الحرية تؤخذ و لا تعطى

خالد قنوت

الحوار المتمدن-العدد: 4348 - 2014 / 1 / 28 - 07:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(الحرية تؤخذ و لا تعطى) من لا يذكر تلك الجملة الشهيرة التي قالها الملك فيصل الأول بعد أن عاد من محادثات طويلة في باريس فوجد غدر الحلفاء له بانتزاع الاستقلال منهم و نكوصهم بعهودهم.
في نفس السياق نرى الكثير من الأحرار و المناضلين استخدموا هذه الجملة ترسيخاً لقاعدة تاريخية لن تقبل التأويل و الكثير من التفسير, من سبارتاكوس روما إلى عمر الخطاب إلى تشي غيفارا إلى مانديلا إلى أطفال درعا.
هذه القاعدة التي أجلست أباطرة الشعوب و طغاتها قسراً إلى طاولة مفاوضات مع ممثلي الشعوب الثائرة, فالحرية لا يمكن لطاغية مهما استعاد انسانيته يوماً أن يوهبها بقرار ملكي او رئاسي كإحدى عطاياه اليومية كأن يرفع رواتبهم التي لا تكفيهم قوتهم بنسبة 10% أو أن يكحل عيونهم بإطلالته عليهم من شرفة قصره أو أن يرسل ابناء شهداء الوطن إلى مدارس و معسكرات تخرجهم منها جيوش انكشارية تمجد وجوده و سلالته من بعده.
ما يحدث اليوم في جنيف, يمكن أن نضعه في سياق مسيرة الثورة السورية و يمكننا أن نسأل و بكل منطق و عقلانية:
- مالذي قدمه العالم للسوريين خلال ثلاث سنوات من عمر ثورتهم الحقيقية و العادلة في اهدافها و بأصالتها سوى الوعود و الحصار و الاحباطات و تزوير الحقائق؟ في حين اعطى النظام كل الوقت و كل المبررات و المهل و اللجان إضافة لكل الدعم مادياً سياسياً كان أم إعلامياً بعيداً عن حقيقة النظام و حقيقة ما جرى على الأقل في بداية الثورة السلمية؟؟؟ و مع ذلك علينا كسوريين أن نتعامل مع كل شياطين العالم ببراغماتية و حنكة و ذكاء منذ اليوم الأول لجنيف 2 و غيره.
- ما هو المأمول من نظام لا مجال للتراجع أو التملص من مسلسل جرائمه التي يراها العالم و يغض النظر عنها و قد اقحم قطاعات سورية عديدة في الدم السوري بدءاً بقواته الأمنية و فيالق الجيش السوري إلى مجموعات اجتماعية, طوائف و أقليات و أثنيات و طبقات اقتصادية أيضاً؟ نظام مازال يؤمن حتى هذه اللحظة أن المزيد من الدم هو حبل خلاصه من شلال الدم الذي اقامه في الوطن. نظام لا يتراجع أبداً, إلا لسيد قراره و وجوده حصراً, ألا و هي الولايات المتحدة الأمريكية, فعندما تقول له أمريكا إدخل لبنان, يدخل لبنان و عندما تأمره بالخروج يخرج حالاً, و عندما تقول له عليك إرسال قوات لتحرير الكويت عليه أن يرسلها و يقبض الثمن في لبنان, حارب فيحارب, قاوم و مانع فيفعل كما يريد سيده الأمريكي.
- ما هو مصير القرارات التي ستخرج من جنيف 2 و لو افترضنا أنها تخرج بصيغة قرار أممي تحت البند السابع لتكون سورية دولة حرة تعددية ديمقراطية مدنية, إذا كانت هناك قوى على الأرض تحمل السلاح و لا يؤمن حتى بوجود دولة اسمها سورية بالمطلق؟
- ما مصير زحمة التجمعات و المجالس و الائتلافات و الهيئات التي تتحدث باسم الشعب السوري و باسم ثورته و هي لا تستطيع أن تبيت ليلة واحدة بين معانات السوريين الذين يتحملون ما لم يتحمله الأنبياء و القديسين؟
مع كل ما ذكر مسبقاً فعلينا أن نقف اليوم مع وفد يمثلنا دولياً و لا يمثلنا واقعياً لانعدام الخيارات الأخرى و سطحيتها و ارتباطاتها التي انكشفت للشعب السوري في الداخل بكل وضوح, ليس لأننا نؤمن بأن المفاوضات مع الذئب ستوصلنا إلى السلام معه و أنما لأن من المفروض عدم التقليل من آثار ما نربحه اليوم على ما يخطط له العالم لمستقبل سورية و لأننا كشعب عرف أن القرارات الدولية انتقائية التنفيذ, خاصة عندما تتعارض مع مصالح الدول الكبرى و الفاعلة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى روسيا الاتحادية و الصين و أوربا إلى اسرائيل.
من البداية و إليها نعود, الحرية تؤخذ و لا تعطي و ما تعطيه المفاوضات لا تفك حصاراً و لا تطعم لاجئ و لا تحرر معتقل فكيف بتحرير الوطن؟
الحرية تؤخذ و علينا أن نعمل على نيلها من بين أنياب الأسد ومن ثم قلع تلك الأنياب و كل مخالب الاستبداد التي زرعها فينا نحن السوريين قبل أن نشاهدها اليوم في تشكيلات متطرفة هي نتاج اجتماعي عانى الحرمان و التهميش طويلاً تحت حكم الاستبداد.
معركة جنيف 2 استحقاق علينا دعمه بغض النظر على قبولنا به أم رفضنا له و ممكن أن نبني عليه و يبني عليه العالم الكثير و لكن المفاوضات لن تعطينا حرية و إنما علينا أخذها بالقوة و من يريد الخلاص فعليه أن يبني جيش الخلاص الوطني لا ميليشيات و كتائب متفرقة, و إلا على العالم.. خلاص.

#خالد_قنوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل