! الأجانب يمتنعون

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1225 - 2005 / 6 / 11 - 10:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نحن نستهلك طاقتنا وطاقة المجتمع في قضايا مفتعلة، ونطلق شعارات رنانة لنستعيض بها عن مواجهة الشئون الحقيقية والتنصل من الدخول في صلب الموضوع.
خذوا موضوع الرقابة علي الانتخابات كمثال علي ذلك.
فعندما يقترب احد من هذا الموضوع، سواء من الداخل او الخارج، نجد المتحدثين باسم حكومة الحزب وحزب الحكومة ينتفضون ويرغون ويزبدون ويرفعون لافتات هائلة تتغني »بالسيادة الوطنية« التي اصبحت في خطر محدق من جراء المطالبة برقابة ما، أو اشراف ما، علي الانتخابات.
وهذا منهج شكلي لا يتعامل مع جوهر المشكلات، واسلوب هروبي للتنصل من مواجهة الواقع.
فمسألة »السيادة الوطنية« لا علاقة لها بالموضوع، والدليل علي ذلك ان بعض من يتباكون علي »السيادة الوطنية« ويقحمونها في مناقشة قضية الانتخابات هم انفسهم الذين لا يرون مانعا من قبول »نصائح« و»شروط« و»وصفات« اطراف خارجية، في مقدمتها الولايات المتحدة، فيما يتعلق بأمور بالغة الاهمية خاصة بالاقتصاد الوطني مثل الخصخصة وتحرير التجارة وبيع البنوك وتعويم الجنيه. فلماذا ينسون السيادة الوطنية في هذه الحالات ولا يتذكرونها الا عندما تكون قضية الديمقراطية هي المطروحة علي جدول الاعمال؟!
لماذا يتغنون بحب »ماما أمريكا«، ويتغزلون في الحليف الاستراتيجي الامريكي، ويعدون مآثره بمناسبة ودون مناسبة، ولا يرون في سياسة الامبراطورية تهديدا لسيادتنا الوطنية - مع انها كذلك بالفعل - ولا يتململون ويبدون الامتعاض او يطالبون بـ»وقفة موضوعية مع الصديق الامريكي« الا عندما يتحدث الامريكيون عن الرقابة الدولية علي الانتخابات المصرية وما شابهها من مسائل متعلقة بالديمقراطية؟.
هذه المفارقات ان دلت علي شيء فانما تدل علي ان تباكي هؤلاء علي »السيادة الوطنية« ليس هو بيت القصيد بأي حال من الاحوال.
يضاف الي ذلك ان هؤلاء انفسهم هم الذين يعطون الذرائع للامريكيين، ولكل من هب ودب، للتدخل في شئوننا الداخلية، اولا بـ»التجاوب« مع »نصائح« وشروط هذه الجهات الاجنبية في امور استراتيجية وسياسية واقتصادية داخلية حيوية، بما يغري هذه الجهات بالمزيد من »النصح« والاملاء.
وثانيا - وهذا هو الاهم - بتلكؤهم امام استحقاقات الاصلاح السياسي والدستوري.
ففي موضوع الرقابة علي الانتخابات - علي سبيل المثال - نجد ان هؤلاء يكتفون بترديد الاسطوانات المألوفة دون التعامل الجدي مع المشاكل القائمة.
ورغم ان هناك تراثا هائلا من تزوير ارادة الامة قبل ثورة 23 يوليو وبعدها، ورغم ان هذا التزوير الفظ والفج هو احد العوامل التي دفعت الناس الي السلبية ومقاطعة صناديق الاقتراع، ورغم ان التصدي لهذا التراث السيئ السمعة اصبح واجبا وطنيا وديمقراطيا يحظي بأولوية مطلقة.
رغم هذا كله فان هؤلاء يضعون اياديهم في المياه الباردة، مكتفين بالتظاهر بانه ليس في الامكان ابدع مما كان، وان كل الامور تمام.
والامور في حقيقة الامر ليست »تمام«. حيث ان الاشراف القضائي كان يعاني من مشاكل كثيرة، تفاقمت مؤخرا بعد ما حدث في نادي القضاة، حيث تبين ان الاشراف القضائي بصوره الراهنة ليس كاملا، وانه يعاني من ثغرات خطيرة تجعله شكليا في كثير من الحالات.
وبدلا من البحث الجدي لهذه الثغرات ومحاولة علاجها تمسك هؤلاء بالعناء والالتفاف حول المشاكل دون حلها والنتيجة هي استمرار حالة الريبة والتوجس التي لا يمكن التخلص منها الا بالحوار الجدي بين حزب الحكومة واحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والهيئة القضائية.. والتوصل الي صيغة ترضي جميع الاطراف وتضمن نزاهة العملية الانتخابية بكل مراحلها، ابتداء من كشوف الناخبين حتي الفرز واعلان النتائج النهائية.
اما تشبث الحزب الوطني بان يختار »الحكم« او ان يكون هو نفسه الخصم والحكم، فليس من شأنه الا ان يفسد »اللعبة« الديمقراطية من اساسها، ويفتح ألف باب وباب للتشكيك في أي نتيجة حتي لو كانت بعيدة عن التلاعب.
وهذا التشكيك بدوره هو البوابة الذهبية التي يتسلل منها التدخل الاجنبي الذي نعطيه بانفسنا ذرائع التنطع علي شئوننا.
ولعلنا - بهذه المناسبة - ان نستعيد الي الذاكرة تجربة فنزويلا »البوليفارية« ففي هذا البلد الذي يوجد في الفناء الخلفي للولايات المتحدة بذلت واشنطن جهودا مستميتة للاطاحة بنظام الرئيس هوجو شافيز بكل السبل، بما فيها الانقلاب العسكري.. ومنيت بالفشل الذريع.. فقامت بتحريض فئات فنزويلية موالية لها علي التمرد علي الرئيس الشرعي للبلاد والاستفادة من نص دستوري استحدثه الرئيس شافيز نفسه يسمح باعادة طرح الثقة في الرئيس اثناء وقبل ان تنتهي فترته الرئاسية، واذا ما حصلت علي اغلبية الاصوات تتم الاطاحة بالرئيس.
وقبل شافيز التحدي.. وذهب الناخبون الي صناديق الاقتراع.. وطالبت المعارضة بمراقبين دوليين.. ووافق الرئيس وجاءت فرق المراقبين برئاسة الرئيس الامريكي الأسبق جيمي كارتر.. وجرت الانتخابات واعلنت النتائج التي جاءت لصالح شافيز.
رغم اعتراف المراقبين الدوليين بنزاهة الانتخابات.. اشتكت المعارضة وشككت.. وساند البيت الابيض شكوكها في بيانات رسمية!
وتصدي جيمي كارتر لهذه الشكوك.. وفندها بالوقائع.
لكن الرئيس شافيز لم يمانع -مع ذلك كله - في اعادة فرز الصناديق بحضور من يشاء من المراقبين الذين تختارهم المعارضة.
وحدث ذلك بالفعل.. وجاءت النتائج مؤكدة الثقة في الرئيس شافيز، الذي لم يتمحك في شماعة »السيادة الوطنية«.
والمفارقة بهذا الصدد ان هذا الرئيس الذي وافق علي الاحتكام للمراقبين الدوليين بقيادة جيمي كارتر، هو نفسه الذي يقف شوكة في خاصرة واشنطن وحجر عثرة امام سياساتها الامبراطورية، وهو نفسه المدافع الاول عن السيادة الوطنية لفنزويلا واحياء التراث الوطني لمحرر امريكا اللاتينية البطل الاسطوري سيمون بوليفار.
ونتيجة لهذه السياسة »البوليفارية« استطاع شافيز ان يحافظ علي السلم الاهلي في بلاده.. بقبوله للمراقبين الدوليين، فنزع بذلك فتيل سخط المعارضة وتشكيكها، ونزع في نفس الوقت كل ذرائع الادارة الامريكية للتدخل في شئون بلاده.
فهل نتعلم؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل