القانون الجعفري و استذكار - الشيوعية كفر و الحاد-!

نادية محمود

الحوار المتمدن-العدد: 4398 - 2014 / 3 / 19 - 14:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في التجمع البائس الذي نظمته احد الجماعات الشيعية ,و الذي خرجت فيه نساء ملفحات بالسواد، بامر اوليائهن من الرجال، رافعات شعارات للدفاع عن القانون الجعفري و لافتات تحمل عبارة "الشيوعية كفر و الحاد". هذه العبارة هي " فتوى" اطلقها مرجع ديني شيعي, محسن الحكيم, في عام 1960. في هذه المقالة القصيرة ساشرح من اين جاءت هذه "الفتوى" و لماذا اعتبرت الشيوعية كفر و الحاد، و لماذا جرى تذكرها الان في مسار التحرك المناهض لقانون الاحوال الشخصية الجعفري.

لكن قبل ان ابدأ موضوعي يجب توضيح ما اقصده بالشيعية منعا لاي التباس و لفصل الامور عن بعضها حتى لا تخلط المسائل.

المقصود بالشيعية ليس المعتقد الديني او المذهبي الشخصي للافراد، بل الحركة السياسية للاسلام السياسي الشيعي التي اتخذت من المذهب الشيعي ايديولوجية سياسية لها، و نظمت لها احزاب سياسية و الفت حكومة تنطق باسمها، تسعى لفرض النظام الاسلامي و الفقه الشيعي الذي طرحه الجعفر الصادق كمنظر للفقه الشيعي الذي كتب في النصف الاول من القرن الثامن الميلادي، كنظام حياة للمجتمع العراقي في القرن الحادي و العشرين. هذه الحركة السياسية الشيعية استلمت السلطة السياسية في العراق بعد احتلال العراق.


لابدأ بعبارة او فتوى الشيوعية كفر و الحاد. لماذا تذكر الاسلاميون الشيعة هذه العبارة الان و لماذا رفعوها، وهل فكروا بما تعني هذه العبارة- الفتوى. في التقليد الاسلامي الذي يرتد عن الاسلام هو كافر، و الكافر يجب ان يقتل، و اذا الشيوعيين كفار، فاذن يجب ان يقتلوا، حسب نص اللافتة المرفوعة. اي انه تصريح بقتل الشيوعين في عام 2014. فما الذي تقوله دولة القانون؟ الجواب معروف سلفا!!

اليس الانضواء الى الاحزاب، على اختلاف الوانها، هو حق ضمنه دستورهم الذي هم يدوسون عليه كل يوم و متى ارادوا. في الفقرة الثانية منه تقول: يجب ان لا يكون هنالك نص قانوني يتعارض و مبادئ الديمقراطية. اليست الديمقراطية تعني ضمان حق الافراد بتشكيل احزاب و الانضمام اليه. فاذن نص اللافتة و الحزب الذي يقف ورائها تدعو ليس الى انتهاك الفقرات الدستورية التي صوت لها الاسلاميون الشيعة قبل غيرهم، بل تدعو الى القتل على اساس العقيدة والفكر.

هل هنالك من فاشية سافرة اكثر من هذه؟

دعوني اذكركم بكيف ظهرت هذه العبارة- الفتوى. هذه العبارة اصدرها محسن الحكيم عام 1960. هنالك ثلاثة اسباب دعت محسن الحكيم لاصدار هذه الفتوى. السبب الاول: هو المد الشيوعي الذي اجتاح العراق في الخمسينات من القرن المنصرم الامر الذي وصلت الشيوعية فيه الى بيوتات المراجع الدينية و التفاف ابناءهم و بناتهم حول الشيوعية. لمنع الشباب و للضغط عليهم حتى لا ينخرطوا في صفوف الشيوعية.

اي استخرج محسن الحكيم فتوى دينية ليس لسبب ديني بل لسبب سياسي. لان الموجة كانت تسير و بقوة لصالح الشيوعية، الامر الذي جعل موقع ومكانة المرجعيات مهمشة و لابعد الحدود في العراق في منتصف القرن المنصرم.

السبب الثاني: قراري الحكومة العراقية بعد ثورة تموز 1958 للاصلاح الزراعي و اصدار قانون الاحوال الشخصية الذي اعطي حقوق متقدمة للمرأة. وقد اتا كلا القانونان تحت تاثير وافكار الحركات والتيارات التقدمية العالمية ونضالاتها من اجل المساواة والحرية، مثل الشيوعيين والافكار الشيوعية ابرز عناصر تلك الحركات.


الاصلاح الزراعي وجه ضربة الى الاقطاعية في العراق، و المرجعيات الدينية تعتمد في مداخيلها وخمسها على الاقطاع، فاي ضربة اقتصادية للاقطاع يعني قلة المصادرالمالية الاتية للمرجعيات من الخمس، الامر الذي لم يرق للمرجعيات، و القضية الثانية هي اصدار قانون الاحوال الشخصية الذي اقر فيه حقوق متقدمة للمرأة لم ترق مرة اخرى للمرجعيات الدينية.

لذلك ما كان من المرجع محسن الحكيم الا ان اصدر فتواه ضد الشيوعية باعتباره كفر و الحاد. في الحقيقة ان فتوى الحكيم لا تتعلق بكون ال"شيعة" يؤمنون بالله او يكفرون به، فباخر المطاف، و اذا الله سيعاقب الكفار و يدخلهم النار حسبما يقولون، فما حاجة ألحكيم ان يستعجل و يصدر احكامه عليهم. بيد ان الموضوع لا يتعلق بالاخرة، او بمن يؤمن او لا يؤمن، الموضوع يتعلق باليوم و مصالح اليوم، و صراعات اليوم. القضية سياسية.

الان، في عام 2014 اي بعد مرور اكثر من نصف قرن، تعاد الفتوى على اللافتات من جديد.و السبب هو سياسي. ارادوا مهاجمة الشيوعية، بيد اننا نشكرهم من صميم قلبنا على هذا الهجوم. انه اقرار صريح وواضح بان الشيوعية رمز الدفاع عن الطفولة، الشيوعية رمز الدفاع عن المراة، عن الحرية، عن المساواة، عن التمدن، عن الانسانية، عن سمو الانسان ورقيه.

ان النساء المتلفحات بالسواد و الحزن اللواتي خرجن لنصرة قانون الاحوال الشخصية الجعفري، هن جزء من تحرك سياسي. ان القانون االمذكور السيء الصيت يريد محو القانون السابق الذي يقر ببعض الحقوق للمرأة. اعترض الاسلاميون على قانون الاحوال الشخصية في عام 1959، و الان و حيث السلطة في ايديهم يريدون الغاءه، يريدون قانونا للمرأة والاسرة، قانونا اسلاميا، يعامل المرأة كانسان ناقص عقل، دوني، عاجز، تابع، لا تستطيع ان تقرر فيما اذا كان بامكانها الخروج الى الشارع دون استشارة رجل العائلة. قانون الجعفري يكرس النظرة الاسلامية للمرأة. انها ليست مواطن كامل الحقوق بالرجل، انها نصف انسان، لها نصف شهادة، و لها نصف ارث.

اليس امر يدعو للخجل ان لا يزال هنالك اناس يفكرون بان هنالك افضلية للجنس البشري احدهم على الاخر بسبب الفارق الجنسي.

اليس امر يدعو للخجل ان لا يزال هناك اناس يفكرون بان الشخص الابيض هو اذكى من الرجل الاسود، لذلك تتوجب تبعية السود لبيض.

مرة اخرى، القضية سياسية، و ليست دينية.

والان، و قبل ان ادخل الى النقطة الثانية،أؤكد نحن الشيوعيين نرى ان مسالة الايمان و الاعتقاد الديني مسالة شخصية، اذا تؤمن بالله او لا تؤمن هذه مسالة لا شأن لاي احد بها، و لا تدخل في حيز الاهتمام العام او الرأي العام. الا ان تقوم بقتل انسان، ان تعتدي على اخرين، ان تتزوج طفلة في التاسعة هذه قضايا رأي عام، هذه ليست مسالة شخصية، ان تؤمن بالله او لا تؤمن هذه قضية خاصة شخصية فردية بحتة ليست قضية للرأي العام.

و لكن بما ان الاحزاب الشيعية، و مرجعية مثل اليعقوبي ادخلت الفقه الجعفري و الشيعة و التشيع في السياسة، اصبحت المسالة سياسية تماما، و ليست مسالة دينية متعلقة بالايمان او الكفر.

انها سياسة.

قانون الاحوال الشخصية الجعفري بكل اجرامية يقر بحق الرجال ان يغتصبوا اطفالا بنات، لان حدث قبل 1400 عام ان محمد قد تزوج من طفلة عمرها تسع سنوات، و ان الجعفر الصادق قد شرعها وقنونها بالفقة الجعفري الذي وضعه قبل ثلاثة عشر قرنا. اذن لا بأس و لا ضير بان اطفالنا و بناتنا يتعرضن لذات المصير الذي تعرضت له تلك الطفلة التي تزوجها محمد.


ان الطف التبريرات التي سمعتها والتي تدافع عن هذا القانون، تقول: بان الناس ليسوا مجبرين على تنفيذه، القانون يشرع و لكنه لا يفرض على الناس تنفيذه. و هل يشرع القانون لينظم حياة الناس، ام يشرع حتى لا يتبعه احد؟ على من تريدوا تمرير هذه الكذبة الساذجة؟! انهم يستغفلون انفسهم قبل اي احد كان. انها كذبة اقتضاها تخفيف الضغط الشديد الذي يئن تحته اصحاب هذا القانون، كذبة لانقاذ رقبتهم من شدة الهجوم المقابل. انهم من البؤس درجة بحيث يعجزوا عن ايراد "مبررات" اكثر استحكاماً.

و الذين يدافعون عن القانون يأنفون هم انفسهم من تنفيذه، يقول احدهم، و هو من اشد المدافعين عن القانون، انه لا يمكن له ان يترك بناته ان يتزوجن قبل ان ينهين دراستهن الجامعية.

فاية اخلاق مزدوجة و اية معايير مزدوجة, احمي بناتي، و لكن اذا تعرضت بنات الناس الى الاغتصاب باسم الزواج فلا مانع لدينا. انها ليست كذلك فحسب، بل تمييز، التمييز مابين طفلك والاخرين في امر عام، والتمييز يعني عنصرية بكل ماللكلمة من معنى!

الشيعية كحركة سياسية، هي حركة داعية، في اخر ابداعاتها و ابتكاراتها، الى الاغتصاب، و اغتصاب الاطفال، الذين لا حول لهم و لا قوة، و الذين هم بحاجة الى رعاية و حماية الكبار، الحركة السياسية الشيعية تدعو الى اغتصابها.

الحركة السياسية الشيعية هي مزيج من اغتصاب و افساد،لذا ينبغي حماية و تحصين المجتمع من اخطار هذه الحركة . لانها ضد الحياة الطبيعية السوية للبشر.

الناس تريد عدالة، و حماية و حرية، و هذا لا يمكن ان توفره الحركة السياسية الشيعية. لانها تنص قانونا و بشكل رسمي و موثق بالفقه الجعفري ان المرأة، التي هي اكثر من نصف المجتمع في العراق، عليها الخضوع للنصف الاخر، و ان الاطفال، لا باس ان يجري اغتصابهم! و اذا اعترضت فانت كافر، و مصيرك القتل.

هذه حركة ضد التطلع الطبيعي للبشر، التطلع نحو احترام البشر، رجلا كان ام امرأة، اسودا كان ام ابيض، احترام الاطفال بل وضع الاطفال اولا و قبل الكبار، لانهم اطفال فان امر حمايتهم هو مسالة الكبار، و الاكثر من هذا انها مسؤولية الدولة.

اذا قامت اسرة بضرب طفل او طفلة في الدول الاسكندنافية على سبيل المثال، الدولة تاخذ الطفل من اسرته، لانها عاجزة عن الايفاء بمسلتزمات حاجة الطفل، عاجزة عن حمايته.

الدولة يجب ان تحمي الاطفال، لا ان تشرع قوانينا تسوغ ارتكاب جرائم ضدهم.

الحركة السياسية الشيعية باعمالها و قوانينها هي بلاغ للاغتصاب، يتوجب حماية الطفل و المرأة و المجتمع كله منها.

#نادية_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل