التحالف المدني الديمقراطي ..قرأ ال 55% ..وتناسى ال 45 %

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 4314 - 2013 / 12 / 23 - 15:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاستذكاء الذي بدأ ناشطوا( اليسار العراقي ) يمارسونه هذه الايام صار سيء وممجوج وهش المنطق اكثر بكثير من حالة الاستغباء والمسكنه التي كانوا ينتهجونها ..هؤلاء الفطاحل الوهميون والمتوهمون طلعوا علينا بموقف تنظيري فكري مفاده ان مقاطعة الانتخابات انما هو موقف سلبي لايؤدي الا الى تاكيد سطوة الاحزاب الدينيه والمفسدين غلى السلطه وان الموقف السليم حسب تشخيصهم هو التفاعل مع الانتخابات ومناصره التحالف المدني الديمقراطي الذي تؤشر بعض الدلائل الغير مؤكده على انه من الممكن ان يحصل على عدد من المقاعد البرلمانيه والتي من خلالها يستطيع هذا التحالف من تمرير مشروع الدوله المدنيه وبصوره بصوره مرحليه ..وليس هناك خيار ثالث على الاطلاق ..فاما الانخراط في العمليه الانتخابيه او مقاطعتها وهذا وبحسب رايهم يعتبر مساندة للقوى الفاسده التي سطت على النظام الديمقراطي !!ان هذا الملخص للموقف اتجاه ممارسه محدده يختصر ايضا التقييم النهائي لمعنى العمليه السياسيه في العراق ويؤكد موقف قوى اليسار العراقي اتجاه اليه النظام الجديد ..وبما اننا الان لسنا بصدد تقيم هذا الموقف من الناحيه الفكريه والتنظيريه ولان اليسار العراقي صار اكثر ميوعه فكريه وعقائديه صارت ايضا اي محاوله جاده ومفصله محض ثرثره لا تفضي الا الى مزيد من المتاهات والمزيد المهاترات اللفظيه وان شكل النقد بات مفروض بشكل مختصر مكثف ينزع عن هذه القوى اي صفه طبقيه ويختصر يساريتها بكونها قوى علمانيه ..وحتى النيوليبراليه صارت قوى اليسار العراقي ابعد ما تكون عنها ..لهذا النقد والاعتراض الممكنين لتوجهات هذا اليسار صارا محددين بالنهج التكتيكي السياسي لها وعلى ان تحاكم وفق قواعد ومبادى العمل السياسي الصرف ..ولان العمليه السياسيه في العراق وبالرغم من تعقيداتها الشكليه التي اشترطها جوهر الهدف الامبريالي الجديد والذي يحدد هدف الفوضى المسيطر عليها محورا لها ..فان نقد اي توجه سياسي لا يمكن ان يتم بوضوح ونتائج واقعيه ملموسه الا بكشف تناقضات التفاصيل التكتيكيه لهذا التوجه مع هدفه المعلن هنا نحن لا نحاكم التحالف المدني باعتباره موؤسسه مبدئيه ولانحاكم الحزب الشيوعي العراقي باعتباره زعيما لهذا التحالف وبكونه حزبا شيوعيا من المفترض ان تكون له رؤيه محدده اتجاه الدوله والسلطه والقوانين واسسها بل نحاول ان ننطلق من التقييمات العامه للعمليه السياسيه ووجهات النظر المختلفه باشكالها في معالجة قضاياها ...فما هو مدى تطابق وجهة نظر التحالف المدني مع الاستنتاج الشبه معمم للعمليه السياسيه في العراق ؟هنا يجب ان نبدأ بالاستنتاج العام الذي تدعمه ووقائع الاحصاءات والتفاصيل اليوميه والتي تؤكد على ان كل ما حققته العمليه السياسيه هو تراجع مخيف على جميع الاصعده وبكل التفاصيل ..انهيار انتاجي كامل واقتصاد استهلاكي بترولي لا يصل الى سلبيته الاحاديه اقتصاد اكثر الدول البتروليه المتخلفه سياسيا وحضاريا ...انهيار كامل لكل مؤوسسات الدوله وتحول مفاصل المحوريه –الدواوينيه والعسكر – الى موؤسسات عصبويه ومناطقيه ..حركه رجعيه ورائيه في جميع مناحي النشاطات التعليميه والتربويه والفكريه والادبيه ..انهيار المنظمه الخدميه ..انهيار متصاعد وماساوي للامن والسلم الاجتماعي ..هذه الوقائع ليست ملموسه كما قلنا بل انها صارت بديهيات توثقها تصريحات وتقييمات كل ما هو معني بالشان السياسي بما في ذلك القوى السياسي التي تهيمن على السلطه واولهم رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يمكن فقط ان نستثني تاييده لاستنتاج ان العسكر صارورا عباره عن شراذم من العصابات الرسميه ..الوقوف عند اسباب هذه النتائج الكارثيه بلور على صعيد الواقع روؤيتين رئيسيتين اولهما موقف تبريري يركز على ادانة القوى المشاركه والمهيمنه على السلطه من قبل بعضها البعض وهي ادانه في الغالب لا تمس جوهر توجهات تلك المكونات الفكريه والمنهجيه بل توجه تهمتها على شكل شخصنه لفرد بعينه ((كان هذا بالامكان استغلاله بشكل فعال من قبل قوى المعارضه الديمقراطيه وذلك لو انها مضت قدما بنزعة الشخصنه هذه والتاكيد على المطالبه بتنفيذ عقوبات الادانه فحينها كان التنافس الشبه ودي بين مكونات السلطه لينقلب الى تنازع يكشف الطبيعه التنظيميه والفكريه لها ,,ولهذا دعونا في مناسبه سابقه قوى اليسار العراقي للتاكيد على هذه الحاله واللعب على اوتارها ))...اما الرؤيه الثانيه فهي الرؤيه التي تشتمل على عدة اتجهات نقديه تتناول كل واحده منها نقد جانب من جوانب العمليه السياسيه فبعضها يكتشف السلبيه في اصل البنيه السياسيه وليس في اداؤها الوظيفي والاخر يرى ان السلبيه تتكثف في بنية المنظومه القانونيه والدستور ..وهكذا ..وللوهله الاولى يبدوا ان هذا الاتجاه وهو غالبا ما ياخذ شكله الادبي والفكري قد يكون امتدادا وتعبيرا لموقف سياسي محدد يميل الى واحد من الاطراف السياسيه فالتاشير على طائفيه الدستور تفسر على انها تقف الى جانب اعداء النظام الديمقراطي الى جانب قوه سياسيه معينه بحد ذاتها وهي في كل الاحوال محسوبه اولا على الطائفه المهمشه (السنيه )..وهذا التفسير يكون صائبا وخصوصا من جانب موضوعيه الواقع الطائفي باعتباره صار متحكم وفوقي يعلوا على كل اراده فكل شخص كل فرد وما يتبعه من نشاط محددين بالالتزام بالصفه الطائفيه ولو بصوره شكليه فالشخص الفلاني الناشط الفلاني الكاتب الفلاني ان شاء ام ابى فانه محكوم واقعيا بطائفته وهو تحت رحمة توجهاتها وموقفها مما يذكر ويقول وبما ينشط (وليس من العبقريه بشيء ان نلاحظ ان مجمل قوى اليسار وشخصياته والتي اجملنها على انها علمانيه انما تنشط في مناطق النفوذ الشيعي ,حتى ان من المفارقه ان نجد ان مجلة الثقافه الجديده والتي يصدرها الحزب الشيوعي تصدر وتطبع في محافظة النجف )بالمقابل سيقول قائل ان القائمه العراقيه والتي تضم قوى وشخصيات علمانيه هي اصلا تتخندق في المناطق السنيه ...نعم هذا هو الوصف الشكلي ..ولا لهذا الوصف من الناحيه الجوهريه لان التعامل مع هذه القوى واقعيا وكما ذكرنا يتم من خلال تقييم بنيتها التنظيميه وطبيعة هذه البنيه الطائفيه ولكن تبقى محددات الطائفه ايضا تؤثر على ذلك التقييم ولان اهل السنه اقل انفتاحا على الحوار واكثر تشددا قوميا فان اقصى ما يمكن ان تصله العلمانيه لديهم هو فصل الدين عن الدوله وبدرجات معينه ايضا ..وامام هاتين الرؤيتين التبريريه السياسيه والنقديه النظريه المبتسره ..يتارجح كم موقفيين شعبيين ويتشكل على اساسهما ميزان الدعم الجماهيري للنظام ..تيار شعبي طائفي قومي من كل المكونات يريد الاصلاح والنهوض بالعمليه الديمقراطيه وتيار شعبي لايؤمن بالاصلاح ولا يعرف طريقا للبديل ..ولهذا تحول الى اغلبيه صامته تتارجح بين الانتهازيه وبين الياس السياسي واللامبالاة ..والكم العددي دؤوب التناقل بين الاتجاهيين ومتذبذب لاقصاه ...من هنا نستطيع ان نبدا بنقد توجهات التحالف المدني الديمقراطي ومن هنا ايضا بامكاننا نقد واستشفاف المعنى الحقيقي للحركه والتوجه اليسار وبشروطها الواقعيه باعتبار ان هذا الواقع مغيبا كليا عن الشروط الثوريه ...السؤال الان اي وجهة نظر يتبنى التحالف الديمقراطي وفقا لما اعلنه ..بالتاكيد سيكون الجواب انه اعلن تبنيه للموقف التبريري ...( "سنخوض الانتخابات باسم التحالف المدني الديمقراطي، امام كتل فشلت في مشروعها الطائفي وتحاول مجدداً خوض الانتخابات على اساس (دولة مدنية ديمقراطية)، لكن اساس فكرهم هو طائفي"،)*1 ..سنعود لاحقا لهذا التصريح ولكن هنا اوردناه لنزيد تاكيد حقيقة ان التحالف هو ابن بار للنظام وانه ما تاسس الا ليصلح دين نظامه الذي افسده الاخرون ..لكن ما هو النظام هذا ؟ ماهي اسس الدوله المدنيه التي تريد تلك الكتله الطائفيه انتهاكها وتزييفها بحسب راي التحالف؟ لا محال وبدون لف او دوران ودونما الخوض في جدالات عقيمه سيكون الجواب في النهايه ان النظام هنا وصل الى نقطة التجريد النهائيه والتي لا تعني الا الدستور وقوانينه ..فهل من الصواب وهل من الجقيقه بشيء اعتبار الدستور مغدورا من قبل القوى السياسيه الطائفيه ؟؟سنترك الاجابه على هذا السؤال المج والنافل والذي بالاساس ورد كرد على نهافت منطق التحالف الذي يقدس دستور صار عرضه للنقد حتى من قبل كاتبيه بعد ان انكشفت عورته الطائفيه وعلى الملىء ..سنترك دهاقنة التحالف ريثما يجيبون هم بانفسهم على التساؤلات عن عشرات البنود والعبارات التي وردت في ثنايا دستورهم المقدس وهي تؤشر تارة بالصريح المعلن وتارة بالايحاء الى احترامها بل وتاكيدها على الصفات الطائفيه !!
الماده 2
اولاً :ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع
ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين
المادة (10):
العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كياناتٌ دينيةٌ وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
المادة (43):
اولاً :ـ اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.
ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
المادة (49):
اولاً :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
استشهد بذكر هذه المواد القانونيه الدستوريه لاجيب بلا اي تعليق او شرح عن ما معنى كون الدستور رسم بكل حرف فيه على انه طائفي وديني مسيس ..والا فهو عباره مجموعة رؤى من المتناقضات المفتضحه جمعت قسرا وبصيغ يمجها اي منطق ومهما بلغ من الشكليه الا اذا تناول كل ماده فيها على انها قانون مستقل بذاته ..ان الطائفيه البنيويه القانونيه هي الاولى بادانتها وتوجيه النقد السياسي لها وليس اداء الاتجاهات والحركات السياسيه التي وفي هذه الحاله سيكون قادتها وانصارها الفاعليين انما هم ضحايا (الطئطفه الدستوريه )..ومع هذا يؤكد التحالف المدني وبروحيه انتهازيه واضحه على ان قواعد الدوله المدنيه انما اسس لها الدستور العتيد
(تضمن برنامج حركه الوفاء الوطني 16 نقطة تتضمن الالتزام بالدستور الحالي واعتماده كاساس لبناء دولة المؤسسات والقانون حتى يحين وقت اعادة النظر فيه،))*2
*الملاحظه الاولى هنا هي على التحالف الوطني ان يضمن برنامجه شرحا واضحا لالبس فيه لموقفه من النقد الموجه للدستور وان يرد على التشخيص الذي يتهممه بلانتهازيه وانتهاج اسلوب الديماغوجيه المبتذله
الان للنتقل الى مستوى امكانيات التطبيق فيما يخص القدره الانتخابيه للتحالف...ففي وصف لقائمة التحالف في محافظة ذي قار عبر البيان التاسيس له عن نفسه بانه تحالف عابر للقارات ..دعونا نتفحص هذا الادعاء ولنلتفت اولا الى ماهية الموقف العام من الرؤيه النقديه للنظام والتي اثبتت كل الوقائع بانها اسيرت تشخيص بنيتها الطائفيه (طائفة قادتها وانصارها ) وليست بنيتها النظريه والاعلاميه ..وهنا يجب توخي الدقه في التفاصيل وسنبدأ باستذكار الحركات والاحزاب المنظويه في هذا التحالف وهي؛-
الحزب الليبرالي العراقي سيخوض الانتخابات البرلمانية 2014 ضمن التحالف المدني الديمقراطي الذي يضم الأحزاب والقوى والحركات الآتية:
الحزب الليبرالي العراقي – الدكتور هادي المالكي
التيار الديمقراطي ويضم الأحزاب التالية:
- الحزب الشيوعي العراقي - حميد مجيد موسى
- الحزب الوطني الديمقراطي – نصير الجادرجي
- حزب الأمة العراقية - مثال الآلوسي
- حزب العمل الوطني – الدكتور شاكر كتاب
- حركة العمل الوطني
- شخصيات سياسية مستقلة
الإرادة الوطنية – الدكتور غسان العطية
حزب الشعب – فائق الشيخ علي
الحركة الاشتراكية العربية - عبد الإله النصراوي
نهضة الأهالي
حركة الوفاء
تجمع صورة بغداد
التجمع الاجتماعي الديمقراطي
حزب العمال العربي
حزب الاصلاح الديمقراطي
حزب الموظفين والمتقاعدين الليبرالي
التجمع الوطني المسيحي الموحد
حركة الشباب للتغيير
مؤسسة اللاطائفيين العراقيين
المفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة
المنبر الديمقراطي الكلداني
القراءه الاولى للائحة القوى المتحالفه هذه تؤشر لنا وبسرعه على ان التحالف يضم قوتين سياسيتين دينيتين (التجمع الوطني المسيحي الموحد والمنبر الديمقراطي الكلداني )..ولا اعرف هل ان التحالف يرفض ويعارض الطائفيه في نطاقها الاسلامي فقط أم انه يرفضها جملة وتفصيلا ..؟هنا نجد كلدان ومسيح !!
*الخارطه الجيوسياسيه تؤشر ان مناطق تواجد كل هذه القوى يتمركز في بغداد وبعض المحافظات الجنوبيه ولهذا فان تصريح رائد فهمي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي والذي ورد في سياق حديثه لوكالة شفق نيوز حينما قال (نرجح ان تشهد القائمه حظورا لافتا في محافظات الجنوب وخصوصا البصره وذي قار والسماوه وكذلك بغداد كما شهدت في الانتخابات السابقه ) يكون اكثر صدقا وصوابيه مما قاله لاحقا السيد الحلفي (التحالف على ثقه بان البرنامج سيحظى بقبول واسع من المواطنين في جميع البلاد )..والصدق فيما قاله السيد رائد فهمي ليس بالحتم كان بدافع النزاهه بل هو ايضا يعبر عن وعيه لماهيه الموقف العام من الرؤيه النقديه السياسيه ..والتي هنا يمكن اختصارها بالاتي ..سيناصر التحالف المدني الديمقراطي ,الناخب المدني الديمقراطي الشيعي ..والبرلماني العضو في التحالف المدني الديمقراطي سيكون ممثلا للشيعي من وجهة نظر الناخب السني ...ومن المهم هنا ان نلفت الانتباه الى اننا لا نتحدث عن الناخب المتحزب ان كان شيوعيا او ديمقراطيا وطني او من انصار حزب الامه والا لكنا تحدثنا عن اعداد مجهريه ! وكذلك نحن لا يمكن ان نؤكد صفة المناصر للتحالف بكونه مناصرا نهائي لبرنامجه بقدر ما انه ايضا مناهض قبل هذا لاداء السلطه وليس مناهضا لتوجهات الاحزاب والحركات الدينيه ..وبالتالي فانه لايرى اي تعارض بين قيام دوله مدنيه وبين وجود حركات واحزاب دينيه ...اما تصريح السيد الحلفي فمع انه جاء ليصحح التصريح السابق ويبعد الشبه الطائفيه عن التحالف الا انه لم يفلح الا بكونه اثار سؤال اضافي يوجه الى التحالف وهو كيف يمكنه له ان يعبر شروط المناطقيه والطائفيه المرتبطه بها وهو اصلا لا اثر لتواجده المكاني والجماهيري في محافظات العراق السنيه ..ولا اعرف حقيقة السر الذي منع الاعلامي الذي نقل لنا حديث السيد الحلفي في ان يساله كيف يمكن للتحالف من تمرير برنامجه والحظي بتاييد من هم معزوليين عنه ؟ وعلى اية حال فان الحلفي هنا يعبر عن موقف تحليلي نقدي ونظري سطحي ليس فيه الا التمني ..والتمني في مثل هذه الاحوال له مسمى اخر وهو المخادعه والتضليل ليس الا ..
* مؤشر مقلق وموضوعي يدلل هنا عليه تواجد قوى رئيسيه في التحالف لها ماضيها وتوجهاتها القومويه ..وأشير هنا الى فصيلين الاول الحركه الاشتراكيه العربيه والثانيه حركة الوفاء الوطني ..وبشكل موجز نذكر هنا مختصرات للتعريف بهذين الفصيلين
1-الحركه الاشتراكيه العربيه ..يتزعم تنظيمها السيد عبد الاله النصراوي ..الحركه هي امتداد طبيعي لحركة القوميين العرب التي تاسست بعد انبثاق ثوره 14تموز وهي التنظيم الذي تنتمي اليه الجماعه التي قامت بمحاولة اغتيال الزعيم عبدالكريم قاسم بزعامة السيد اياد سعيد ثابت واخته وزوجها وضمت المجموعه ايضا بعثيين ويتقدمهم صدام حسين ..ساهمت الحركة سنة 1972 في تاسيس التجمع الوطني العراقي بمشاركة - التنظيمات الكردية وحزب البعث - قيادة قطر العراق في سوريا - والحزب الاشتراكي العربي وحزب الوحدة والحزب الشيوعي جماعة ابراهيم علاوي..تعتمد الحركه وبحسب ما تعلنه هي على التنظيم الفردي والتمويل الخارجي
2- حركة الوفاء الوطني ...يترأسها النائب البرلماني عبد الخضر الطاهر ..وهو نائب منشق عن القائمه العراقيه قال المتحدث باسم حركة الوفاق عن قضية انشقاقه بان (عبد الخضر لم يكن يوما عضوا في الوفاق الوطني وانما كان اجيرا يتقاضى اجره مقابل العمل في اذاعة المستقبل وعين في عهد وزارة الدكتور علاوي كمستشار في وزارة الداخليه )..عرف عنه اثناء انضمامه للكتله العراقيه بمواقف متارجحه كانت تميل دوما الى المالكي ..والملاحظ انه رعى وساند التظاهرات التي اندلعت في محافظته (ذي قار )..المطالبه بالغاء الرواتب التقاعديه للبرلمانيين والتي سرعان ما ايدها المالكي وحال قيامها باقل من ساعات ..تاسست الحركه في 25 ايار غام 2013 ..شمل برنامجها 16 ماده وهي تركز على احترام الدستور وتسعى الى بناء جيش عراقي قوي ومهني مستقل عن الارادات السياسيه ..وقيادة الحركه هي قياده جماعيه وتعتمد في تمويلها المادي على افرادها !!
• اذن في المجمل النهائي وبعد التاكد من التواجد الواقعي والمكاني لمجموع الاحزاب والحركات المتحالفه هذه نستطيع ان نستشف وبسهوله ان المحيط الحيوي للتحالف المدني يقع في المحافظات الجنوبيه وبابل وبغداد ..هو تحالف مناطقي اولا وهو تحالف مدني في محيط طائفه محدده (شيعيه )..ثانيا
• واخيرا لنعد الى مسالة نقدنا لموقف اليسار او الاتجاه الذي مازال يصر على اعلان هويته اليساريه وهو داخل صفوف هذا التحالف ..وكما قلنا في البدايه ان دعاة اليسار يقيمون مسالة الاشتراك في العمليه الانتخابيه على انها الحد الفاصل مابين الوطنيه واللاوطنيه ويقولون بشرط المشاركه وان المقاطعه هي في معناها مساندة القوى الرجعيه التي تهيمن على السلطه الان ..لكن الامر يبدوا معكوسا ..وكبدايه يجب ان نقول ان هذا الطرح على مستوى المواقف الشخصيه والفرديه هو فعلا موقف سلبي ..ولا نقاش عليه ..لكنه كموقف يتخذ على صعيد حزبي او تنظيم سياسي فان الامر سيصبح معكوس ..كيف ؟ بالتاكيد نحن لا ننقد اليسار العراقي هنا كونه قد تخلى نهائيا عن كل ما هو طرح ثوري ..نحن هنا ننقد مشروعه من خلال مقاييس النشاط الاصلاحي وبشروطه التي من المفترض ان تتوافر فيه ..نحن هنا نفترض جدلا بالتوافق مع مشروع التحالف المدني في السعي لبناء دوله مدنيه وهذا الامر من المتعارف عليه لا يعنى لقوى اليسار محورا او هدفا بقدر ما تعنيه قضيه النهوض بالنظام الطبقي العادل ..مؤقتا سنتخلى عن هذا وتخلينا ايضا ليس فقط ارادوي مفترض بل ان توقع المحاججه بكون ان الانضمام للتحالف هو مساله تكتيكيه وان ما نخوض فيه من الناحيه النظريه هو وثيقه لبرنامج انتخابي وليس لبرنامج حزبي سياسي او فكري ..نقدنا يتكثف الان عند التعرض على ذات الاختيار التكتيكي والصيغه التنظيريه المبسطه التي تفسره (أما ان تكون مع الانتخابات واما انك تساهم في ترسيخ الواقع المتأزم )...الكثير يرى في هذا الطرح شيئا عظيما من الديماغوجيه المبتذله ..فمن الناحيه النظريه هذا يعتبر توجه اصلاحي ترتيقي لان مهمة قوى التغيير تتلخص في تثوير تطوير اماكنيات الرفض وبلورة موقفها وليس استدعائها للانخراط داخل الاطار التنظيمي للعمليه السياسيه وقوانينها ومحدداتها ..وهذا ايضا لايستدعي مقاطعة الانتخابات واستبدال الموقف المقاطع بموقف المقاوم المسلح او المنتفض ..بل هو يبدا ببلورة محددات لموقف المقاطعه وطرح بديل ديمقراطي محدد ..فالتحالف المدني لكي يحقق اهدافه وهي المؤطره باحترام كامل للدستور والنظام الديمقراطي النيابي ..يجب ان يكون الامر كالتالي ..( اعلان الموقف من العمليه السياسيه وتشخيص مسببات الازمه ..اعلان برنامج بديل للاصلاح ..اعلان مقاطعة الانتخابات استنادا الى ما سبق ..)..فاذا كان التحالف واثقا من تشخيصه لمسببات الازمه فهذا يعني ان موقف مقاطعته سيصبح موقفا تكتيكيا يعارض الاليه الديمقراطيه وهو لا يعاديها بذاتها ..هنا التثوير وهنا تطوير الموقف المعارض للاداء السياسي ..وهذا ما يسكون المحور الذي عنده تتبلور المواقف المتشتته وعنده تتجمع الاتجاهات الرافضه للفساد السياسي ..والتكتيك هنا يصبح اكثر مرونه ..والقرار سيكون اكثر محاكاة مع الواقعيه ..التحالف حينما بنى قراره على قراءته لنسبة المشاركين في الانتخابات كانت قد تجاوزت ال55% بقليل ..كان عليه ان يقرؤها كلاتي ..ان نسبة المقاطعين للانتخابات هي 45% ..وحينها فان حظوظ نجاح المشروع الاصلاحي تتوافر عند ال45 اللذين رفضوا بموقف اللابديل افضل بما لايقاس عند ال55% اللذين احبطت نسبة ما منهم باداء من انتخبوهم ..

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات