مجلس الأمن الصهيوماسوني

عمرو عبد الرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 4555 - 2014 / 8 / 26 - 10:05
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    

تقدم عدد من المنظمات الحقوقية المصرية بنداء إلي مجلس الأمن يطالبه فيه بالتدخل لإنقاذ المواطنين المسيحيين في العراق من حملة الاضطهاد الديني التي شنتها أخيرا ما تسمي بالدولة الإسلامية بالعراق والشام، وهي المنظمة الإرهابية الشهيرة باسم "داعش"، ولي علي البيان عدة ملاحظات، اوردها فيم يلي؛

البيان بحسب نصه، جاء في إحدي فقراته: "وأشار إلى أن الصمت الرهيب للمنظمات الدولية ومنظمات الإغاثة واليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة على هذه الجرائم، وعدم تحركها لوقف هذه الجرائم أمر يثير الشكوك والريبة ويحمل في طياته تواطؤ ومشاركة بالصمت في هذه الجرائم إرضاء للإدارة الأمريكية وإسرائيل".

وهو ما يعني أن البيان موجه إلي جهات مشبوهة ومتهمة بالتواطؤ مع العدو الصهيو أميركي، ومع ذلك فالبيان موجه للعدو الصهيوأميركي ضمنا، باعتبار أن المنظمات الدولية المذكورة متهمة بالتواطؤ معه!!

وهو أمر متوقع جدا من هذه المنظمات، وعلي رأسها مجلس الأمن الذي أعلن أكثر من خمسين قرار ضد الكيان الصهيوني لم يطبق منها واحد .. واصدر ضد العراق قرارين تم تنفيذهم وتمت إبادة العراق بأمر العاهرة الأميركية ...

مجلس الأمن هو ابن امريكا الضال ... وهو إلي جانب منظمة "الأمم المتحدة" وغيرها من مؤسسات دولية غربية، كلها خاضعة للهيمنة الصهيو أميركية، تعتبر أسس تكوين ما تسمي بالحكومة العالمية الموحدة التي ستقوم علي أنقاض جميع الحكومات في العالم بعد ان تنتقل عدوي الربيع الماسوني من الشرق الأوسط إلي شرق العالم وغربه، خلال الأعوام القليلة القادمة، فالذي بدأ الفوضي الخلاقة في منطقتنا، لن يتوقف ولن يكتفي بأقل من العالم كله غارق في الفوضي، ما بين طائفية وعنصرية وعرقية إلخ.

مجلس الأمن يقوم حاليا بجمع الشكاوي المرفوعة ضد النظام المصري بقيادة السيد الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، من جانب التنظيم الإرهابي الدولي للإخوان، بناء علي أكاذيب (الإبادة الجماعية لمعتصمي رابعة والنهضة ممن كانوا مسلحين حتي الأسنان) .. وذلك جنبا إلي جنب وشكاوي مرفوعة من المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الأقباط في مصر والتي تؤسس شكاواها علي وجود اضطهاد ديني من جانب الأغلبية المسلمة، وقد سبق لها أن تقدمت بشكاواها الي كل من الاتحاد الأوروبي والفاتيكان ووعدد من المنظمات الحقوقية مثل هيومن رايتس ووتش .. ومتوقع ان تتجمع كل هذه الشكاوي لتصب في مجلس الأمن ومنه الي قرار بحصار مصر خلال عامين من لحظة كتابة هذه السطور، لكي تقع في ذات الفخ (الدولي) الذي سقطت فيه العراق قبل عقدين من الزمان.

الدفاع عن الحق مثله مثل أخذ الحق (حرفة) .. فلا يكفي أن تتبني قضية مظلوم ولكن الأهم أن تعرف علي من تعرض قضيته .. فقد يكون الحكم ليس عادلا بل وعدوا ماثلا .. فيقضي علي الجميع مع أن الأمر بدأ بمنتهي حسن النية... والقانون لا يعترف علي النوايا الحسنة.. لكنه يعترف بالقوة والحق معا... وأحيانا - للأسف - بالقوة دون الحق...

وقد يسأل سائل.. إن الدولة تتعامل مع مجلس الأمن فلماذا لا نتعامل نحن كأفراد أو مؤسسات معه؟
الرد: أن ليس كل ما يجوز للدولة يجوز لما دونها ممن هو تحت ولايتها، فمن حق الدولة أن تتفاوض علي مستوي أجهزة المخابرات مع أجهزة مخابرات معادية .. أما لو فعلها مواطن أو مؤسسها فهي تضعه تحت طائلة القانون حتي ولو كان وطنيا مخلصا ... ومن حق الدولة أن تعقد صفقة سياسية أو اقتصادية مع إسرائيل وفقا لمصالح الوطن العليا .. أما لو فعلها مواطن أو مؤسسة فهو تطبيع مع العدو... بل إن تصرف قانوني محض مثل مجرد زواج مواطن مصري من أسرائيلية ... يعتبر سلوك مشبوه يضع صاحبه موضع المساءلة والاستهجان لأنه يهدد الأمن القومي للوطن ( مع إنه فقط تزوج وزواج حلال 100 %).

المطلوب من مصر الآن، أن تعيد النظر في علاقاتها السياسية والدبلوماسية، وبالمقام الأول فيم يتعلق بأمريكا، التي يرأسها إرهابي قد يسقط في أي لحظة تحت سيف القانون الأميركي .. فهو الإرهابي الإخواني في العالم بلا منازع.

المطلوب من مصر الآن، أن تعيد النظر في علاقاتها الاقتصادية مع العالم، خاصة بعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو، وبالتحديد مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين، وهما أهم أدوات تخريب الاقتصاد العالمي عبر إسقاط جميع شعوب العالم تحت نيِّر الديون، لدرجة ان إحصاءات رسمية دولية تؤكد أن لا يوجد في العالم كله مواطن واحد حر، بل الجميع عبيد للديون التي تكبلت بها حكومات بلادهم لصالح المؤسسات المالية العالمية.

المطلوب من مصر الآن، أن تعيد النظر في علاقاتها المدنية مع المؤسسات الحقوقية الدولية، بعد أن سقطت أقنعة وبدت البغضاء من أفواه كثيرة كنا نظنها تكن لنا الخير، بينما هي لا تحمل لنا سوي السلاح والموت المستتر بورقة التوت المرسوم عليها شعارات الحرية والمساواة وحقوق الإنسان.

مع تمنياتي لشعب مصر ونخبته أن يدركوا أن السبيل الوحيد للدفاع عن حقوقنا كمصريين، يبدأ وينتهي ها هنا في مصر وتحت سقف (بيتنا الكبير) ...


حفظ الله مصر جيشا وشرطة وشعبا.

#عمرو_عبد_الرحمن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات