مُقاربات إنتخابية

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4413 - 2014 / 4 / 3 - 14:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل من المعقول ، ان تقوم أي سُلطة حاكِمة ، بدفع المواطنين دفعاً ، الى " اليأس " من أية عملية إصلاح ؟ .. هل من الممكن ، أن تغرس فيهم ، الإقتناع ، ب لاجدوى مُحاولة التغيير ، هل تنجح السُلطات الحاكمة ، في تحويل الكتلة الكبيرة من الجمهور ، الى مُستسلِمين لِقَدَرِهم ، خانعين سلبيين ؟ . أعتقد ان السُلطة في أقليم كردستان ، عملتْ بصورةٍ مُمنهَجة ، في هذا الإتجاه .. أما ، ما مَدى نجاحها في مسعاها ، فأن نتائج إنتخابات 30/4/2014 ، ستُظهِر ذلك بوضوح :
* عموماً هنالك ثلاثة فئات من الناخبين : الأولى / المنتمين لحزبَي السلطة ، أي المُستفيدين من الإمتيازات بصورةٍ من الصُور ، وهؤلاء حسب إعتقادي لايتجاوزون ال 10% من الناخبين ، فإذا سَمَيناهُم الذين " يلحسونَ مُباشرةً " ، فالفئة الثانية / يمكن إعتبارهم ، يلحسون الذين يلحسون مباشرةً ! ، أي البطانات والوسطاء وماسحي الأجواخ والعشائريين .. الخ ، وهذه الفئة قد تصل في أحسن الأحوال الى 30% من مجموع الناخبين . أي بمعنى أن حزبَي السُلطة في الأقليم ، يحصلون في الواقع على أصوات حوالي 40% من الناخبين . ولنأخُذ نتائج إنتخابات 21/9/2013 نموذجاً ، إذ حصل الحزبان ، على 56 مقعداً من مجموع 100 " عدا مقاعد الكوتات ال 11 " . فإذا كان إستحقاقهم " حسب نظريتي " ، 40 مقعداً فقط ، فأن المقاعد ال 16 الأخرى ، ناتجة عن التزوير والمخالفات بأنواعها ، حيث ان القوة والمال والهيئات المتنفذة والإدارة ، كُلها بيد الحزبَين .
في حين ان أحزاب المعارضة الثلاث : التغيير / الإتحاد الإسلامي / الجماعة الإسلامية ، والاحزاب الأخرى حصلت على 44 مقعداً . رغم انها لاتمتلك إمكانيات مادية مُقارنة بحزبَي السلطة ، وليس تحت تصرفها أية قوات مُسلحة أو أمنية .. بل أنها عانتْ من المُحارَبة والتهميش والضغوطات ومحاولات سرقة أصواتها . أرى لو كانتْ إنتخابات 21/9 ، أكثر نزاهةً وشفافية ، لكانتْ النتائج معكوسة ! .
* على أية حال .. قام الناخبون ( غير المؤيدين لحزبَي السُلطة ) في إنتخابات 21/9/2013 ، بواجبهم بصورةٍ جيدة الى حدٍ ما .. وكانوا يأملون ، ان تُشارك أحزاب المعارضة في الحكومة الجديدة ، وتقوم من خلالها بفرض إصلاحات حقيقية . لكن المماطلة الممنهجة من قِبَل حزبَي السلطة ، تدفع الناس الى التساؤل : هل حقاً ان الحزبَين مستعدان لتقاسُم السُلطة مع الآخرين ؟ .. بمعادلة بسيطة : خلال السنوات 2009 / 2013 .. كان الحزبان بما يمتلكان معاً من 62 مقعدا في البرلمان ، يحوزان على 100% من السلطة والمال . فهل من المعقول ان يتنازلا اليوم عن جزءٍ كبير من السلطة ، وهما يمتلكان 56 مقعداً ؟ .. ولا سيما بالنسبة الى الشريك الأكبر ، أي الحزب الديمقراطي الكردستاني .. ففي 2009 كان له 33 مقعداً ، بينما في إنتخابات 2013 ، حصل على 38 مقعداً لوحده .. فهل من السهل ، ان يتخلى عن قسمٍ من السلطة ( ففي الواقع ان الديمقراطي ، كان عملياً خلال السنوات الخمس الماضية ، يتصرف تصرُف " الأخ الأكبر " بالنسبة الى الإتحاد الوطني " حتى قبل ان يغيب الطالباني عن الساحة ! ) .. ولم تكن مفاصل من السُلطة ، مناصفة بينه وبين الإتحاد ، بل ان ملف النفط والغاز / العلاقات الخارجية / العلاقة مع بغداد .. كانتْ تحت يد الحزب الديمقراطي بشكلٍ شُبه كامل .
* راوغَ الحزب الديمقراطي خلال الأشهُر الستة الماضية ، وإستطاع بتواطُؤ الإتحاد الوطني معه ، مُشاغلة الآخرين تدريجياً ، الى ان إقتربَ إستحقاق إنتخابات 30/4/2014 .. فأصبح أشبَهَ بالأمر الواقع ، أن يتأجل تشكيل الحكومة الى ما بعد الإنتخابات . المُراهنة الآن هي : إذا إستطاعتْ حركة التغيير / الإسلاميين / الأحزاب اليسارية ، الحصول على أغلبية مُريحة في مجلس محافظة السليمانية ، وكذلك على ما يُقارب نصف عدد أعضاء مجلس محافظة أربيل ، وحتى زيادة نسبتهم في مجلسَي محافظتَي دهوك وكركوك .. من جهة ، ومن جهةٍ أخرى ، الحصول على أكبر عددٍ ممكن من الأصوات في إنتخابات مجلس النواب العراقي .. فأن حِزبَي السُلطة ، في هذه الحالة ، لن يكون أمامها إلا الرضوخ الى شروط المعادلة الجديدة .
ولكن هل ذلك ممكن الحدوث حقاً :
- على التغيير والحزبَين الإسلاميَين ، ان يحافظوا على تماسُكهم ، لأن أي إنفراطٍ سيكون له نتائج في مصلحة الحزبَين الحاكمَين .
- على الأحزاب الثلاثة أعلاه ، أن تُوّجِه ناخبيها المُفترضين ، أن لايستسلموا لليأس والقنوط ، وان يُشاركوا بصورةٍ واسعة في الإنتخابات . وان لا يتأثروا بالإغراءات المادية ، التي من المتوقع أن يُلجأ إليها في الأسابيع القادمة من قِبَل السُلطة ، إستغلالا لأزمة الرواتب .
- ليس من المُستبعَد ، ان تُفتَعَل أحداث خطيرة في الأيام القادمة ، ولا سيما في السليمانية وكرميان ، وحتى في المناطق المتاخمة للحدود مع سوريا وغيرها ، هدفها إرباك الوضع الأمني ، والتخويف من التهديدات الخارجية .. بحيث تُطرح مسألة قانون الطوارئ وتأجيل الإنتخابات الى أجلٍ آخر ! . ينبغي التصدي لهذه الإحتمالات ، والتهيؤ مُسبقاً للتعامُل معها .
...............................
ينبغي إستغلال الأزمة المالية الحالية ، من جهة ، ان حزبَي السُلطة الآن ، لاتستطيع أن تُقّدم الهدايا والحوافز والأموال " بنفس الدرجة التي كانت تقوم بها في السنوات الماضية " لل 30% من الذين يلحسون جماعة اللحس المُباشر أي ال 10% ! . بمعنى آخر ، ان ال 10% من الناخبين ، سيصوتون في كُل الأحوال لأولياء نعمتهم من الحزبَين الحاكمَين .. لكن لو تأثرتْ المصالح المادية لجُزءٍ من ال 30% .. فأنهم مُستعدون لتبديل ولاءهم .. أرى ان يُستهدَف هؤلاء بالذات ! .
ينبغي أيضاً .. التركيز أكثر من السابق ، على مُراقبة جميع مراحل العملية الإنتخابية ، وفضح أي تزويرٍ مُحتمَل .. للحَد من التلاعُب في النتائج .
أعتقد ، انه ليسَ أمامنا أمل .. غير المُشاركة بكثافة في الإنتخابات والتصويت لمن نرى فيهم النزاهة والإخلاص .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل