لنقاطع الانتخابات ..لكن بشرط

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 4346 - 2014 / 1 / 26 - 21:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس هناك شيء اسمه جماهير عزلاء لاوسيله لها في المقاومه ..هذا هو الهراء بعينه ..لكن هناك امكانية مقاومه ناعمه وامكانية مقاومه عنيفه ..والوصول بالجماهير من الاولى الى المرحله الثانيه هو بالضبط مايمثل جوهر الحركات التقدميه ..التوقيت واختيار اللحظات الثوريه هي غاية المهاره الثوريه ...لكن الذي يحدث عندنا ان هذه القوى تبدوا في منهجيتها وكانها تريد ان تشكل الحراك الجماهيري بقالب اعتراضي محدد ..قالب اصلاحي متهالك ..فهي تساند وان كان بطريقه دبلوماسيه في الكثير الاحيان تلك التظاهرات هنا وتؤيد الاخرى هناك وتتدخل في صياغة وتنظيم اعتراض اخر ..لكنها في ذات الوقت تهمل عن قصد وعناد الموقف المفترض ان تؤديه وهو ان تقوم ببلورة تلك الاعتراضات واجمالها في صياغه واحده ..فالاعتراضات اليوميه على اداء الحكومه في القطاعات الخدميه او الاعتراضات الاقتصاديه لايمكن ان تبقى هكذا سائبة الاطراف وليس هناك من يربطها ويتتبع باقي روابطها ليصوغ الموقف النهائي الذي يجب ان يكون موجه للنظام وليس للاداء الحكومي او شخص رئيس الحكومه ...ومعضلة هذه القوى والاتجاهات انها لم تكتفي بهذا الاسلوب من تطوير الاعتراضات بل انها لجئت مؤخرا الى اسلوب جمدت فيه هذه الاعتراضات ووقفت حائلا بينها وبين الوصول بالمقاومه الناعمه الى مرحلة نضوجها النهائي الذي يجعلها امام اختياريين لاثالث لهما فاما ارغام النظام على النهوض بحركه اصلاحيه مترابطه ومؤثره او ان تجد نفسها امام الرفض الصريح لمطالب الجماهير والوقوف بالتالي على مشارف انتفاضه كبيره ...هنا نعني موقف القوى الديمقراطيه المدنيه الذي تمثل بقرارها في المضي بتاييدها للعمليه السياسيه واصرارها على اعتبار الية الانتخاب الديمقراطي الحاليه هي الاطار المناسب والنهائي لولوج طريق الاصلاح بينما تفاعل ونقد الجماهير اليومي وفر امكانيات المضي قدما للضغط المباشر والقوي على الية العمليه السياسيه والذي هنا من المفترض ان يكون متجسدا في موقف مقاطعة (الانتخابات بشرط )..هذه الامكانيه لتطوير الموقف الجماهيري والانتقال به من حالة النقد والاعتراض الى موقف التعارض والمعارضه قيمتها ليست ذاتيه فقط وهي اصلا لاتحمل طابع واعي كامل بقدر ما انه تنزع اليه ,لكن قيمة هذه الامكانيه ايضا تنبع بالذات في وعي حركة وحدة المتنافرات التي احتوتها العمليه السياسيه العراقيه والتي اسس لها بداية مع المجلس الرئاسي الانتقالي في عهد سلطة الاحتلال ..هذه الوحده وان كان المرسوم لها هو ابقاء التنافر في حدوده التي تضمن انتاج مستمر للازمات السياسيه الا ان تفاعلها مع انعكاسات الواقع وبشكل تراكمي وعلى مدى عقد من الزمن بدات تشهد نوع واضح من التمركز والتكثف ولم يتبقى في النهايه الا قطبين متنافريين طائفيين ..لقد بدأ تصنيع هذه الوحده السياسيه بمايزيد على اكثر من عشرين وحده متداخله مابين اسلامي قومي واسلامي اممي ومابين ليبرالي جديد وما بين ليبرالي عربي وقومي عربي وقوموي علماني واشتراكي ديمقراطي بالاضافه الى وحدات هلاميه لاصبغه فكريه واضحه لها ...ومع انقضاء السنوات الاربعه الاولى تماهت تلك الوحدات او امتداداتها مع البعض الاخر باتجاه التمحور حول القطبين الرئيسين اللذين شهدا هما بذاتهما تغيرا في ماهيتهما السياسيه فالقطب الشيعي نجح في اعادة انتاج قدراته الواقعيه ومن خلال حركه انشطاريه تمكن ان يحافظ على هويته الدينيه (الاسلاميه السياسيه )وكان نشاطه ذا خصيصه متزنه ومنتظمه بهذا الاتجاه ..بينما المحور السني فقد كل القدرات على التوازن في استقبال الانعكاسات الواقعيه وبدت حركته متذبذبه الاطروحات تتارجح مابين الميل للنزعه القوميه ومابين المشاريع السياسيه البراغماتيه التي تاصلت في شخصنة الاتجاه (الان لدينا على المحور الشيعي كيانات سياسيه منظمه وصارمه في تنظيمها وبالمقابل ليس هناك على جانب المحور السني سوى افراد بعينهم يتحركون بلا ضوابط ))..وهذا هو التناقض الذي نتحدث عنه والذي اعترى وحدة متنافرات العمليه السياسيه ..بمعنى ان مقياس التوازن بين المحورين لكي يبقيا في حدود التنافر قد انفرطت ماهيته ...وتبعا لالية وروح الديمقراطيه النيابيه التي تتمحور على الكم الناخب وليس على (كيف) المشروع المرشح ..فان نتائج الانتخابات صارت بين احتماليين فاما الفشل لعدم تحقق النسبه القانونيه او ان نسبه الشيعه ستكون هي الطاغيه بما لايقاس داخل كم الناخبين ..في الاحتمال الاول نكون في حالة مشكله سياسيه ..أما في الاحتمال الثاني فاننا سنكون في حالة ازمه مصيريه كارثيه ..أزمه يكون الدستور فيها الى جانب محور بعينه ضد محور اخر ...ولو عدنا لاستنتاجنا الذي اشار الى البنيه المنظمه والمتزنه للمحور الشيعي لوجدنا ان هذا يرجح الاحتمال الثاني ,يرجح ان الانتخابات ستاخذنا الى الازمه الكارثيه ...لكن ليست في النهايه كل الطرق تؤدي الى روما وليست كل الامكانيات تؤشر الى ضرورات تحقق الاحتماليين بهذه الصوره المجرده ..فهناك مؤشرات يوفرها وينتجها الوعي لهذه الحقيقه ..مؤشرات الى توافر قدرات منتجه من قلب هذه الاشكاليه ..تؤكد احتمالية تمكين موقف مقاوم لانعكاسات الاحتماليين (المشكله والازمه)..انه موقف اعلان المقاطعه للانتخابات ووضع برنامج مفصل لدواعي هذه المقاطعه بمعنى ان موقف المقاطعه هذه يجب ان يكون تحت عنوان (لا للانتخابات لكن بشرط )..على ان الشروط يجب ان تتضمن والحال هذه نقدا للدستور يركز من خلاله على ما يخص تنظيم الية الانتخابات ذاتها وبنيتها الموؤسساتيه ..ان قيمة هذا الموقف تكمن في ان الانتخابات حينما ستمضي باتجاه الاحتماليين وفي مرحلة الفوضى والارباك الحتميين لهما ستكون القوه السياسيه التي رفعت شعاره بمثابة الخيار الوحيد الواقعي للخروج من الازمه ..ويحتفظ هذا الشعار بقيمته في حال تاجيل الانتخابات وهو ايضا احتمال ممكن ووارد

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل