قانون الاحوال الشخصية الحعفري

عادل كنيهر حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 4391 - 2014 / 3 / 12 - 02:35
المحور: المجتمع المدني
    

بصراحة
قانون الأحوال الشخصية الجعفري
قبل أيام صادق مجلس ألنواب ألعراقي على قانون ألجعفري ألذي قدمه وزير ألعدل العراقي ألسيد حسن ألشمري , وأرسل هذا ألمشروع إلى البرلمان العراقي لإقراره . الأمر ألذي أحدث ضجة وسيل من الآحتجاجات الشعبية , التي تطالب بإلغاء مشروع القانون ,لما يحمل على متنه من نصوص وأحكام تكرس الطائفية والأنقسام الأجتماعي , وتتعارض مع الحقوق المدنية المثبته في الدستور العراقي , ومواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة العراقية . كما تشرعن كثير من فقرات المشروع ,ألعبودية والإغتصاب وزواج الاطفال , وتطلب من رجل القانون أن يكون فقيهاً في الدين وليس في القانون المدني , كما تثبت النسب عن طريق البينة على من إدعى , واليمين على من أنكر , وتشترط صرف النفقة للزوجة المطلقة عندما تكون قادرة أن تتمتع بها ,وعدم صرف ألنفقة للزوجة الصغيرة أو ألكبيرة في ألعمر , ثم لايجد المشروع حاجة لكاتب ألعدل , ويستعيض عنه في شرع الوصية بشهادة شهود !!, ويقر الطلاق على اساس شهود يحلفون اليمين لإثبات عيب في الأعضاء التناسلية ! ولاداعي للجان الطبية , ويؤكد الحق المطلق للرجل في الإستمتاع بزوجته في أي وقت يشاء بغظ الطرف عن ضروف الزوجة , سواء كانت مريضة او غير محتاجة ... وله الحق أيضا أن يمنعها من الخروج من البيت الإ بأذنه متى شاء . والأفضع في الأمر هوَ أن مشروع الجعفري يعتبر عمر الزواج للفتاة 9 سنوات والشاب 15 عام , الحال الذي يعني إباحة زواج الأطفال , الذي يعد جريمة تعاقب عليا القوانين الدولية .هذه وغيرها من النصوص التي تعج بها مسلة الشمري القانونية هي التي جعلت منها لاتوصف بغير (الردة) في مسيرة المدونات القانونية التي تخص الأحوال الشخصية في العراق والعالم .إلا أن هذا النكوص في فهم وتقييم وعي المواطن العراقي وإبتسار العلاقات الأجتماعية بين ابناء الشعب , هوَ الذي قاد المشرع إلى الوصول لهذه الديباجة الغريبة ,التي راحت تناطح صخرة الواقع الأجتماعي الجديد , حيث تقف منظمات حقوق الأنسان المحلية والدولية ومنظمات النساء في الداخل والخارج والأحزاب الوطنية والقومية وكثير من رجالات الحكم المؤثرة والبرلمانيين وكل من تعز عليه مصلحة الشعب والوطن وخصوصا نساء العراق التي سوف يهين كرامتهن هكذا تشريع في حالة إقراره , لذلك تشير اغلب الؤشرات على عدم إقرار مشروع قانون الجعفري , لابل سيرتد خسرانا وموقفا تأريخياً غير مشرف للقائمين على هذا المشروع ,
عادل كنيهر حافظ

#عادل_كنيهر_حافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات