أنور الموسوي: حقيبة البرلمان العراقي ثقيلة

عمرو عبد الرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 4554 - 2014 / 8 / 25 - 01:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حاورته بالعراق: هالة الدباح
المهندس والكاتب العراقي أنور الموسوي له مواقف واضحة من الأزمة العراقية الراهنة، والتي احتدمت أخيرا في ظل التردي الخطير في الأوضاع علي الساحتين السياسية والعسكرية.

وقد كان لنا هذا الحوار مع المهندس أنور الموسوي لنستشف منه أبرز المستجدات والتطورات المرتقبة في العراق الشقيق؛

س : لماذا يدعون العشائر الاعضاء السنه الى الانسحاب من البرلمان العراقى ؟
ج / لا يمكن لنا ان نتكلم على نحو الأطلاق وبهذا المعنى ،إن العشائر تدعوا الأعضاء السنة للأنسحاب فالعشائر العراقية كمواطنيين جميعهم في صف واحد لمحاربة شتّى الهجمات التي تحاول المساس من سيادة البلد وهويته اما بالنسبة لأي رأي يُطرح من هنا او هناك فهو يمثل بصورة اكيدة الضغط الشعبي على من يمثلهم بالبرلمان للأستجابة للمطالب الشرعية وتخليص المواطن من مختلف المعاناة التي يعانيها يومياً وهذا لا يتمثل فقط بعشائر سنية كانت ام اي لون او طيف بل هو مطلب عام جماهيري قائم على اساس وطني.

س : ماهى مهمة البرلمان العراقى فى ظل هذا التقسيم الاقليمى ؟
ج / التقسيم الأقليمي مفهوم شمولي يحتوي على كثير من المعاني داخلية كانت ام خارجية ويحتاج الى كثير من التحليلات والأدلة وفيما يخص الشأن الداخلي العراقي ليست المهمة هي فقط كابوس تقسيم وحرب ذات ادلجة فكرية ظلامية بل هي كارثة دموية تشمل اهداف مختلفة على حساب الدم العراقي وهوية المواطن ومن هنا دور البرلمان السابق كان فاشلاً في تخطي مختلف العقبات التي نتجت عن هذا الواقع المتزايد من المحن والصعوبات وترحلت هذه الأزمات الى حقيبة البرلمان الحالي فأن بقى اصحاب الكتل السياسية الكبيرة في البرلمان على المستوى السابق سنشهد مضاعفات خطيرة اكثر تهديداً للعملية السياسية ولوحدة البلد فدور البرلمان الحالي يجب ان يكون بأقصى غاية من المسؤولية في توحد الرؤى وانجاز المهام المكلف بها في صياغة حلول واقعية ومنطقية قائمة على اساس شراكة وطنية حقيقية بعيدة عن انفاق المحاصصة والأتفاقات المشروطة وتعزيز دور صياغة القرار الموحد في التصدي لمختلف الانتهاكات الخارجية والداخلية عندها يمكن له ان يقفز على مستوى الأزمة ويحقق انجاز في قضم انف شوفينية التطرف والأحتراب المتمثلة بخطر داعش وغيرهم من العصابات.

س : هل يستطيع البرلمان العراقى حماية العراق من التقسيم ؟
ج / متى ما تخلص قادة الكتل السياسية واعضاء برلمانهم من التوافقات على اساس المصلحة الجزئية والنظر للأمور من زاوية التكتل الحزبي او الأصطفاف الطائفي وتوحدت الجهود على المصداق الشمولي في حماية الوطن ارضاً وشعباً لكل الأطياف هنا تكمن دائرة الصراع ومحطة الأستراحة في انكماش الأزمة الحالية المتمثلة ليس فقط بخطر التقسيم بل بمجمل اهداف بعيدة المدى لخلق عراق متفكك غير منسجم يُشبع سيل لُعاب تجار الدم.

س : هل يعضد البرلمان العراقى الطائفيه ام يحاربها ؟
ج / لايمكن لنا صياغة التصرف الفردي او التوجهات المختلفة لبعض الكتل على كابينة الهيئة التشريعية للبرلمان بنحو العموم فالبرلمان العراقي هو وليد ارادة انتخابية من قبل الشعب وبالتالي هو نتيجة قانون دستوري يجب الألتزام به بمختلف فقراته لكن مايؤسف التوجهات المحسوبة عملياً في تصرف بعض اعضاء البرلمان او كتلهم في تأجيج الوضع او التزام جانب الصمت حيال امور يتوجب عليهم القيام بشيء ما لغرض تدارك الموقف وايقاد ومضة ثقة بين الموقف ومشاعر المجتمع كي تتعزز ثقة الشارع بالخطاب الموحد من جميع الفرقاء لكن هذا مالم نشهده فلغة الحيلولة دون توحد النسيج والخلافات المتزايدة هي سبب في ترسيخ مبدأ التخالف المجتمعي وليس الأقتتال.

س : ما موقف البرلمان العراقى من الميلشات المسلحه التى تقتل على الهويه ؟
ج / تحت اي مسمى واي عنوان المليشات هي جماعات خارجة عن القانون وخارجة عن سلطة الفقرات الدستورية وهذا مالايجب السماح به تحت اي مسمى نحن بالتحالف المدني الديمقراطي ونوابنا في البرلمان اكدنا مراراً على موقفنا الداعي والمستند على خبرة وتجارب عالمية كثيرة في تجسيد صورة الدولة المدنية الحديثة دولة مؤسسات ودولة كفاءة مهنية وعلمية قائمة على اساس الشخصيات التكنوقراط وعدم تشابك الصلاحيات في مستوى القيادة والقرار ، والقانون هو ليس موقفنا بالتحالف المدني بل هو مبدأ وارتكاز رئيسي في رؤيتنا في حل كل المشكلات التي تحيط وبالاً بشعبنا وما يجري لهُ، ومن ضمن هذه المؤسسات هي المؤسسة العسكرية التي يجب ان تكون قائمة بأنفراد وتفرد في القيام بالواجبات القانونية والوطنية المكلفة بها في حماية ارض العراق وشعبه وبمهنية عالية وولاء وطني على اساس الكفاءة والخبرة العلمية والميدانية فمن كان ضمن المؤسسة العسكرية هو ضمن القانون بلا شك ومن كان خارج عنها هو خارج على القانون ويجب محاسبته والقضاء على جميع مظاهر التسلح خارج سلطة القانون والتشريعات الدستورية.

#عمرو_عبد_الرحمن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات