اختيار المالكي رئيسا للوزراء لصالح الكورد

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4499 - 2014 / 7 / 1 - 19:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اختيار المالكي رئيسا للوزراء لصالح الكورد
عماد علي
بشكل غير مباشر و دون قصد او من خلال سير السياسة المالكية في العراق، اصبحت كل الطرق مشرعة امام تحقيق الاهداف الكوردية الاستراتيجية، و هذا لم يكن يحصل نتيجة ما يحمله المالكي من الافكار و العقلية و التعامل الحسن مع الكورد، و انما بفعل افرازات ما ينتهجه السيد المالكي نفسه سياسيا و ما يتحرك به و ما يعتمده من الخطوات السياسية التعامل مع الوقائع و ما يسلكه في اداء واجباته كرئيس لوزراء العراق .
لو لم تكن الحال و الصراعات على ما هي عليه و العلاقات بين الاقليم و حزب الدعوة او المالكي على غير ما هي عليه الان، لفكر اي منا بان السيد المالكي متفق سريا مع القيادات الكوردية ، وانه يؤدي الواجب و مخلص لما عليه من اداء الواجبات التي من المفروض ان يؤديها و يرجع الدين المعنوي الذي عليه جراء ما كان يعيش في الاقليم و تلقى الدعم الكامل من قبل قيادة الاقليم، و عليه يجب ان يمون الاقليم عليه، كما هو في العرف الاجتماعي .
كان لدى تركيا ثوابت تجاه الكورد و ما يحملون و تجاه مدينة كركوك بالذات، و طوال المفاوضات التي اجريت بين الثورة الكوردية و المركز العراقي، كانت لتر كيا اليد الطولى في افشالها، استنادا على ثوابتها السياسية التي اعتمدتها في المنطقة و مع العراق بالذات .
اننا هنا لا نتكلم عن تعامل المالكي مع التفصيلات و الدقائق السياسية لما تخص اقليم كوردستان من جهة و الطائفة السنية من جهة اخرى، و بناءا على السنوات الثمانية السابقة انقلبت كل المعادلات و الموازين من العداوات الدائمة بين الكورد و السنة الى الصداقة، و التعاطف الدائم و الاحساس بالتظلم المشترك بين الكورد و بعض من الشيعة الى التشنجات و احيانا الى الصراعات الثقيلة، و به تغيرت مواقف و اراء تركيا و انتهجت سياسة عقلانية فانتهزت الفرصة السانحة، قلبت تركيا ما يجري في العراق لصالحها اكثر من السيد المالكي . و في المقابل، ان انتهاج المالكي لبعض السبل التي تقع لصالح استراتيجية ايران فاصبح الابن المدلل لها، و لكن على حساب الشيعة كمكون و ليس لمصلحتهم الاستراتيجية من ادارة العراق كبلد موحد، لان الصراعات الحزبية داخل البيت الشيعي افتحلت و اثر السيد المالكي على وحدة البيت الشيعي لحد كبير عند المقارنة بين ماهم عليه اليوم و ما كانوا ابان سقوط الدكتاتورية الصدامية .
لم يقرا المالكي المتغيرات الدولية ومتطلبات العصر و ما يجب ان يتعامل به اليوم و ليس الامس بشكل جيد، و لهذا، تعامل مع الاخرين باساليب القرن العشرين، فجعله في موقع لا يحسد عليه من كافة النواحي .الا ان سلوكه هذا وقع و انعكس لصالح الاستراتيجية السياسية الكوردية بغير مباشر، فلابد للكورد ان يشكروه بدلا من انتقاده، لانه هو ان لم يفعل شيء و انما هو بالذات الذي بسياساته غير نظرة و سياسة تركيا من حيث الثوابت التي تعاملت بها مع الاقليم الدولي و داخل العراق مع المكونات و التي استمرت عليها منذ عقود .
المالكي وحده لا يقدر ان يطبع العلاقات مع المكون السني، و به، ستكون علاقاته المتازمة مع تركيا مستمرة، و تتمسك ايران بها اكثر فاكثر و هذا ما يغيض تركيا و تتعامل حسبما يفيد الكورد . و سيكون المالكي ضعيفا سياسيا اكثر مما نتصور و يمكن فرض ما نريد عليه سياسيا اكثر من غيره الذي يمكن ان يسايس اقليم كوردستان و جميع دول الاقليم و ونخرج نحن من المعادلة فاضي الوفاق، لان الواقع لم يبق كما كان قبل مجيء داعش و غضب السنة .
لهذا، اننا لو ابتعدنا عن الاحاسيس و المواقف الشخصية و نسينا تعاملات المالكي السياسية اليومية التي انعكست عليه سلبا اخيرا، اننا نعتقد بان الكورد ان اختاروا المالكي لولاية ثالثة، و تفاهموا معه بشكل سري جدا و اجبروه على التنازل على الكثير من السلبيات التي اقترفها خلال سنوات حكمه و بشكل موثوق، فانهم المستفيدون اولا و اخيرا. هذا من ناحية المعادلات الاقليمية و ما تتطلبها المصالح الكوردية بعيدة المدى و لا توجد العاطفة في السياسة و لكن الاخلاق من اهم المباديء و القيم التي يجب ان تُعتمد، فان خالف المقابل هذه الاعمدة فيمكن ان تتعامل معه بما عمل و بما سار عليه، و لكن المصلحة فوق كل شيء في السياسة . لا يوجد الخجل في السياسة، و اليوم فبل غد هو الاكثر ملائمة لتقارب كتلة المالكي مع الكورد، من اجل التفاهم و الاتفاق السري الكامل، ليس من اجل عيونه و انما من اجل ما يهمنا اقليميا و داخليا، اذ اننا نضمن تعامل تركيا و نجعل سياسات ايران اكثر عقلانية و معتدلة تجاه الكورد و نبقى نحن بيضة القبان لحين الوصول الى الهدف الاستراتيجي الكوردستاني الاهم الذي ينتظره الشعب الكوردي و خلال هذه المرحلة من حكم العراق .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات