فَشَلٌ في الجَلسَةِ الأولى ، فهل مِن أملٍ في الجَلسة الثانيةِ ؟

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 4502 - 2014 / 7 / 4 - 23:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أختير رئيساً للجلسة الأولى ، تنفيذاً لمواد الدستور ، على إفتراض ، في عقل المشرّع ، أن الأكبر سناً يُتوسّم فيه الحكمة وحسن التصرّف في الحالات المبرمة . ولكننا في بلد لا تسير الأمور فيه حسب المنطق العقلاني ، فلا ترى المشرّع قد قصد ذلك إدراكاً منه ، بل مجاراة لما تعارفت عليه الأمم الأخرى ، بينما نحن في وادي اللامنطق ، وما عرفنا يوماً تسلسل ما نحتاج وما نريد ، وأولئك يعرفون ما يريدون ويخططون له لآجال مقبلة .

ترأس الجلسة وفوّت على الشعب العراقي الفرصة الذهبية في التغيير . هو لم يُفاجأ بحال مجلس النواب ، ومواقف الكتل السياسية . لم يفاجأ بعدم وجود توافق بين الكتل لترشيح رئيس مجلس النواب ونائبيه . لم يفاجأ بعدم وجود توافق في كتلة التحالف الكردستاني لترشيح أحد لمنصب رئيس الجمهورية ولا بترشيح التحالف الوطني أحداً لمنصب رئيس الوزراء . كان له من الوقت متّسع للتفكير والوصول إلى قرار ، لمعرفته مسبقاً أنه أكبرُ أعضاء مجلس النواب المنتخبين سنأ ، وربما عقلاً وحكمة . كان عليه أن يتذكر التصريحات التي صدرت عن التحالف الوطني أنهم ، في حالة عدم تمكنهم من التوافق فيما بينهم حول مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء فإنهم سيذهبون إلى مجلس النواب بدون مرشح !!!

الجلسة الأولى لمجلس النواب مخصصة ، بموجب الدستور ، لأداء القسم وإختيار رئيس للمجلس ونائبين للرئيس . بينما فشل رئيس الجلسة من تحقيق الغرض الأهم في هذا الإجتماع ، وضيّع فرصة حضور 255 نائباً وممثلين عن جميع المنظمات الدولية والسفارات والشخصيات الدولية والإقليمية .

العراق الذي يمرّ بفترة حرجة وخطرة تتمثل في الصراع الحاد على السلطة من جهة وضياع هيبة الدولة وشرعيتها ، والفراغ السياسي المتأتي نتيجة كل ذلك ، يحتاج إلى حلّ حاسم ، من أعلى سلطة شرعية موجودة في الوقت الحاضر . وقد إلتأم إجتماعها تحت قبة واحدة ، والمفروض أن القرار الحاسم يصدر من هذا الإجتماع ، وبدون الإرتباط بما يشترطه البعض من ما تمليه جهات من خارجه . ما كان عمار الحكيم بشخصه في القاعة ، و لا كان مقتدى أو علاوي وكتلته التي قررت بإرادتها مقاطعة الجلسة . وكذلك لم يكن في القاعة ممثلون لقوى إقليمية أو دولية لها الحق في التصويت أو التأثير على أعضاء المجلس ، فلماذا إذن لم يقم رئيس الجلسة بواجبه ويكمل مهمته الدستورية ، كما يجب ؟ بل منح فرصة إستراحة كانت سبباً في تشتييت الأعضاء ، وعدم إكتمال النصاب من بعدها . إن الحجج التي سيقت من قبل كتلة المتحدون والكتلة الكوردستانية والتعكز على " أن التحالف الوطني لم يُرشح شخصاً لمنصب رئيس مجلس الوزراء !! " حجة سيقت بعد تقاعس رئيس المجلس في أداء واجبه . إذ أن التسلسل الزمني " حسب الدستور " أن يتم إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه من بين أعضاء مجلس النواب الحاضرين في الجلسة ، دون توقّع أو إنتظار وجود مرشح متوافق عليه من المكوّن السنّي . إن المحاصصة التي يعتبرها الجميع رأس البلايا التي نعاني منها في نظامنا السياسي الحالي ، ومبدأ التوافق المرتبط بها ، أصبحت لاصقة بعقولنا و لا يريد أحدٌ الخلاص منها ، برغم زعيقه بعكس ذلك ، وكأنها أحذية أبي القاسم الطنبوري ، أينما ذهب ذهبت خلفه . فرئيس مجلس النواب قد فرّط بأقدس وأثمن فرصة للخروج على هذه البلوى . كان عليه أن يستغل حرارة القسم ورهبته على النواب الجدد ، ولا يتهاون في المضيّ قدما لتحقيق الغرض الأهم في الإجتماع ، بأن يخاطب الجميع بإسم الشعب الموحد الذي يمثلونه ، وقد أقسموا على ذلك ، ويطلب من مَن يرى نفسه مؤهلاً لرئاسة مجلس النوّاب الترشيح للمنصب ، ثم يطلب التصويت عليه ، وكذلك بالنسبة للنائب الأول وللنائب الثاني ، وإن لم يفز أحد بالأكثرية في الإقتراع الأول يصار إلى التصويت على الشخصين الحاصلين على أعلى الأصوات .

نعم .. قد يكون رئيس الجلسة يجابه من قبل بعض الكتل النيابية أو رئاساتها بالرفض ، أو حتى بأسلوب خشن ، ولكن ذلك كان سيكشف الرافضين أمام ممثلي المنظمات الدولية والسفارات ، لأن رئيس الجلسة كان في موقف تنفيذ الدستور ، والرافض كأنما يريد دفعه إلى مخالفة دستورية . ولكن مع الأسف الشديد فأن رئيس الجلسة قد خالف الدستور بدون سبب .

قد يخالف البعض ما ذهبت إليه ، ولكني أرى أنه مع إفتراض أسوأ النتائج فإن العراق كان سيخرج من عنق البوتقة المحصورين فيها ، ألا وهي عدم وجود كيان شرعي فاعل وبموجب دستور نافذ ، وعدم وجود ربان للسفينة العائمة في بحر من المشاكل والإنكسارات والهزائم . إن إختيار رئيس لمجلس النواب ونائبيه ، بهذا الأسلوب ، لوكان قد تمّ ، لأمكن إعتباره الخطوة الأولى للخروج من طوق المحاصصة البغيضة . وما قد كانت تتبعه خطوات عملية تشريعية أخرى بدأً بإنتخاب رئيس الجمهورية ثم التكليف بتشكيل الوزارة .

العراق بحاجة إلى إستقرار ، وأسوأ الإحتمالات في تكوين مجلس النواب ، أو في إختيار رئيس الجمهورية أو في تشكيل الوزارة ، في إطار المعطيات المتوفرة ، ورغم ما توجّه إلى نتائج الإنتخابات الأخيرة من إتهامات بالتزوير ، فإن أساس الإستقرار يعتمد على تهدئة النفوس المتصارعة ، بعد إيجاد غلبة شرعية دستورية لجهة ضد جهة ثانية . وعند ذلك يبدأ التنافس بأسلوب جديد وعلى أسس أولويات جديدة . فالحكومة الفائزة لا تنطلق من مبدأ التشبّث بكل السبل للبقاء في السلطة ، مثلما تعمل الآن للوصول إلى الولاية الثالثة ، بل تعمل على توسيع رقعة قاعدتها الإجتماعية ، بينما تكون الجهة غير الفائزة في موقع المعارضة ، وتمارس حقوقها بأسلوب سلمي ، وتتوحّد القوى الشريفة لمكافحة أعداء الشعب من أي صوبٍ يأتون .

أوردت في مقالة سابقة بعنوان " خارطة طريق إنقاذ العراق " أن الخطوة الأولى تبدأ من مجلس النواب ، بالخروج من طوق المحاصصة والتوافقات السياسية ، غير المجدية ، بل المضرة بالعراق حتى تبلغ درجة الخيانة ، فهل يطلق الشرفاء والعقلاء من السياسيين العنان للنواب أن يقوموا بواجبهم الوطني بما تمليه عليهم ضمائرهم من حب العراق بدل الإنحياز إلى الطائفة أو الحزب أو الكتلة ، وهل تعود كتلة الوطنية عن مقاطعتها لجلسة مجلس النواب بدل ترك الساحة للاعبين الآخرين ؟

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل