السلام الوطني وحزب النور

فاطمة ناعوت

الحوار المتمدن-العدد: 4470 - 2014 / 6 / 1 - 14:58
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أكرهُها جدًّا، لكنها تُعيد إلى نفسي الأمان. القوانين. وجود قانون ما، يدلّ على أن إنسانًا ما قد انحرف، ووجب تعديل مساره هنا. وجود قانون ما، يشيرُ إلى خلل بشري ما، لهذا أحزن. وأسوأ القوانين هي التي تُسنُّ لتكرّس بديهة غائبة. ولكن لماذا هي غائبة؟! كل القوانين ابتكرها الإنسانُ لكي يكافح الشذوذ الفكري والسلوكي ويُعيدُ الإنسانُ إلى فطرته السوية الأولى. لولا وجود لصّ، ما كان هناك قانون يمنع السرقة، ولا مدعاة لزنزانة وقضبان. لولا وجود قاتل ما كان هناك داع لمشنقة. لولا وجود مغتصب، ما كان هناك ما يدعو لقانون يجّرم الاغتصاب. كل القوانين والمحاكم وأرواب المحاماة وأوشحة القضاة، ومطارق الحُجّاب، والقضبان، أدلة دامغة على الظلم والقسوة وسوء الأدب والسلوك الشاذ.
يزعجني، مثلا، قانون: تجريم "تعذيب الأطفال". لأن في وجوده دليلا مُرًّا على أن هناك "شحطًا" يافعًا مفتول العضلات عريضَ المنكبين "شلولخ"، قد استقوى يومًا على طفل صغير نحيل لا حول له ولا قوة، فضربه وعذبه، على نهج الحيوان: “السيادة للأقوى"، ففكر المُشرِّعُ في هذا القانون لحماية النحيل من البدين، والمستضعَف من الوحش ذي الأنياب والأظلاف.
يحزنني قانون مثل هذا، لكنه، للأسف، ضروري، لكي يرعوي عديمو المروءة عديمو الأدب.
بالمنطق نفسه، أحزنني قرارُ القانون الذي أصدره المستشار المحترم "عدلي منصور"، رئيس مصر المؤقت، بخصوص تجريم إهانة "علم مصر"، و"السلام الجمهوري"! ينصُّ القرارُ على ضرورة الوقوف أثناء عزف السلام الجمهوري، ومعاقبة من يهين العلمَ المصري بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكأنه "ينفع أصل أصلاا" ألا يحترم مواطنٌ ما علمَ بلاده، وسلامَها الجمهوري! وكأن هناك أصلا أصلا مواطنٌ مصري يُهين علمَ مصر، ومن لا يقف حين يُعزَف سلامُها الوطني، ثم يتبجح ويأكل من خيرها ويشرب من نيلها! فهل هناك مثل هذا "الكائن" التعس، لكي يصدر قانون كهذا؟!
نعم! بكل أسف! هناك من فعل هذا! فعلها الإخوان، وفعلها أعضاء حزب النور.
أما علم مصر، فقد أضرم فيه النارَ متظاهرون إخوان قبل شهرين.
وأما السلام الجمهوري، فلم يحترمه أبناء حزب النور السلفيين، وكان لهم واقعتان شهيرتان في هذا الشأن، يفصل بينهما عامٌ.
الواقعة الأولى أيام حكم المعزول، لا أعادها اللهُ على مصر، منتصف 2012. حين أصر النوابُ السلفيون، (عددهم 7)، من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور (القديم) على عدم الوقوف أثناء عزف السلام الجمهورى فى بداية الاجتماع الثالث للجمعية التأسيسية برئاسة المستشار الإخواني حسام الغريانى. وأثار هذا السلوك المشين دهشة المصريين جميعًا وانتفض الرأي العام غاضبًا، وغضبت مصرُ المحزونة بنا، ولم يقدموا اعتذارًا حتى اليوم. بل برروا هذا بعذر أقبح من ذنب: “الموسيقى حرام". وأسمع قائل يرد: "والله عيشتكم معانا في مصر هي اللي حرام يا شيخ.”
الواقعة الثانية أحدث. ارتكبها محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، في ديسمبر 2013. قبل إعلان السيد عمرو موسى، رئيس اللجنة، انتهاء التصويت على كافة المواد، وقبل عزف السلام الجمهوري، خرج ممثل حزب النور من القاعة بدعوى الرد على اتصال تليفوني، لكي يفوّت على نفسه شرف الوقوف احترامًا لمصر وتاريخها الذي تحترمه البشرية جمعاء.
من أسف كان لابد من قانون كهذا، لكي يتأدب من لا يتأدب مع مصر. وإن كنتُ أرجو أن تسقط الجنسية المصرية عن كل من لا يحترمها رمزًا متمثلا في العَلَم والسلام الجمهوري.

#فاطمة_ناعوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل