الإتحاد الوطني الكردستاني : هل - ينطيها - ؟!

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4429 - 2014 / 4 / 19 - 16:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا يتغّير رئيس الحكومة او رئيس الجمهورية ، في البُلدان التي يحكُمها الدستور والقانون ، حسب نتائج الإنتخابات ، بسهولةٍ ويُسُر ومن دون مشاكِل ؟ في حين ، ان ذلك ، عندنا ، صعبٌ ومحفوفٌ بالعراقيل ؟ . أعتقد ان الجواب على ذلك ، بسيط : .. لأنه في تلك البُلدان ، الرئاسة ، هي بالفعل ، تكليف ، وليس تشريف كما لدينا . ولأن الرئيس ، سواء كان رئيس جمهورية او رئيس حكومة ، حسب نوع نظام الحُكم .. ليس سوى موظَف لدى " الشعب " ، يقومُ بأداء " واجبات " مُحّدَدة ، ويقبض راتباً من الخزينة العامة لقاء ذلك . وأنه خاضعٌ لأحكام القانون ، شأنهُ شأن الآخرين .. بل ان عيون المُعارَضة والصحافة والبرلمان ، مفتوحةٌ عليهِ ، وتلتقط أي هفوةٍ أو خطأٍ يقترفهُ ، وتُحاسبه عليهِ . والامثلة على ذلك كثيرة : ففي اليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والسويد ... الخ ، يُحاسَبُ أكبرَ رأسٍ في الدولة والحكومة ، على مُخالفات " بسيطة " ويُعاقَب عليها ، بل رُبما يضطر الى الإستقالة والإعتذار العلني ! .
الرئيس " هُناك " ، وعلى الرغم من أنه عادةً ، هو القائد العام للقوات المُسلحة .. إلا ان " الجيش أو الشُرطة " ، ليستْ مُلكاً لهُ ، وأن ولاء قوى الأمن ، ليسَ ل " شخصهِ " بل لموقعه الإعتباري . الجيش والشرطة ، عندهم هناك ، عبارة عن مُؤسسات عائدة لل " الدَولة " ، وليستْ عائدة لأشخاص .
الرؤساء " هناك " ، غير مسموح لهم ، بمُمارسة التجارة او الأعمال ، خلال فترة حكمهم ، ولا يجوز أن يستحوذوا على الأموال العامة ، بأي شكلٍ من الأشكال ، لأنفسهم أو لأقرباءهم أو أحزابهم . وهنالك رؤساء ووزراء مُهمين ، عوقبوا وإضطروا الى الإعتذار والإستقالة من مناصبهم ، لأنهم تصرفوا ب " مئات من الدولارات فقط " من المال العام ، في إستخدامات شخصية ! .
هذا النوع من الرؤساء ، من السهل جداً ، ان يعترف بنتائج الإنتخابات ، ويُصافِح منافسه الفائز ، ويُسلمَهُ كُرسي الحُكم ، بسلاسة .. ويتمنى له الموفقية ! .
......................................
أما عندنا ، فالأمور مُختلفة جملةً وتفصيلاً : فالرئيس " يتفّضل " على الشعب ، والرئيس يعتقد ، أنه " لولاهُ " لما إستطاع الناس العيش ، فالطعام الذي يأكلونهُ ، هو من تكّرُمه عليهم .. والرواتب التي يستلمونها ، هي من أمواله .. والأمان الذي ينعمون بهِ ، ناتجٌ عن عمل الجيش والشرطة ، التي شّكلها هو ورعاها وصرف عليها ببذخ .. الرئيس ، يعتقد ، ان الجيش والشرطة والأمن ، كُلها من صنعهِ هو ، فمن الطبيعي أن تأتمر بأمرهِ فقط ! .
عندنا .. الرئيس ، له أيادٍ وأرجل أخطبوطية .. تلتف على جميع الموارد : كُل أنواع التجارة ، الأعمال والإنشاءات ، العقارات والأراضي ، مصادر الطاقة ، الشركات بأنواعها ... الخ ، وبالطبع ، فأنه يُوّزِع إدارة هذه " الأملاك " الخُرافية ، على عائلتهِ وحزبهِ ومُقربيه وبطانتهِ ! . الرئيس عندنا .. يُريد تطبيق القانون ، ولكن ليسَ على نفسه أو المقربين منه ، بل على الآخرينَ فقط ... فهو فوق القانون بالتأكيد .
فباللهِ عليكم .. كيفَ يقوم ، مثل هذا الرئيس وبهذه المواصفات وبهذه الصلاحيات .. بالتخلي عن موقعه وعن السُلطة ؟ حتى لو خسرَ في الإنتخابات ؟
أقرب مثالٍ على ذلك ، هو رفض بعض قياديي " الإتحاد الوطني الكردستاني " للطريقة التي ستشكل بها الحكومة " وفق نتائج إنتخابات 21/9/2013 حيث فقد فيها مواقعه الأمامية لصالح حركة التغيير "، والتي تُجّردهُ من الكثير من نفوذه وسلطته ، التي مارسها ل 22 سنة الماضية . وحتى لو خسرَ الإتحاد في إنتخابات 30/4/2014 ، وفقدَ السيطرة على مجلس محافظة السليمانية ( وذلك متوقع تماماً ) .. فأنه سيستميت من أجل إدامة " مُكتسباته " التي يقول ، بأنه حصلَ عليها ، ب " التضحيات الجسام " ودفع دماءاً غالية من أجل ، بناء الأقليم منذ 1991 .. فكيف يتخلى عن كل ذلك ، ببساطة ، لصالح حركة التغيير او أي طرفٍ آخر ؟! أما [[ كيف ]] سيُحافِظ الإتحاد ، على سلطته ونفوذه السابقَين ، فأن الخطر يكمن هنا بالضبط ! .
لنفترِض ان الأمور كانتْ ، في الإتجاه الآخر .. أي ان " الحزب الديمقراطي الكردستاني " ، كان هو الذي خسرَ في إنتخابات 21/ 9 .. ونزل الى المرتبة الثالثة .. فهل كان سيتخلى عن قيادة الأقليم والحكومة في اربيل ودهوك ، ببساطة ، وفق نتائج الإنتخابات ؟ .. كل الدلائل تقول : ان الديمقراطي أيضاً ، كانَ سيرفض ذلك بِشِدة !! .
وحتى المالكي في بغداد .. فأنه كما يبدو، ورغم الرفض الواسع لبقائهِ في السلطة للولاية الثالثة .. فأنه يتهيأ مع إئتلافه وحلفاءه .. من أجل التمديد لأربع سنوات أخرى ، بعد الإنتخابات المُرتقية .. بدعمٍ من جيشهِ " فأصبحتْ شائعة ، مقولة : جيش المالكي ! " ، وليسَ الجيش العراقي . والمالكي يحكم قبضته ، ليس على الجيش والشرطة فقط ، بل على القضاء والهيئات المهمة جميعها . وهو على أية حال ، صاحب الجملة الشهيرة : ما ننطيها ! .
.......................
في الأيام القادمة ، سيتوضح : هل أننا بدأنا الخطوة الأولى في الطريق الصحيح ؟ وهل ان أحزابنا السياسية ، تعلمَتْ أخيراً مبادئ الديمقراطية ؟ بمعنى آخر : هل ان الإتحاد الوطني الكردستاني ، سوف [ ينطيها ] بطريقةٍ سلمية مُتحّضرة ؟! .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل