توزيع الأراضي

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4454 - 2014 / 5 / 15 - 00:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

* في زمن صدام ، لم يكُن من الجائز ، لدوائر البلدية او المالية او غيرها ، أن تُوّزِع قطع الأراضي " المُمّيَزة او التجارية " أو ان تبيعها بالأسعار الرمزية مثل القطع العادية . بل كانتْ تلجأ الى إجراء مُزايدة علنية ، على مثل هذه القطع ، وتبيعها بأعلى سعر ، وتودِع المبلغ ، إيراداً لصالح الدولة . وأيضاً كانتْ هنالك ، ضوابط على المُشتري ان يلتزم بها ، من قبيل عدم تجاوز الأدوار المُحّدَدة في تلك المنطقة وإستيفاء الشروط المعمارية والصحية والأمنية وحتى البيئية والجمالية ... الخ . رُبما لم تكُن الآلية المُتبَعة آنذاك ، مثالية ، او خالية من الشوائب .. لكن والحَق يُقال .. لم أسمع شخصياً ، في مدينة دهوك على الأقل ، طيلة الثمانينيات ، ان حزبياً بعثيا أو مسؤولاً أمنياً أو أحد أقارب المُحافظ او مسؤول الفرع .. قد حصلَ على قطعة أرض تجارية ، له او لأحد أقرباءه ، بسعرٍ بخس أو رمزي . وينبغي ان لا يُفهَم ، ان زمن البعث وصدام ، كان مثالاً لتطبيق العدالة والقانون ، حيث ان " مافيا عائلة صدام " كانتْ متحكمة بِجميع مفاتيح التجارة والإقتصاد ومُحتَكرة لِكُل النشاطات ، ليس في بغداد وحدها ، بل كان لهم وُكلاء في كُل العراق . وكمثال على إستيلاء صدام وزبانيته على مساحات شاسعة ، هو بناء عشرات القصور والمجمعات الرئاسية في جبال سرسنك وإينشكي وغيرها . ولكن لم يكن المُحافظين او مسؤولي حزب البعث الحاكم او الأمن او مُديري الدوائر ، في المُحافظات .. يجرؤون على الإستحواذ على الممتلكات العامة او توزيع الأراضي فيما بينهم !. هذا كان هو الحال ، حين كان العدو الفاشي البعثي ، يحكُمنا .
* أما في العشرين سنة الماضية ، حين تبدلتْ الأحوال ، وبُتْنا نحكم مناطقنا بأنفُسِنا .. فأن الأمور تغّيرتْ ، وقامتْ الإدارة الذاتية الجديدة ، بتوزيع الأراضي على الموظفين والمواطنين عموماً ، من الذين لم يستفيدوا سابقاً " إفتِراضاً " . ومن الناحية الشكلية ، فأن الأمر يتُم بطريقةٍ عادلة ، ولكن فعلياً ، فأن فيهِ الكثير من الغُبن والتحيُز واللاعدالة ! . فلقد أصبح روتينياً ، ان يحصل مسؤولٌ أو أحد أقرباءه ، على قطعة أرض مساحتها 200متر مربع ، مثلاً ، وسط المدينة في مكانٍ تجاري ممتاز ، ومواطنٌ عادي ، على قطعة أرض في مكانٍ بعيد يفتقر الى كافة الخدمات . القطعة الأولى تُساوي ما بين200ألف الى 400ألف دولار وحتى ضعف ذلك أحياناً ! ، في حين ان الثانية لاتتجاوز قيمتها بضعة آلاف من الدولارات فقط ! . الأول يبيع القطعة ويغتني فوراً ، ويستطيع شراء دارٍ جيدة .. وليس من النادر ، ان يحصل على قطعةٍ أخرى بعد فترةٍ قصيرة ، في مكانٍ آخَر ! وهكذا . أما الثاني ، فإذا نجحَ في الحصول على قرض حكومي بعد سنين ، فربما يبني غرفتَين بائستَين في ذلك المكان النائي .
* المُشكلة .. أن صاحبنا الذي حصلَ على الأرض التجارية وسط المدينة ، وبالطبع تمتعه بإمتيازات وتسهيلات أخرى .. يصُرُ على أن إغتناءه السريع ، شرعي ولا علاقة له بالفساد ، إذ ( ان الحكومة ، هي التي أعطَتْهُ الأرض ) كما أعطتْ لغيرهِ ! .
...................................
أعلاه ، مظهرٌ واحد من مظاهِر سوء الإدارة ، والتصرُف بأراضي الدولة بأساليب غير شرعية ، وإستغلال السُلطة لمصالح شخصية . وهو أحد جذور إتساع الهوّة بين الذين أصبحوا أغنياء وبين الذين بَقوا في القاع .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل