هل بقت من الديموقراطية شيء في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4509 - 2014 / 7 / 11 - 13:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعدما وصلت الحال العراقي الى المستنقع الذي فيه، فلم يتمكن من الخروج منه باقل الخسائر قبل ان يدفع ثمن اخطاء قيادييه . كان العراق من الاساس و بعد التغيير يعاني من اخفاقاته في السياسة الداخلية والخارجية التي سلكها، فخارجيا ازدادت التدخلات الفضيحة في شؤونه و به فقد استقلاليته السياسية، وداخليا سار نحو التفرد و الاستناد على الاتجاه الواحد و لم يدر انه في مرحلة لا تتحمل التراجع عن اساسيات الديموقراطية، لانه قطع شوطا منها و كسر الشعب جدار الخوف الذي بناه الدكتاتورية، وعليه اعتقد الشعب بانه خرج من السجن و اشرح صدره و التقى بالجنان التي تمناها من قبل، الا ان اصطدامه بعودة الافعال و السلوك ماقبل السقوط بلباس اخر صدمه و زرع القلق و الخوف على مستقبله في قلبه و انزاحت الثقة من فكره بمستقبل جيد لاولاده . تفشي الفساد و لغة التهديد و الوعيد و عدم توفر الخدمات الاساسية، بل تراجع عن بعض ما وفر من قبل، فوضع العراقي في حيرة من امره، بعدما توقع خلاصه من الجور و الويل الذي مر به طوال عقود ماضية .
الاسوا ما شوهد في مسيرة الحكم الجديد في العراق هو استغلال الديموقراطية بكافة الطرق من اجل الحزب و الشخصية و المصلحة الضيقة، اي اداء العملية لغرض ينتج عكس ما مراد منها، فهل من المعقول ان تتفرد و تتوجه نحو المضايقة في الحريات و تامر و تتصرف دكتاتوريا مستغلا الديموقراطية كوسيلة لتلك الاغراض و السلوك و العقلية غير المناسبة لمتطلبات العصر .
لم تكن الدواء مناسبا و شافيا، لا بل شُرب المريض الكمية كلها بجرعة واحدة و دون مقدمات او ارضية او تحضر مسبق، و كان الشعب يعيش في مرحلة تتسم بما في العصور الغابرة من السمات و الثقافات نتيجة مضايقات و قمع الدكتاتورية و افعالها المشينة تجاه العقليات و النخبة بشكل خاص و الشعب بشكل عام .
الامرٌ في الامر هو ان تستغل بدايات الديموقراطية و تمهد للدكتاتورية لا بل الاسوا . ما هو عليه العراق الان سواء المساحة التي تحكمها داعش او المركز العراقي، انه يعاني من كافة الجوانب الحياتية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، و تراجع خطوات كبيرة عما كان عليه بعد السقوط، فيما هدر من الاموال و الثروات التي تكفي لان ينتقل العراق بها الى مرحلة الراحة و السعادة و الرغد و الرفاه لابناءه .
بعد سيطرة داعش اختلط كل الامور على بعضها و لم نسمع الا لغة التهديد و الوعيد و القتل و الذبح و الخراب، و لم يلق الشعب غير المآسي و الصدمات القاتلة . عندما تفكر في الطريقة المناسبة الملائمة السلسة لحكم العراق بهذه الظروف الصعبة و كيفية او الطريقة التي تمكنه من الخروج او تخطي الوضع لبرهة، لم نعثر غير الديموقراطية الحقيقية و الاستناد على الدستور و املاء المناصب بالشخص المناسب الذي يمكن بلفتة منه او امر ان يغير الاحوال نحو الاحسن . نعم تراجعنا كثيرا و حتى الى ما قبل التغيير و اكثر سوءا، بعد مجيء داعش و ما تلقت الناس من حكمها و ما تفرض عليهم بسطوته و حرابه فاعادهم الى الكهوف و عصر التخلف و الحياة البائسة . فكيف الحل اذا؟ بعدما نشخص المرض و نعترف بان الابتعاد عن الديموقراطية هو المرض و نوضح السبب و المسبب، لابد من الدواء الخاص العاجل قبل العملية القيصرية، لان الشعب لا يتحمل اكثر، فاما ينهار او تحدث انقلابات و تخبطات و امور لا تحمد عقباها . قبل فوات الاوان، يمكن ان نجد راس الخيط الذي يوصلنا الى المكان المناسب لفك العقد و السير على السكة الصحيحة. كيف؟ انه صعب جدا و لكن ليس بمستحيل. بداية كل شيء هي الخطوة السهلة، ان يجتمع الجميع على حل الامر و بنية صافية، سواء بتوسط خيٌر او بخطوات ديموقراطية تفرض الامور و ليس العكس اي استغلال الديموقراطية لاغراض معاكسة لها كما يحدث لحد الان في العراق . العودة عن الخطوات السيئة لا تتم الا بعزل و اخراج المسببين عن الساحة، و هذا لا يتم الا بتعاون الجميع على ذلك، و منع التدخلات الخارجية من التاثير على قرارات الداخل و زرع الثقة بين الجهات، عبر اعادة النظر و السياسة الصحيحة للجهات الكبيرة المؤثرة على العراق و مستقبله. و نقول، لا يمكن هذا ايضا الا بالعودة الى الاستناد على مباديء الديموقراطية في حل الامور و اتباع الخطوات التي لا تتعارض مع جوهر الديموقراطية و متطلباتها، ثم نسال كيف يمكن ان نعود الى الديموقراطية و نحن هربنا منها، انها خطوة يجب ان تفرض على الاقل فوقيا في المرحلة الراهنة و كوسيلة للاصلاح و التقارب، اي يمكن ذلك عند فرض الراعي للعملية السياسية في العراق استغلال و استعمال اوراقه و اشهار الاحمر بوجه المخالف، و الديموقراطية هي الحل بما تتحمل من محتوى و طرق تتمكن من ايجاد الحلول لكل المعضلات و القضايا الشائكة ايضا . ان لم نفعل و نضحي سوف نعيش في دوامة من القتل و التشريد و الخراب عقود اخرى .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات