ما هي وظيفة منظمات المجتمع المدني في الوضع الراهن في العراق- الجزء الثاني

نادية محمود

الحوار المتمدن-العدد: 3072 - 2010 / 7 / 23 - 10:46
المحور: المجتمع المدني
    

في الجزء الاول من هذه المقالة تطرقنا الى الاختلاف بين المنظمات الجماهيرية و منظمات المجتمع المدني من حيث اهدافها و اغراضها السياسية، مدياتهما الجماهيرية، لتوضيح كيف اسفر العمل بهذه المنظمات عن تحويل انظار الفرد من الانتماءات السياسية "المتحزبة" في احزاب و منظمات جماهيرية الى وظائف مدفوعة الاجر او غير مدفوعة الاجر في منظمات " خيرية" و غير سياسية.
في هذا الجزء سننتناول الفكرة التي وردت في الجزء الاول و التي تفيد بان احد الادوار الرئيسية التي تلعبها منظمات المجتمع المدني، هو العمل جنبا الى جنب مع الشركات الرأسمالية والقطاع الخاص لتقديم " خدمات" كانت تقوم بها تقليديا الدولة و القطاع العام، ومدى اضرار هذه الشراكة الجديدة، و هذا التحول على حصول المواطنين على " الخدمات" التي يحتاجها. العمل، السكن، الصحة و التعليم، و الرعاية الاجتماعية، الاركان الخمسة التي يطرحها كل مجتمع امام كل سلطة حاكمة باعتبارها الاحتياجات الاساسية التي يحتاجها المرء ليديم حياته، تضاف اليها الحقوق السياسية والاجتماعية الاخرى للانسان.
ان ما هو شائع ان منظمات المجتمع المدني كاحد الاشكال التنظيمية في النظام الديمقراطي تقوم بمهمة بث الوعي بضرورة المشاركة السياسية و تنوير الرأي العام لحقوقه السياسية و الديمقراطية و حقوق المواطنة- دون ان تقوم بعمل سياسي!، و تقوم بتقديم الخدمات و المشاريع، الدفاع عن حقوق الفئات المتضررة، كأن تكون النساء، اللاجئين، فاقدي السكن، المرضى، العجزة، وصولا الى قضية البيئة و الرفق بالحيوان. الا ان ما لا يذكر و ما يجري اغفاله هو توضيح الوظيفة الاساسية و المهمة الجوهرية التي تقوم بها تلك المنظمات، ماهي اعمالها، و ما هي المكانة و الموقع الطبقي الذي تتحرك منه؟ عن مصالح اية طبقة تعبر؟ و خدمة لمصالح اية طبقة تسجل اعمالها في نهاية المطاف؟
شهدت كل دول العالم التي انهارت فيها الانظمة الشمولية: الشرق الاوسط، اوربا الشرقية، الاتحاد السوفيتي، جنوب شرق اسيا، اميركا اللاتينية، انتشار ظاهرة تشكيل المنظمات غير الحكومية، او منظمات المجتمع المدني. هذا الانتشار ترتب عن عاملين، الاول: الدخول في مرحلة الليبرالية الجديدة، اي مرحلة حلول اقتصاد السوق الحر محل اقتصاد الدولة، في العقود الثلاثة الاخيرة و السعي لادغام اقتصاديات هذه البلدان مع الاقتصاد العالمي، الثاني: مع هذا الاندماج الاقتصادي كان لا بد ان تستعير هذه الدول قيم الديمقراطية، و حقوق المواطنة، و حقوق الانسان، الديمقراطية السياسية، البرلمانية، الانتخابات، التعددية الحزبية، تشكيل منظمات حقوق الانسان، و تشكيل المنظمات غير الحكومية.
اذن مع اضعاف دور الدولة السابق الممركز اقتصاديا، تقدم القطاع الخاص ليحل محل الدولة، او لياخذ وظائفها، بل تركت تلك المهام على عاتق المواطن ليتدبر امره في الحصول عليها ( الاحتياجات الخمسة) في خضم صراعه مع الرأسمال الخاص، بعد ان كانت الدولة مسؤولة عن تقديم الخدمات الى المواطنين، فرص العمل، او التعليم المجاني و الصحة المجانية و مدفوع لها من الميزانية العامة للدولة، لكافة المواطنين بدون استثناء و بنظام اداري مركزي، و تحت شعارات قومية و شعبوية حول انجازات الحكومة.
بدأ المسار مع الدخول في عصر الديمقراطية و حقوق الانسان الى تقديم "بعض" من تلك الخدمات و بشكل انتقائي يعتمد على توفر الاموال. فحيث تقرر الجهات المانحة نوعية المشاريع التي تدعمها، يمضي فعالو منظمات المجتمع المدني الى تكييف برامجهم و تنظيم المشاريع حيث يوجد المال. القطاع الخاص هو الذي يمنح المال، شركة، بنك، لاعفاءها من الضرائب اولا، و ثانيا من اجل ان تكتسب سمعة "عظيمة" كونها منظمة انسانية مانحة، لتسوق نفسها خلافا لحقيقتها كونها مؤسسة رأسمالية تمتص عرق العمال، وتقدم نفسها على انها جهة مدافعة عن حقوق الانسان وساعية الخدمات تقدم لهذا الحي او ذاك. لا يمكن ان يتكفل القطاع الخاص بتامين شبكة المياه مثلا عبر منظمة مجتمع مدني كما تفعل الدولة على سبيل المثال، و في الغالب منظمات المجتمع تدار من قبل شخص او شخصين بشكل واقعي، و في الاغلب يكونوا من اسرة واحدة، حيث لا الديمقراطية موجودة و لا الثقة موجودة، و في خاتمة المطاف تقدم هذه الخدمة باعتبارها " منة"، لا يمكن للمواطن ان يعترض على قلتها او ضعفها، فالمواطن يجب ان يقبل الايدي التي تقدم له، و الا سيكون ناكرا للجميل و عاقا، و يحرم من التمتع بتلك الخدمة. في حين ان بامكان المرء ان يتظاهر و يعلن عصيانا و حتى ثورة اذا قصرت الحكومة في تقديم واجباتها. مع النظام الديمقراطي الجديد يشيع وهم بان المواطن هو "مستفيد" من هذه الخدمات، و ليس انسان مشارك في توليد هذه الثروات في المقام الاول، و هو الصانع الحقيقي لتلك الثروات.
انها عملية خداع و ذر الرماد في العيون و تحميق للبشر، الرأسمالية فقط هي القادرة و هي التي تتمتع بهذه الدرجة المذهلة من الصفاقة لترويج هذه "السرقات" على انها "عطايا" و منح للناس المتضررة!
ان القبول والاقرار بوجود منظمات مجتمع مدني تقدم خدمات بدلا عن الدولة، يعني المساهمة في اشاعة اوهام قاتلة للجماهير بتحويل انظارهم من مطالبة الدولة للقيام بالاصلاحات، يجري اشغالهم و دفعهم وراء هذه المنفعة المحدودة او تلك. بهذا النظام تتحول الدولة الى مجرد قوة حامية للطبقة الرأسمالية الحاكمة، اما الاخيرة فانها تترحم على المواطن بما يمكن ان تتكرم به، و كل ما يخرج من يدها يجب ان " تشكر عليه"!
لقد بدأ هذا التوجه منذ ثمانينات و تسعينات القرن المنصرم في بلدان الشرق الاوسط، مصر، الاردن، تونس، ايران في تبني هذه النموذج من التنظيمات و باشكال مختلفة. مع سياسات الانفتاح تاسست عشرات الالاف( 17 الف منظمة غير حكومية في مصر لوحدها)1 في العراق بدات منظمات المجتمع المدني بالتشكل بعد عام 2003، و بدأت تتكاثر كالفطر في مشاريع مختلفة صحية وتعليمية وثقافية و مساعدة الايتام و الارامل و الخ و من مشارب عقائدية مختلفة.
ان صندوق النقد الدولي و الجهات المانحة العالمية تخصص اموالا من ميزانياتها للمنظمات غير الحكومية، لان الاخيرة هي احد اذرعها لرفع يد الدولة واقصاءها لاحلال القطاع الخاص محلها. كما يرفع الدعم الحكومي عن محاصيل مثل الرز و الحنطة، من اجل اطلاق يد القطاع الرأسمالي العالمي للتحكم في اقتصاديات هذه البلدان، كذلك الامر فيما يخص قطاع الخدمات، يحول الى ما يطلقوا عليه "القطاع الثالث" اي ليس قطاع تابع للدولة و ليس قطاع خاص بشكل مباشر، انها المنظمات غير الحكومية.
ساسوق هنا قصة احد اعمال منظمات المجتمع المدني في" بانكالور" احد المقاطعات في الهند لمن يريد ان يرى ما نعنيه بشكل اكثر تبلورا وواضحا كالكريستال، في بلد عاش هذه التجارب على امتداد ثلاثة عقود و عاش " خيراتها". احد المنظمات الراسمالية العالمية دخلت الى الهند في اوائل الثمانينات باسم جميل "توفير المياه للمناطق الريفية" و كي يدخل السوق لا بد من ان يجد عجلات تمكنه من الدخول الى المجتمع, كالعادة، حيث توجد اموال، تتشكل منظمات مدنية على جناح السرعة، لتعلن عن نفسها كمنظمة تريد القيام بـ"اصلاح" او " تطوير" نظام خدمات توزيع المياه في الهند2.
المنظمة العالمية جلبت عمالا و معدات و مهندسين و مخططين من اجل اصلاح المياه و سط شعور بالفرح من قبل الحكومة حيث تجد ان هنالك من يوفر عليها القيام بهذه المهمة، خاصة وان خدمات الحكومة قاصرة و ضعيفة و لا تلبي حاجة السكان الحقيقية. و ما كانت الحكومة الهندية قد قدمته هو "حنفيات جماعية" يقف الاطفال و النساء في الغالب طوابيرا للحصول على الماء في صفائح بائسة، اعلنت المنظمة غير الحكومية بانها ستعمل على تاسيس شبكة انابيب للمياه تدخلها الى كل بيت، لتوفر عليهم مهمة الوقوف في الطوابير، و يستمتعوا بالماء الجاري في داخل المنزل.
وصلت امدادات المياه الى البيوت، و بدأ المواطنون باستعذاب الماء الجاري من الحنفيات في داخل كل بيت في المقاطعة، الا انه بعد شهور قليلة، بدأت المنظمة - و الشركة من وراءها- لتصرح" كافي دلال"! الان حان موعد الكلام الجاد. الماء مكلف، و انه يتوجب من الان فصاعدا بيعه. الاسر الفقيرة و المعدمة لا تستطيع الايفاء بدفع تكاليف المياه. وضعت الاسر امام خيارين اما ان تدفع فاتورة المياه او ان تقطع عنها الامدادات.
عاد الناس الى نقطة الصفر. بدأوا بالاعتراض و بدأ القادة المحليون بتنظيم حركة اعتراضية جديدة( غير ممولة بالتاكيد) منظمين تظاهرات رافعين شعار" الماء ليس سلعة تشترى و تباع، الماء حاجة". يقولون: ان الماء ليس سلعة يشتريها من لديه الامكانية لشراءها، و من ليس لديه الامكانية لا يشتريها. انها حاجة حياتية، غير قابلة للاستغناء، و هذه الحاجة يجب ان تلبي سواء دفعت الفواتير او لم تدفع، لانه اذا توقف المرء عن استخدام الماء يموت!
و لم تحرك "منظمات المجتمع المدني" التي لعبت دور " حصان طروادة" لادخال الشركة للدفاع عن " حقوق الانسان" لتلك الاسر التي قطع عنها الماء، ساعين لاقناع الناس بضرورة ان يتدبروا امورهم، و يدفعوا الفواتير.
امام تظاهرات الناس المحليون قامت الحكومة و كالعادة بتوفير الحماية للشركة، خاصة وان الشركة لا تقوم "باصلاح المياه" فقط، بل تشتري الشرطة، و الوزراء و مسؤولو الدولة بل و الدولة برمتها. والمسؤولون الحكوميون مشغولون كالعادة بالـبزنس و تامين والامن لحمايتهم. و باعتبارهم موجودين على اعلى هرم في الدولة، فاي اعتداء عليهم لا بد ان يصنف على انه اختراق " امني" مضر بمصالح الدولة، ومن ثم يرتب على متجاوزيه عقوبات قاسية.
لذا، زج بعدد ليس بقليل من اولئك المعترضين على هذه السياسة " الاصلاحية" للمياه في السجون. الذي لديه مال يشتري ماء، الذي ليس لديه مال، يموت من العطش، هذه هي السياسة الانسانية للمدافعين عن الاصلاح، وتنمية الاقتصاد، و حقوق الانسان.
و بما ان الراسمال العالمي يتجول على سطح الكرة الارضية كما لو كان في الحديقة الخلفية لمنزله، و بما انه "مصر على التعلم" و اعادة التجارب هنا و هناك ( تعلم الامريكان الكثير من دروس افغانستان ليطبقوها على العراق باعترافاتهم" فان ما حدث هناك، سيتكرر هنا، باشكال و بقياسات مختلفة، و حول قضايا مختلفة.
الا ان المبدأ الاساسي و جذر القضية باق في مكانه، الا وهو مع اندماج اقتصاديات دولة العالم الثالث او الشرق الاوسط و- العراق من ضمنها - مع الاقتصاد العالمي، فانها ستخضع لقوانين هذا الاقتصاد، و احد قوانين هذا الاقتصاد هو رفع يد الدولة عن التدخل لا في تقديم الدعم الحكومي للرز و الطحين، مهما اعترض الناس*، بل و رفع يد الحكومة عن تقديم الخدمات، فالصحة التي كانت مجانية لن تكون مجانية من الان فصاعدا و بشكل تدريجي و في كل قطاعات الخدمات.
اعلن وزير الصحة في شهر ايار المنصرم ان لا اموال لدينا و سنبدا بالخصخصة و ببيع مستشفى ابن سينا، و هكذا، و بما ان "اليوم التاريخي" قد اعلن في 11 ايار الماضي(2010) بتوقيع الشراكة العراقية مع الامم المتحدة للاقتصاد العراقي القادم، فاننا سنسير بخطى حثيثة على هذا الطريق- ان لم يقع ما يمنعه، مما سنتحدث عنه في مقالة قادمة-.
لنوجز ما قلناه بان منظمات المجتمع المدني، ليست منظمات خيرية انسانية خارج و "فوق الطبقات" بل منظمات تخدم بقاء المجتمع الطبقي الحالي، و تسهم بتكريس عملية التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص. انه تحرك عالمي في كل موقع و مكان في الكرة الارضية - لم نذكر الدول الصناعية الكبرى، حيث ان اقتصادياتها قائمة اساسا على اقتصاد السوق اساسا، و هذا النظام شائع فيها منذ ما يقارب ثمانية قرون.
ان هدف ووظيفة هذه المنظمات، سواء ادرك العاملون فيها هذا او لم يدركوا- هو العمل على تكريس النظام الطبقي القائم، لسحب البساط من تحت اقدام المعترضين ليوجهوا مطاليبهم الى الدولة و يطالبوها بتحمل مسؤولياتها بالاستجابة الى احتياجات البشر الاساسية. ان هذه المطاليب تمثل الحد الادنى لتامين حياة ادمية انسانية و هي موجودة في اكثرية نصف الكرة الارضية الشمالي، موجودة في الانظمة الرأسمالية ذاتها التي ثبتت على امتداد عقود تلك المتطلبات باعتبارها ضرورة لادامة حياة البشر، لادامة قوة العمال، القوة المنتجة للخيرات و ادامة بقاء الرأسمالية لتجني مليارات الدولارات في ان واحد.
في بلد مثل العراق لا تنقصه الموارد الطبيعية و لا الموارد البشرية ليحصل على صحة مجانية من الطراز الاول، و تعليم مجاني من الطراز الاول و خدمات و عناية اجتماعية و سكن و دعم للعجزة و الاطفال و الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل. كلها مطاليب اجتماعية يطرحها المواطن على الدولة، لا ان يجري تحويلها الى القطاع غير الحكومي او منظمات المجتمع المدني و ليست مهمة تلقى على عاتق القطاع الخاص " الخيري" بل مسؤولية الدولة بتامين تقديم تلك الخدمات التي يحتاجها المرء و تامين الحرية السياسية لخوض النضال للحصول على تلك الحقوق. من هنا، تنتفي مسؤولية منظمات المجتمع المدني كجهة تقدم الخدمات بدلا عن الدولة، و بوسع اعضائها الانخراط مع باقي حركات المجتمع النضالية للحصول على تلك الحقوق و لكافة الساكنين في الدولة.

10-6-2010
المصادر:
1-عاسف بيات- بوست اسلاميزم، الحركات الاجتماعية، الاسلام، و تحديات الديمقراطية. باللغة الانكليزية.
Asef, Bayat, Post islamisim, Social movement, Islam and the challenge of Democracy.
2- كشيثيج ارس، ريتشارد ويتيل، مقاومة الاصلاح؟ ارباح المياه و الديمقراطية، باللغة الانكليزية.
Kshithij Urs, Richard Whittell - Resisting Reform? Water Profits and Democracy.
*ثورة الخبز في الاردن التي وقعت في مدينة معان ورفع المتظاهرون فيها شعارات الخبز وتكررت في عام 1996 و1989 وسقط فيها قتلى وجرحى.

#نادية_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات