حقوقيون وإرهابيون

عمرو عبد الرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 4526 - 2014 / 7 / 28 - 09:19
المحور: المجتمع المدني
    

بقلم/ مريم عبد المسيح
في البداية نطرح السؤال: هل تري بعض المنظمات الحقوقية في مصر أن دورها هو حماية الإرهابيين والدفاع عن البلطجية وحفظ حقوق القتلة في أن يقتلوا مجددا، ويتم الدفاع عنهم باسم الحقوق والحريات؟

وأن لو صدر حكم قضائي ضد إرهابي أو متآمر علي أمن الوطن بالإعدام ... تنتفض هذه المنظمات بدعوي الاعتراض علي (انتهاك) حق الإرهابي كإنسان... وكأنها أصبحت المدافع الأول عن الإرهاب في مصر.

هل هم حقا مدافعين عن حقوق الإنسان، أم مدافعين عن حق المجرمين في قتل الإنسان؟
وما هو مفهوم الحرية لديهم ...
هل هي حرية القتل؟
حرية التخريب؟
حرية التظاهر المسلح؟
حرية التخابر مع جماعات الإرهاب؟

هل نسوا المعني الحقوقي الأبقي: أن حريتك تنتهي حيثما تبدأ حرية الآخرين؟.
أم أنهم يرون أن من حق الإنسان أن يتعدي علي حرية الآخر، ثم يجد من يدافع عنه؟.
أم غاب عنهم أن الوطن ليس بمرتع ولكل مخطئ في حقه لابد من ردع؟.
أم نسوا ان التحدي الحقيقي الآن أمامنا هو أن نكون أو لا نكون .............. كدولة وشعب؟

ونواصل التساؤلات:

لماذا وفي ظرف أمني وعسكري دقيق كالذي تمر به مصر، تتحول الأخطاء الأمنية من تجاوزات إلي انتهاكات؟
هل هم منفذين لأجندات العدو في تفتيت مؤسسات الدولة من داخلية وجيش وقضاء؟
هل تغافلوا عن حقيقة واقعة وهي أن مصر في حالة حرب كاملة علي كافة حدودها، وأن مؤسسة الأمن الداخلي هي طرف أصيل في جبهة الدفاع عن البلد والشعب وأن التشكيك فيها والهجوم العلني عليها ما يفقدها مصداقيتها أمام الناس.. يعتبر جريمة حرب.

المؤكد أن من صميم دور المؤسسة الحقوقية كشف أخطاء المؤسسات الرسمية والدفاع عن المواطنين من ضحايا هذه الأخطاء ، ولكن بشرط ألا تتحول إدانة فرد إلي إدانة مؤسسة بأكملها، وهو ما يذكرنا بمطالب البعض (بحرق) الداخلية وليس فقط تطهيرها من بعض العناصر الفاسدة الموجود أمثالها في أي مؤسسة اخري رسمية أو أهلية.

ونذكر هنا واقعة كان بطلها "محمد أبو حامد" - النائب السابق - في برلمان العار الاخواسلفي حينما وقف يستعرض أمام كاميرات الإعلام المحلي والأجنبي طلقة خرطوش لم تنطلق أصلا لكي يدلل علي (وحشية) الداخلية في الوقت الذي كانت فيه قواتها تدافع عن وجودها كمؤسسة مستهدفة من خونة وعملاء وجماعات إرهابية.. أثناء نكسة يناير.. وفي وقت كان ضابط الشرطة لم يكن متاح له حتي حق الدفاع عن نفسه، حتي وهو يدافع عن القسم الذي يعمل به ضد أعضاء التنظيمات الارهابية ، حماس وغيرها..

وقتها كان الإعلام المضلل ومنظمات حقوق الدفاع عن الإرهاب تمنح لقب (الشهيد) للبلطجي ولمن يسرق أحراز القضايا وملفات أمن الدولة ويحرق الأقسام ويدمر المنشآت ويخرب المؤسسات ويروع المواطنين... بينما تصنف ضابط الشرطة والجيش كمجرد قتيل!!!

إننا نتمني فقط أن تدافع منظمات حقوق الإنسان في مصر عن حق الإنسان كإنسان وليس كوسيلة تبرر أغراض (في نفس يعقوب)..!

الدكاكين.. والقانون

ومن هذه المنظمات المشبوهة التي تمارس أدوارا مضادة لأمن مصر القومي، نستعرض أسماء مثل:
مراقبون لحماية الثورة في مصر - المنظمة العربية لحقوق الإنسان بلندن - التحالف الأوروبي للمصريين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بفرنسا- مصريون حول العالم من أجل الديمقراطية بلندن - أيرلنديون ومصريون ضد الانقلاب..........

هذه عينة من الدكاكين التي تطلق علي نفسها (جمعيات ومنظمات حقوقية) إما لأن أعضاءها يرون أن العمل الأهلي هو السبوبة المثلي .. أو لكي تكون حصان طروادة لإعادة الدفع برموز الجماعة الإرهابية وأعضاء الحركات الـ"شبابية" التي باعت البلد واشترت بها نكسة يناير الإخوا - أبريلية.

كانت موجة غضب صاخبة وغير مبررة قد تفجرت من جانب العديد من ( الدكاكين ) الحقوقية ضد مسودة قانون لم يصدر بعد، وهو قانون الجمعيات الاهلية الجديد، رغم أنها هي ذاتها ضمن جميع المنتمين للأسرة الحقوقية في مصر مدعوون لحضور جلسات لمناقشة المشروع مع صلاحيات كاملة لتعديل أي مادة يتفق عليها المشاركين في الحوار المجتمعي المرتقب.

مع أنه من حق الدولة ذات السيادة، أن تحاسب الجمعيات الأهلية في مصر خاصة في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها، علي كل ما يتعلق بتمويلها ومدي حصولها علي دعم من الخارج، وفيم تنفق هذا الدعم وعلي من، وهل في سبل مشروعة أم غير مشروعة كدعم الإرهاب أو الدفاع عن المدانين بأحكام قضائية ناقذة.

موجة الغضب (الدكاكيني) .. تناغمت وموجات من الهجوم الداعم من جهة منظمات حقوق الإنسان الدولية، التابعة للاتحاد الأوروبي - رأس حربة الحلف الدولي المعادي لمصر ثورة يونيو - وكلها من ذوات الأجندات الخاصة جدا، مثل "العفو الدولية" و"هيومان رايتس واتش" وغيرها من المنظمات الحقوقية التي لا تري من الحقيقة سوي نصفها المناسب لمصالحها .. والتي لا يتحرك لها ساكن إلا عندما يصبح جثة لكي تتم الاتجار دمه، كما حدث مع من يطلق عليهم (ثوار) يناير عندما كانوا يتظاهرون في الشوارع بدعوي الدفاع عن حقوق الشهداء، لسقوط المزيد والمزيد من القتلي لكي تتم المتاجرة بهم كشهداء.

تماما كمواقف إدانة جرائم بشار ضد معارضيه والتغافل عن مذابح داعش الإرهابي ضد مسلمي ومسيحيي العراق وسورية، بما فيها من ذبح وقتل ممنهج علي الهوية وتهجير قسري وعنصري، وهو ما يذكرنا بمشاهد أيام الربيع الأسود، حينما كانت تنطلق دعوات الخيانة من رموز المدعوين بالثوار للاستغاثة بقوي الغرب كالاتحاد الأوروبي وحلف النيتو بدعوي إنقاذ الضحايا من (قمع) الأنظمة، وما هي إلا دعوات صريحة لإسقاط البلاد تحت نير الاحتلال الغربي.

ومثل تجاهلها لمجازر العدو الصهيوني في فلسطين علي مدي عشرات السنين، وإدانتها - بالمقابل - لما وصفته بانتهاكات الدولة المصرية لحقوق الإرهابيين الانسانية من أعضاء الجماعة المحظورة وأعوانها، ممن يعملون ليل نهار كشبكة عنكبوتية ضخمة متواصلة مع أعداء مصر في الداخل والخارج بهدف هدم الدولة المصرية ووضعها تحت الحماية الدولية.. إما بحجة الانتهاكات ضد المعارضين (الإرهابيين) وإما بدعوي اضطهاد الأقليات ( الكوبري المعتاد لاحتلال الدول) .. في الوقت الذي ترابط فيه قوات حلف النيتو قرب سواحلنا علي المتوسط في انتظار الأوامر بالتحرك..............................

ونذكر هنا دعوة صريحة أصدرتها إحدي المنظمات (الحقوقية) تصرخ فيها للمطالبة بحماية الإرهابيين في سيناء، ممن يوجهون نيرانهم نحو صدور أبناء مصر من جيشها وشعبها.

وهكذا كان بطبيعة الحال أن يكون تركيز معارضي مشروع قانون الجعميات الأهلية الجديد - من قبل صدوره - علي مسائل بعينها كانت سببا لإثارة الشبهات حول انشطة الكثير من المراكز الحقوقية في مصر وعلاقتها بأعدائنا من مؤسسات عالمية تتغاضي عن جرائم الإرهاب... بينما تعتبر حماية الدولة لأمنها جريمة حقوقية - بزعمها، وكأنها لم تأخذ العبرة من مقولة السيد ديفيد كاميرون - رئيس وزراء بريطانيا: عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي فلا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان.

أخيرا، وبالرغم من وجود استثناءات مسيئة للعمل الحقوقي في مصر، أن الأمل يبقي في عديد من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية تمارس عملها بنزاهة وشفافية عالية المستوي وفقا لأسس منها تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي تتمثل في المبادئ العليا المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور مثل الحرية والعدالة والمساواة وحق الحياه وحق التملك، إلخ.

وليس معني أن المنظمات المسيئة للعمل الحقوقي هي - أحيانا - الأعلي صوتا والأكثر ضجيجا، أنها الصوت الوحيد علي الساحة، بل إن الشرفاء والمخلصين من أبناء هذا الوطن من حقوقيين وغيرهم، هم من لهم الكلمة الأخيرة في كل ما يتعلق بمستقبل هذا الوطن... بإذن الله.

#عمرو_عبد_الرحمن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل