الأصولية الدينية وأزمة الاختلاف والتعدد!

فهد المضحكي

الحوار المتمدن-العدد: 4423 - 2014 / 4 / 13 - 17:35
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في حواره مع مجلة «الديمقراطية» الصادرة عن مؤسسة الاهرام المصرية عدد يناير الماضي تحدث د. سعود المولى استاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة اللبنانية عن الصراعات المذهبية في المنطقة العربية.. اين يكمن السياسي؟ .. وأين يتلبس الديني لا سيما وأن الصراع السني الشيعي لم ينشأ لأهداف دينية؟ تلك اهم الأسئلة.
فإذا كانت اهم شروط التحديث والتطور لأي مجتمع مرتبطة بالديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية فإن استبداد الأنظمة وتطرف الاصولية الدينية المعادية للحداثة والتجديد والعلمانية إشكالية سياسية واجتماعية عطلت تطور الدولة المدنية على أسس ديمقراطية!
وفي ظل هذه الاشكالية فقد بات المشروع الوطني الديمقراطي متعثراً، وإن وجد هنا وهناك فإنه ضعيف وتحديداً على صعيد المؤسسات الديمقراطية وقبول التعدد والاختلاف والتسامح بمعنى ضعيف على مستوى التكوين الديمقراطي!
وفي تقديرنا المتواضع ان احد ابرز المعوقات في المطالبات الديمقراطية تتمثل على امتداد الدول العربية ليس فقط في الاجهزة الامنية المتسلطة المقيدة لإرادة الشعوب المتطلّعة نحو التغيير والانفتاح الديمقراطي الذي يتمتع الانسان في ظله بحقوق المواطنة المتعددة والمتساوية وإنما تتثمل ايضاً في الاسلام السياسي او بالاحرى في القوى الدينية الطائفية التي تراهن على موروثاتها القديمة والسلطة الدينية التي لا تخرج عن المرجعيات الدينية، وكذلك في النخب السياسية المنكسرة التائهة في منظورها الفكري والسياسي بين أروقة الولاءات القبلية والطائفية والعقائدية ومصالح الذات الضيقة.
وعن هذه المسألة يقول الباحث: «المشكلة الاساس في وضعنا اليوم تتمثل في صعود الاصوليات المتنوعة وهي تعبير عن سياسات واستراتيجيات الهوية الإثنية أو القومية او العشائرية او المذهبية المحلية وكلها تنتمي الى ما يسميه ابن خلدون «العصبية».. وهذه لا علاقة لها بالدين بل هي احياناً ضد الدين الذي تدعي النطق باسمه او التعبير عن أهله.. والأحزاب الطائفية في لبنان على سبيل المثال فيها كل شيء إلا الدين والورع والتقوى ومكارم الاخلاق وهي تستمد عصبتها ولحمتها وقوتها وسطوتها من مصادر اخرى غير الدين.. فالاصولية هنا أصولية الهوية وليست اصولية العودة الى الدين اي انها اصولية طهارة الذات المطلقة المقدسة في مقابل نجاسة وكفر وفساد ودونية الآخر»، وعند هذه القضية يتوقف «المولي» معلقاً لا يمكن رفض هذه الاصولية الدينية برفض الدين وإنما بإعادة الاعتبار الى القيم الدينية الحقة وأولها انسانية الانسان وكرامته وحريته.. وهذا هو المقدس المطلق الذي تنبني عليه علاقات البشر.. من هنا واجب العمل على صياغة ميثاق او منظومة القيم الانسانية التي تحترم وتقدس حياة الانسان وعقله وروحه وكرامته وحقوقه وتقدس اختلاف البشر كسنّة الهوية وكحقيقة تكوينه وتحترم هذا الاختلاف وتحترم حق الاختلاف وحق التعبير عن هذا الاختلاف من خلال التنوع والتعدد الثقافي.
أما بالنسبة للحوار بين الأديان فهو يعتقد ان المسلمين والعرب يتحمّلون مسؤولية كبيرة في المنحى الخاطئ الذي قد تتخذه اعمال الحوار.
لم يشعر الاسلاميون الحركيون بخطورة ترسيخ الفرقة بين اهل الاديان بل انغمسوا في هذا الامر بحسابات تكتيكية انتهازية ضيقة الأفق تقوم على تحريك الشارع والسيطرة عليه دون النظر الى عواقب الامور على الوحدة الوطنية وعلى الشخصية السياسية والثقافية للمواطن والمجتمع وعلى الدين نفسه. لقد تم استخدام الدين بوقاحة وبغباء يستوي في ذلك الأنظمة والجماعات السياسية والافراد. وأدى ذلك الى ما نراه اليوم من اوضاع شاذة (صراعات طائفية) وخلل في العلاقات مع العقل الغربي.
وقد تحدث الباحث ايضاً عن الحوار كأداة لبناء الثقة لإقامة علاقات الصداقة والمودة مع احترام حدود المغايرة والاختلاف ومتطلبات المواطنة المتكافئة. وبالتالي فإن الحوار الذي يدعو اليه «المولى» هو حوار الاجابة عن كيفية معالجة المشكلات الكبرى التي يعاني منها المواطن او الجماعة او المجتمع في عالمنا المعاصر؛ لأن عوامل الطغيان والافساد والاستبداد والقوة المادية الغاشمة تتزايد يوماً بعد يوم وتتزايد معها تحطيم الانسان!
وتأسيساً على ذلك فإن الحوار الحق ـ في مفهوم الباحث ـ يقوم على قاعدة المعرفة والتضامن ومن اجل تطوير الحياة وإعمار الدنيا.. إن حفظ الحياة وتطويرها وإعمار الدنيا وتعميرها يعتمد على وقاية العلاقات وروابط العيش المشترك وأشكال التضامن الاجتماعي وأقنية التواصل بين الناس وعلى إنشاء وتعزيز روح العيش المشترك ومعانيه وقواعده.

#فهد_المضحكي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل