علم الفرائض في الإسلام

محمد ابداح

الحوار المتمدن-العدد: 4514 - 2014 / 7 / 16 - 15:51
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

علم الفرائض
يعتبرعلم الفرائض من أسمى علوم الشريعة الإسلامية وأرفعها قدرا ، وقد تفرّد الله سبحانه ببيان قسمة الميراث لحكمة عظيمة، وهي أنه تعالى خبير بطبيعة الإنسان الميّالة للقصور، فقد يجتهد الإنسان بما يراه صواب فيظلم دون قصد، لكن حينما يعلم الوارث أن نصيبه مقدّر من لدنّ عليم خبير، فرَضَ المواريث وقسّمها بين مستحقيها وفق حكمة إلهية، فيكون أمر تقبّله لقسمة التركة دون أدنى إعتراض، ولذا نجد بأن أحكام المواريث هي من بين أقل الأحكام الشرعية في الإسلام عرضة للخلاف الفقهي ، حيث فصّلها القرآن الكريم ضمن آيات كريمة واضحة، لم تبق مجالا للخلاف أو الإجتهاد، باستثناء حالات معينة ونادرة ، سنأتي لبيانها في هذا الكتاب.
قد يتوهّم البعض منّا بأن علم المواريث هو من أصعب العلوم وأشدها تعقيداً، إستنادا لكونه العلم الوحيد المتعلق بموت الإنسان، في حين أن باقي العلوم الشرعية الأخرى متعلقة بحياة الإنسان، كالعبادات والمعاملات، ولا شك بأن من يتبنى هذا الفكر فقد جافاه الصواب، ولعدة أسباب، أولها أن هذا العلم متعلق بحقوق لأناس لايزالون على قيد الحياة ، وهم الورثة، وكذلك الدائنون في حال وجودهم، فيُخصَم الدّين من مال التركة وهو مقدم على حق الورثة بنص القرآن الكريم ، أما فيما يتعلق بالمسائل الحسابية، فالأمرلايحتاج لنظريات أينشتاين في الرياضيات، فدراسة متأنية وجادة تكفي لمعرفة آلية وطرق حساب الفروض الشرعية للورثة.
ونظرًا لتطورالقوانين وأنظمة القضاء في الدول العربية، وفق مقتضيات المصلحةُ العامة، وتنفيذا لإستحقاقاتها القانونية تجاه الإتفاقيات الإقليمية والدولية من جهة ثانية، ولموائمة العمل القضائي الشرعي تم سن القوانين والتشريعات الوضعية والمتعلقة بأحكام المواريث والتركات، استناداً لأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية، وطبقاً للمصالح العامة ومتطلبات التطورات المعاصرة.
لذا بات من الواضح، أن على القضاء الشرعي التعامل مع مفاهيم جديدة لم يكن يتعامل معها من قبل ، كالشخص الإعتباري والمعيار المهني والعرف الخاص ، فقد كانت أغلب القضايا المنظورة أمام القضاء الشرعي تتم بين أشخاص حقيقيين، وبآليات تحكمها معاييرمحدودة شكلاً ومضموناً، واستصدار الحكم فيها لا يتطلب سوى جهد القاضي منفرداً، بينما الآن فمن الوارد أن يكون أحد أطراف الخصومة- على الأقل - شخصيةً اعتبارية، وأن القضية يحكمها معايير مهنية واسعة ومتشعبة، وخصوصاً إن كانت تركة المتوفي تشمل شبكة معقدة من المصالح والشركات متعددة الأطراف بما فيهم الورثة، ولذا فإن المعطيات التي يواجهها القاضي الشرعي في بعض القضايا المعاصرة، تختلف تماماً عمَّا كان عليه الحال قبل عقدين فقط من الزمن! ، زد على أن استنباط الأحكام قد بات يتطلب تسبيبه في الكثير من الأحيان.
إنه لمن الهام جدا قبل دراسة كيفية احتساب الفروض ، هو معرفة أصحاب تلك الفرائض، ونعني بهم ورثة المتوفي الشرعيّين، وأصحاب الحقوق من الدائنين - إن وجدوا- ومن ثم بيان مقدار حصة كل وارث ، والأولى بنيلها، ومن قد يحرم من الحصول على نصيبه من التركة، وغيرها من الأمورالعديدة والتي تشكل بمجملها علم الفرائض، هذا العلم الذي أوصانا نبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام بأن نتعلمه ونعلّمه.

المحامي الشرعي / محمد ابداح-;-

#محمد_ابداح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل