لاخير بانتخابات لا تأتي بحكومة أغلبية سياسية

أياد السماوي

الحوار المتمدن-العدد: 4411 - 2014 / 4 / 1 - 18:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لاخير بانتخابات لا تأتي بحكومة أغلبية سياسية
شهر واحد يفصلنا عن يوم الانتخابات النيابية العراقية , وعيون العالم جميعا مشدودة لما ستتمخض عنه هذه الانتخابات من نتائج , لا سيّما دول الإقليم المجاورة التي تتابع هذه الانتخابات باهتمام يفيق اهتمام العراقيين أنفسهم , فدول الجوار التي تتنافس على مواقع النفوذ في العراق , تسعى كل منها لتحقيق اجنداتها من خلال هذه الانتخابات , فالسعودية وتركيا تريدان إبعاد نوري المالكي عن تشكيل الحكومة القادمة بأي ثمن , و إيران لا تريد تغيير المالكي في هذا الوقت تحديدا , وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع في سوريا وعموم المنطقة , فانعكاسات هذا الصراع الإقليمي ستكون واضحة على سير العملية الانتخابية , والمال السعودي لن يترك الساحة لإيران فارغة لتنفيذ رغباتها ومصالحها الإقليمية , وحلفاء السعودية في العملية السياسية , القدماء والجدد مستعدّين لتنفيذ كل ما يطلب منهم , بالتنسيق والتعاون مع بعض الأطراف الشيعية الحانقة على نوري المالكي , فبدون هذا التعاون والتنسيق تصبح مهمة السعودية في إبعاد نوري المالكي عن تشكيل الحكومة القادمة شبه مستحيلة , فالصراع الإقليمي على مواقع النفوذ في العراق سيأخذ كافة الأبعاد في هذه الانتخابات .
وبغض النظر عن طبيعة هذا الصراع وتداعياته , فالمصلحة العراقية تكمن بأن تسفر هذه الانتخابات عن حكومة أغلبية سياسية قوية تنهي تجربة حكومات التوافق الفاشلة , وتمنع تكرار تجربة مجلس النوّاب الحالي والحكومة الحالية , فحكومات التوافق والمحاصصة التي توالت على حكم العراق بعد سقوط النظام الديكتاتوري المجرم , قد فشلت فشلا ذريعا في نقل العراق إلى بر الأمان وتحقيق حلم الناس في حكومة تزيح عنهم آلام ومآسي النظام السابق , بل على العكس من هذا , فهذه الحكومات قد ضاعفت من هذه الآلام والمآسي , بسبب فساد هذه الحكومات التي قامت على اساس المحاصصات الطائفية والقومية , فالفساد هو السمة المشتركة لكل هذه الحكومات , وبعد هذه التجربة المريرة مع حكومات التوافق والمحاصصة , تصبح حكومة الأغلبية السياسية هي المخرج الحقيقي من كل تبعات المحاصصات اللعينة وآثارها .
ونحن على اعتاب انتخابات نيابية جديدة , لا بدّ من توجيه الناس باتجاه انتخاب حكومة أغلبية سياسية , فانبثاق مثل هذه الحكومة سيكون الخطوة الأولى باتجاه محاربة الفساد , ويفتح آفاقا جديدة من التعاون والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , هذا التعاون الذي فقد تماما في هذه الدورة الانتخابية , فليس مهما من يكون على رأس هذه الحكومة سواء كان المالكي أو غيره , بل المهم الاتفاق على مبدأ حكومة الأغلبية السياسية , ونزع شعارات الشراكة والوحدة الوطنية الكاذبة والتي لا تمّثل إلا الوجه القبيح للمحاصصات اللعينة , فالآمال تتجه صوب هذه الانتخابات من أجل حكومة أغلبية تحقق مطالب ورغبات الشعب وليس مطالب دول الجوار , فدول الجوار غير معنية بأن تكون الحكومة قوية أو كفوءة أو نزيهة بقدر ما يعنيها تحقيق اجنداتها السياسية .
وليس من الضروري أن تكون هذه الحكومة ممثلة لكل مكوّنات الشعب العراقي , بقدر ما أن تكون هذه المكوّنات ممثلة في مجلس النوّاب العراقي , ومن أجل تحقيق هذه الرغبة وهذا الطموح وإنهاء عهد التوافقات والمحاصصات , يتوجب على ممثلي الأغلبية ومن هذه اللحظة الاتفاق على معيار محدد يتمّ من خلاله تسمية رئيس الحكومة القادمة بعد نهاية الانتخابات وإعلان نتائجها مباشرة , وعدم تكرار تجربة الانتخابات السابقة , ولا خير بانتخابات لا تأتي بحكومة أغلبية سياسية تنهي معانات الشعب العراقي .
أياد السماوي / الدنمارك

#أياد_السماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل