الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المبتورة/ الجزء الرابع

محمد ابداح

الحوار المتمدن-العدد: 4533 - 2014 / 8 / 4 - 14:59
المحور: حقوق الانسان
    

المصادر العامة لقواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
أولا: الديباجة
في الحقيقة لقد عمدت إلى تضمين ذات الديباجة التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة كمقدمة لنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادرة عام 1948م ، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك دون أي إضافة أو تعديل.
وهي بحق تعد مقدمة أقل ما يمكن وصفها ( برسالة خجولة!) ، ولست أدري هل نحن أمام قصيدة غزل كتبها عاشق لمحبوبته !! ، إن تلك النصوص يفترض تعلقها بأهم وأسمى حقوق متعلقة بالإنسان كحقه في الحياة والكرامة، والأمن والسلم والغذاء والرأي والدين، وغيرها من الحقوق التي يجب التعاطي معها بكل حزم وحمايتها بكل قوة، فالنصوص المتعلقة بتلك الحقوق هي ليست ذات طابع تأملي أو إستعطافي أو رجائي كما في عبارات : ( نأمل ، ونرجو ، ونتطلع ) ، بل هي كما وردت بأوامر الله سبحانه في القرآن الكريم : ( وقضى ربك .. )، ( كتب عليكم.. ) ، ( إجتنبوا .. )، تلك هي الصيغ الحقيقية والواقعية التي تظهر أهمية الموضوع ، وليس كما ورد في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي سأضعها أمامكم كما وردت حرفياً.
لقد قمت بوضع خطوط سودءا أسفل بعض المفردات الواردة في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق من باب التبيه إليها، وكأنها واردة في قصص ألف ليلة وكان يا مكان في قديم الزمان:( لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية ___________________________________________________________
1- إنظر مقدمة وديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادر عن الأمم المتحدة لعام 1948م.
والعدل والسلام في العالم، ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني !، ولما كان غاية ما يرنو إليه عامة البشر!! هو انبثاق عالم !! يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة، ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم، ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون!! مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها، ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد، فإن الجمعية العامة تنادي!! بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق!! والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها)(1)، وفي الحقيقة لست أدري من أين أبدأ ، غير أنه ( لما !) كانت صيغة ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما هي مذكورة سابقاً ( فإن الجمعية العامة تنادي!! )، بإن مايحدث الآن في العديد من دول العالم من إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان ، هو بكل صراحة لعدم تقيد حكومات تلك الدول على الرغم من أنها ( لما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون!!)، ولكنها في الواقع لم تتعاون !.
و(لما!!) كان السؤال المثار هو لماذا لم تتعاون تلك الدول في (توطيد احترام هذه الحقوق!!)، نعتقد بأن من يريد معرفة الإجابة عليه إعادة قراءة ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرة أخرى ، ويمكن بعدها تفسيرعدم تحقيق تلك الدول: (غاية ما يرنو إليه عامة البشر!!)، ولماذا لم تتمكن الشعوب من رؤية : ( انبثاق عالم !! يتمتع فيه الفرد بحرية القول ..)، وعليه فمن الواضح أن تلك الديباجة أقرب لرسائل الغرام ، منها إلى قانون دولي متعلق بقضايا الإنسانية.
___________________________________________________________________________
1- تجدر الإشارة إلى أن مقدمة وديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادر عن الأمم المتحدة لعام 1948م، قام بالتوقيع عليه كافة دول العالم باستثناء8 دول منها المملكة العربية السعودية .
ثانياً : المصادر :

إعتمدت لجنة وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مصادر قانونية وتاريخية محددة، وذلك بهدف سن القواعد القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، وقد كان من بين أحد أهم هذه المصادر وثيقة الحقوق البريطانية والتي قام بوضعها (مجلس اللوردات في إنكلترا! )، وتجدر الإشارة إلى أن مجلس اللوردات البريطاني ، هو نظام أساسه إقطاعي في مواجهة الطبقة العاملة والفقيرة من الشعوب التي سقطت تحت إحتلال الدولة البريطانية العظمى في ذلك الوقت، فهو مكون من مجموعة من الإمراء والتجاروالإقطاعيين من أصحاب النفوذ الإقتصادي والسياسي، وقد تصدى هذا المجلس لفرض قانون التأمين البحري بالقرن السادس عشرالميلادي، نتيجة غرق بعض السفن التجارية المحملة بالشاي والتوابل، والقادمة من دول شرق آسيا وتحديداً الهند، وقد كان هدف تلك القوانين الصارمة هو حماية حقوق التجار والنبلاء، وهم غالبا من طبقة الإقطاعيين! وتم تجاهل حقوق العاملين على تلك السفن، مما أدى لمظاهرات عمالية ونقابية في لندن ، نتج عنها فيما بعد صدور قوانين تأمين إصابات العمل على السفن ، والغريب في الأمر إن وثيقة الحقوق البريطانية والتي إعتمدتها اللجنة العامة في الأمم المتحدة كمصدر لحقوق الإنسان تم وضعها من قبل أكبر دولة إستعمارية في في الحصر الحديث.
وقد ورد في المقدمة الخاصة بتحديد مصادر نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادرة عن الأمم المتحدة أن وثيقة الحقوق البريطانية عبارة عن قائمة لأهم حقوق الإنسان والغرض من هذه القوانين هو حمايه هذه الحقوق من الانتهاك! ، وقد ظهر مصطلح وثيقة الحقوق في بريطانيا، إشارة إلى أن حقيقة قانون الحقوق الإنجليزي هو يعد بمثابة مشروع قانون، وهو القانون المقترح، الذي اصدره البرلمان البريطاني في عام 1689م، وكذلك كان من بين المصادر المعتمدة لوضع نصو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شريعة حمورابي والمترجمة من النصوص المسمارية والمنقوشة في الحجر، وهي واحدة من بين العديد من المدونات المماثلة تلك الفترة من تاريخ الشرق الأوسط ، وهي عبارة عن وثيقة قوانين وعقوبات، وكذلك (وثيقة حقوق سايرس)، في الإمبراطورية الفارسية 559 -530 قبل الميلاد، ودستور اثينا القديمة، (508 قبل الميلاد)، وقانون ( ماجنا كارتا 1215م )، في الإمبراطورية البريطانية، وقانون المطالبة بالحقوق(اسكتلندا)، وكذلك ( وثيقة الحقوق الأمريكية، ولاية فرجينيا لعام 1776م)، والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن 1789م ، وكذلك دستور اليونان لعام 1822م، وغيرها من القوانين الوضعية

#محمد_ابداح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل