لبنان والانتخابات الرئاسية: -بوتفليقة- لبناني أم الفراغ؟

عديد نصار

الحوار المتمدن-العدد: 4432 - 2014 / 4 / 23 - 02:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من يتابع تحضيرات انتاخابات الرئاسة اللبنانية عن بعد، ويرى الى هذا الكم والى هذا التنوع في الترشيحات والمرشحين بمختلف انتماءاتهم وولاءاتهم السياسية، ينظر بإعجاب الى هذه الـ"ديمقراطية الفريدة" في الشرق بين ما نعايشه من انتخابات رئاسية معلبة في جمهوريات الوطن العربي كلها.
وما يعزز هذه الرؤية ما شهدناه بالأمس من وقوف العسكر في الجزائر وراء إعادة ترشيح وانتخاب الرئيس بوتفليقة رغم وضوح عدم قدرته على ممارسة مهام الرئاسة، ما يفضح تماما الديكتاتورية العسكرية التي تتلطى وراءه لتواصل ممارسة سيطرتها في حكم الجزائر.
وهذا ما يؤكده أيضا إعادة ترشيح بشار الأسد لرئاسة سوريا رغم ما ارتكبه نظامه من جرائم مروعة بحق سوريا والسوريين وبحق الانسانية على مدى السنوات الثلاث المنصرمة.
وحين نرى أن عددا من شخصيات "المجتمع المدني" الذين يتغنون بالديمقراطية والمواطنة المتساوية والعلمانية وسواها من الشعارات الديمقراطية، ومنهم أسماء لمعت في السنوات الأخيرة وبينها عناصر نسائية، فإننا سنجد، على مستوى الوطن العربي على الأقل، من يغبط اللبنانيين على هذه الديمقراطية العريقة...
صحيح أنه يمكن للكثيرين الترشح لانتخابات الرئاسة في لبنان، ورغم إلزامية الانتماء للطائفة المارونية، فإن تعدد المرشحين عموما يعطي انطباعا مضللا أنّ ديمقراطية واسعة تتحلى بها هذه الانتخابات. لكن من يعرف طبيعة النظام السياسي على حقيقته في هذا البلد، وخصوصا من يدرك من هي القوى الفاعلة فعلا في تنصيب رئيس للبنان، يعرف أن تعدد الترشيحات، أو إتاحتها أمام الكثيرين، ليس سوى ذر للرماد في عيون البسطاء.
فغالبية السياسيين والاعلاميين المخضرمين يعترفون أن جميع رؤساء الجمهورية اللبنانية، باستثناء واحد هو سليمان فرنجية الذي فاز بفارق صوت واحد، فرضتهم التوازنات والتوافقات الاقليمية والدولية.
واليوم، إلى جانب ترشيح سمير جعجع والعماد ميشال عون نفسيهما كمرشحين عن كل من اصطفافي 14 و8 آذار، هناك مرشحون عديدون منهم من له تاريخ في الترشح لانتخابات الرئاسة (جان عبيد) ومنهم من سبق أن تولى الرئاسة (أمين جميل)، ومنهم من يرغب في وضع اسمه على لائحة المرشحين لمجرد التعبير عن الذات، ومنهم من يعتبر أن ترشحه يخدم عملية التغيير، ولكنهم جميعا حين يترشحون في ظل هكذا نظام مافيوي تبعي تحكمه مصالح أطرافه وتوازناتها وتوافقاتها واعتباراتها الدولية والإقليمية، فإنهم جميعا يسهمون عن قصد أو عن جهل في التورية على دكتاتورية تنبذ كل احتمالات التغيير حتى لو جاء على مستوى شديد السطحية وقليل التأثير.
فمن ينتخب الرئيس في لبنان ليس المواطنون. ولكن مجلس نواب (إضافة إلى أنه مدد لنفسه بدون الرجوع الى الهيئة الناخبة بأي شكل) لا يمثل سوى مصالح مافيات السلطة ومصالح من وراءها من مراكز التبعية والهيمنة الإقليمية والدولية وفقا لتوازنات دقيقة، ولا علاقة له لا بمصالح المواطنين ولا باعتباراتهم ولا بقضاياهم. وبالتالي، فإن من سوف ينتخبه هؤلاء النواب، إذا ما تم الانتخاب فعلا، لن يكون أكثر من واجهة لحكم مافيات السلطة، ولن يختلف في شيء في ممارسته للـ"سلطة" عن زميله الجزائري بوتفليقة.
ومن يعول على أية بارقة تغيير إيجابية على مستوى النظام من خلال الانتخابات الرئاسية فهو واهم،لأن التغيير لا يأتي من موقع الرئاسة. أساسا، ما من صلاحيات كافية لرئيس الجمهورية. وليس هناك أية إمكانية لوصول رئيس "قوي" يمكن انتخابه في ظل الظروف الحالية إلا إذا كان جزء فاعلا من مافيات السلطة، وهذا لن يكون، لأن ذلك مرتهن لتوفر شرط الهيمنة الكاملة لواحدة من قوى التبعية وهذا ما لم يحصل بعد.
ولطالما كانت الانتخابات الرئاسية في لبنان فرصة لقوى التبعية المتحاصصة لإعادة تشكيل سلطتها بما يتوافق مع الظرف الإقليمي والدولي،
فهل من "بوتفليقة" لبناني تتيح له التوازنات الاقليمية والتوافقات المحلية تبوء منصب رئيس الجمهورية اللبنانية لمرحلة قادمة ريثما تتبلور معالم المرحلة الصاعدة على مستوى الإقليم، أم سيكون الفراغ؟

#عديد_نصار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات