تاريخية مطالبة الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بدسترة الأمازيغية ثقافة وهوية وحضارة وترسيمها لغة

الحسين أيت باحسين

الحوار المتمدن-العدد: 4339 - 2014 / 1 / 19 - 03:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تاريخية مطالبة الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي
بدسترة الأمازيغية ثقافة وهوية وحضارة وترسيمها لغة

نقدم، في البداية، لمحة تعريفية عن الجمعية؛ ثم بعد ذلك نعرض لمحة تاريخية عن مطالبة الجمعية بدسترة الأمازيغية ثقافة وهوية وحضارة وترسيمها لغة؛ وذلك منذ ميثاق أكادير إلى ما بعد ترسيمها المشروط بقوانين تنظيمية في دستور فاتح يوليوز 2011 وإلى مذكرتها الصادرة سنتين بعد تنصيب حكومة جديدة في ظل هذا الدستور الجديد والتي وجهت إلى مختلف المؤسسات الدستورية وغيرها ممن هم معنيين بتفعيل مختلف القوانين التنظيمية الواردة فيه.

لقد تأسست الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي في 10 نونبر 1967 بمدينة الرباط، وذلك بهدف تنمية وتطوير اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وكذا التحسيس بالوضعية التي تعاني منها الأمازيغية لغة وثقافة وإبداع. ولهذا الغرض قامت الجمعية بمجموعة من الأنشطة المختلفة طيلة 46 سنة من وجودها، وقد عرفت هذه الأنشطة والمنجزات أشكالا متعددة، وعملت الجمعية على توسيع مجالات تدخلاتها الجغرافية بسن سياسة خلق الفروع منذ سنة 1970 بأول فرع لها بمدينة القنيطرة، وتوالى تأسيس باقي الفروع في أواسط سنوات التسعينات من القرن الماضي لتشمل مناطق مختلفة من البلاد شمالا وجنوبا ليصل عددها حاليا 33 فرعا ويتكون مجلسها الوطني من 47 عضوا وعضوة ومكتبها الوطني من 20 عضوا وعضوة؛ وقد توجت مجهودات الجمعية بحصولها على صفة المنفعة العامة بتاريخ 27 مارس 2008.


منذ بداية التسعينيات، طالبت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي مع مجموعات من الجمعيات من خلال "ميثاق أكادير" الذي تم إعلانه بتاريخ 5 غشت 1991 والذي دعونا فيه بدسترة الأمازيغية، وذلك بالتنصيص في ديباجة الدستور على البعد الثقافي والهوياتي الأمازيغيين وعلى اعتبار الأمازيغية لغة وطنية ورسمية.

وفي الفترة ما بين خطاب 1994 والتعديل الدستوري لسنة 1996 قامت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بجلسات حوار مع مجموعة من جمعيات المجتمع المدني الثقافية ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية وفرق برلمانية ورفعت رسائل إلى سلطات حكومية وإلى السلطات العليا؛ كما قامت بندوات وأصدرت كتابا حول ضرورة دسترة الأمازيغية ثقافة وهوية وحضارة وترسيمها لغة إلى جانب اللغة العربية.

ومن 1996 إلى 1999؛ وفي إطار التنسيق الوطني بين جمعيات الحركة الأمازيغية، وصدور "بيان أمازيغية المغرب"، وبصدد وضع ومناقشات ميثاق التربية والتكوين؛ واصلت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي مطالبتها بضرورة دسترة الأمازيغية ثقافة وهوية وحضارة وترسيمها لغة إلى جانب اللغة العربية؛ مع التأكيد على أن مقترحات اعتبارها لغة وطنية لا تعدو أن تكون بمثابة مزايدات أيديولوجية. لأنها في غنى عن مثل هذا النوع من التنصيص الدستوري الذي هو تحصيل حاصل.
وفي هذه الفترة رفعنا مذكرة إلى الديوان الملكي في موضوع تعديل الدستور بتاريخ: 22 يونيو 1996

ومنذ سنة 2000 مع خطاب أجدير وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومع وجود عراقيل أمام إدماج الأمازيغية في التعليم وفي الإعلام الذي تم التصريح به من قبل السلطات العليا والحكومية، قامت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بجولة ثانية من الحوارات مع جمعيات مدنية ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية وفرق برلمانية كما قامت بالتنسيق مع المكونات الجمعوية والحزبية والحقوقية التي تدعو إلى الإصلاحات الدستورية من أجل التنصيص في الدستور على ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.
وفي هذه الفترة رفعنا مذكرة مطلبية من أجل ترسيم الأمازيغية في الدستور إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ: 21 شتنبر 2009.

ومنذ الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011 إلى دجنبر 2013 قمنا بتثمين دعوة الخطاب الملكي لجنة إصلاح الدستور إلى جعل الأمازيغية في صلب التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، ودعونا كافة مكونات الحركة الأمازيغية والجمعيات والمنظمات والأحزاب وكذا اللجنة المكلفة بالاستشارات مع مكونات المجتمع المغربي بأن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية لأن ترسيم الأمازيغية لم يعد يقبل التأجيل أو الارتجالية في تدبير الدولة للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي ببلدنا.
وفي هذه الفترة أصدرنا بيان الجمعية حول مكانة الأمازيغية في الإصلاح الدستوري بتاريخ: 19 مارس 2011 وقدمنا مذكرة الجمعية بشأن دسترة الأمازيغية ثقافة وهوية وحضارة وترسيمها لغة، بتاريخ: 13 أبريل 2011، استجابة لدعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي ترأسها السيد عبد اللطيف المنوني.

وبعثتنا مقترحات الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بشأن إدماج الأمازيغية في برنامج الحكومة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية بتاريخ: 04 يناير 2012.

ثم بعثنا، بغد ذلك مذكرة؛ بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والقانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة ؛ إلى كل من السيد رئيس الحكومة، السيد رئيس مجلس النواب، السيد رئيس مجلس المستشارين، السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، السادة رؤساء الفرق البرلمانية، السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مندوب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السادة زعماء الأحزاب السياسية، السيد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السيد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السادة مديري المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية.

وبعد ستة أشهر، ولم نتلق خلالها أي جواب أو دعوة للحوار بشأنها؛ أبت الجمعية إلا تقوم بالتذكير بهذه المذكرة قامت الجمعية، بتاريخ: 6 دجنبر 2013، بإرسال طلب عقد جلسة حوار مع مختلف المعنيين بتفعيل القوانين التنظيمية كتكملة لتنزيله على أرض الواقع.


الحسين أيت باحسين
باحث في الثقافة الأمازيغية
ونائب الكاتب العام للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي

#الحسين_أيت_باحسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل