الدولة ومرض الفساد الاداري والمالي

حيدر حسين سويري

الحوار المتمدن-العدد: 4377 - 2014 / 2 / 26 - 01:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" الدولة ومرض الفساد "
**********************
يقال : لكل داء دواء ، فاذا ظهر مرض ما ، وجب على المختصين البحث عن علاج للمرض ، وايجاده ، والا كانوا هم جزءاً من ظهور ذلك المرض وانتشاره .....
ظهر في العراق بعد عام 2003 مرض الفساد الاداري والمالي ، وهو مرض خبيث ومرعب ، ومن اهم اسباب ظهور المرض وانتشاره ، كما نراه حتى اليوم ، هو استلام المناصب المهمة في الحكومة والدولة ، من قبل اناس غير كفوئين ، وليسوا من ذوي الاختصاص ، فساهموا بانتشار المرض من حيث يشعرون او لايشعرون ... نحن وبغض النظر عنهم نحاول اليوم ايجاد حلول للقضاء على هذا المرض .....
سألني صديق عن مقالي الاخير (مجتمع الدولة) وقال : كان مقالا مرعبا ومخيفاً وذو نهاية مأساوية ، افلا يوجد حل لفساد الدولة (الاداري والمالي) ؟!! .....
افلا توجد طريقة للخلاص من هذا المرض ؟!! .....
فاجبته : انما مهمتي ان اعرض المشكلة ، لا ان اجد الحل !!
فقال : (يعني ما سوينه شئ ) يبقى الحال على ماهو عليه !!..... كنت اتمنى عرض الحل ايضاً .....
فاجبته : انه من شأن المختص ، وليس من شأني !!
نعم ان مهمة بعض الناس كالكاتب والاعلامي التنبيه الى المشكلة ، وأما ايجاد الحلول فهو من واجب المختص ، لانه اخبر من غيره بجزئيات المشكلة والاسباب التي ادت الى حصولها .....
مع ذلك سنحاول عرض بعض الحلول بصورة عامة كوننا عملنا في الادارة وشؤونها ، فالحل لكل مشكلة يتطلب ثلاث خطوات نسير من خلالها ، وهي كالاتي :
اولا : تشخيص المشكلة ، فالمشكلة اما بسبب الموظف أو بسبب الآلية ، وبما اننا نستطيع التحكم بالآلية وجب وضع آلية لايستطيع الموظف التلاعب معها ، ومن تلك الاليات ، ان لايرى المراجع الموظف ابداً ، وان يحدد لكل معاملة وقت ، وان يستلم الموظف وصلا عند تسليم المعاملة ، يحتوي على اسم المراجع واسم الموظف المستلم ووقت استلام المعاملة ، وهكذا ، حتى في شكاوى الاخطاء في المعاملات وعلى هذا الاساس يستطيع المراجع مقاضاة الموظف على التاخير والاخطاء .....
ثانياً : وضع خطة للحل ، حيث يجب وضع خطة لاختيار الموظف وفق نوع دراسته وتخصصه ... اثناء عملي كمدير حسابات ، طلبت ان لا يكون موظفاً في القسم الا الحاصل على شهادة في المحاسبة ، وكذلك وضعتُ خطة باختيار الية ذكية تكشف التلاعب واين حدث ....
ثالثا : تطبيق الخطة ، يتم تطبيق الخطة من خلال ادخال الموظف دورات اخلاقية واختصاصية وتوعوية ، يعرف من خلالها حقوقه وواجباته والعقوبات المترتبة على اخطاءه .....
كذلك فأنا ارى أن اغلب الاخطاء التي وقعت بعد عام 2003 ، هي بسسب عدم معرفة الصلاحيات من قبل المسؤولين ، فكان التصرف باجتهادات شخصية ادت الى خراب الدولة ، وفي رأيي كانت البذرة الاولى لنشأت الفساد الاداري ، الذي نشأعنه الفساد المالي .....
ولذلك اقترح : اصدار كتيب صغير لكل موظف في الدولة ، يعرف من خلاله الموظف المهام الموكلة اليه ، ونوع العقوبات التي تترتب على تقصيره في تطبيق تلك المهام ، وكذلك معرفة حقوقه ، وفق قاعدة (وقد اعذر من انذر) ، وبذلك نضمن الولاء للقانون وليس للاشخاص الاعلى رتبة ، فنعود الى ما كنا عليه قبل عام 2003 ، كما يحصل الان حيث بدءت المكرمات من المال العام تنهال على ابناء كل حزب وصدق قول : كل حزب بما لديهم فرحون .....

[email protected]

#حيدر_حسين_سويري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل