالف الكوردستاني " الى ذلك في احدى جلسات الجمعية الوطنية .

والأكثر من ذلك اراد الأخوة في " قائمة الأئتلاف " فرض ذلك في طريقة تشكيلهم لـ " لجنة إعداد الدستور " , لاهثين وراء الأغلبية , متناسين وغافلين , ان وطننا يمر بمرحلة إعادة بناء الدولة العراقية من جديد بعد انهيارها في التاسع من نيسان 2003 , والعراق كالموزاييك , متعدد القوميات والأديان والمذاهب , وعليه فالجميع لهم نفس الحقوق , وعليهم نفس الواجبات , في بناء دولتهم الجديدة , والتي لا يمكن بناؤها في هذه المرحلة , اعتمادا على " مبدأ الأغلبية " أو " الأستحقاق الأنتخابي " , بل يصبح من الضروري والأساسي مراعاة جميع هذه القوميات والأديان والمذاهب . وهذا يعني اهمية وضرورة التعامل بـ " مبدأ التوافق " , بين كافة المكونات السياسية والفكرية والقومية والدينية للمجتمع العراقي , واحترام كل منا للآخر , بدون تسلط وتسيد , والأتفاق على قواسم مشتركة لهذه المكونات , يتم وفقها بناء وطننا ودولتنا بعيدا عن مفهوم " غالب أو مغلوب " , بل يكون الغالب الوحيد هو الشعب العراقي , اذا تم بناء دولته وفق اسس سليمة صحيحة , خالية من الألغام .
تنويه واعتذار: في مقالة ( الشهداء ويوم الشهيد ) , ورد ان الشهيد عبدالكريم قاسم استشهد في التاسع من آذار 1963 , والصحيح انه استشهد في التاسع من شباط 1963 .

#جاسم_هداد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل