مبادرات علي الهواء

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1207 - 2005 / 5 / 24 - 08:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد ثمان وأربعين ساعة.. يجري الاستفتاء يوم الاربعاء المقبل علي تعديل المادة 76 من الدستور المصري.
وهذه مناسبة تاريخية بكل ما في الكلمة من معني لان هذا التعديل المقترح سيتيح للمصريين ان ينتخبوا رئيسهم من بين مرشحين متعددين بدلا من الاستفتاء علي شخص واحد يسميه مجلس الشعب وهو الاستفتاء الذي كان المصريون يعرفون نتيجته مقدما.. ولذلك فانهم كانوا يحجمون عن الذهاب إلي صناديق الاقتراع.. ويكتفون بالتندر علي النتيجة المنتظرة.
ومن المؤكد ان هذا »الاربعاء« كان يمكن ان يكون عيدا لكل المصريين وان يكون عرسا للديمقراطية لولا »الضوابط« التي اصر عليها نواب الحزب الوطني الحاكم والتي رأت فيها احزاب المعارضة الرئيسية اجهاضا لمبادرة الرئيس مبارك وتفريغا لها من مضمونها الديمقراطي.
وتصاعد هذا الخلاف -كما هو معروف- الي ان وصلنا الي طريق مسدود اعلنت فيه احزاب المعارضة الرئيسية مقاطعتها لاستفتاء الاربعاء.
وعلي عكس انسداد شرايين الحوار الذي أوصل الامور الي هذا الطريق المسدود فاجأنا التليفزيون المصري الممولك للدولة بنهج لم يألفه الناس منه، وبالذات في مثل هذه المناسبات المحورية والفارقة.
حيث ظهرت عدة برامج عرضت شتي الآراء، بما فيها الرأي المعارض.
وقد شاركت شخصياً في واحد من هذه البرامج، ألا وهو برنامج »ملف خاص« الذي يقدمه الزميل عبداللطيف المناوي علي القناة الأولي للتليفزيون المصري.. وعندما اتصل بي فريق إعداد هذا البرنامج نبهت من اتصل بي إلي أنه ربما يكون هناك التباس أو »خطأ في العنوان« لأني من أنصار مقاطعة استفتاء الأربعاء فعاد فريق الإعداد للاتصال والتأكيد علي أن هذا أدعي لاشتراكي في الحوار.
اندهشت طبعاً من هذا السلوك غير المألوف من الإعلام الحكومي، ولم يكن ممكناً أن أتخلف عن المشاركة، واعترف بأنه بقيت في نفسي بعض الهواجس والمخاوف من أن مقص الرقيب سيحذف ما لا يعجب قيادات ماسبيرو، خاصة أن البرنامج يسجل في الصباح ثم يذاع في المساء بعد نشرة التاسعة.
المهم.. أني ذهبت إلي الأستوديو وتكلمت »علي راحتي«، واتفقت واختلفت مع الضيوف الآخرين، الدكتور صبري الشبراوي والمهندس نجيب ساويرس والدكتورة مني ذو الفقار، ودافعت عن ضرورة إلغاء التشريعات التي تجيز حبس الصحفيين، وإلغاء حالة الطوارئ واطلاق حق الأفراد والجماعات في إصدار صحفهم المستقلة، واطلاق حق الأفراد والجماعات في إنشاء قنواتهم الإذاعية والتليفزيونية الخاصة، وانتقدت منهج منح الحقوق نظرياً باليد اليمني، ثم سحب المضمون الديموقراطي لهذه الحقوق فعلياً باليد اليسري من خلال »الضمانات« واللوائح التنظيمية.
ودافعت عن حق التظاهر، وعن أن يتم تنظيم هذا الحق بصورة لا تقيده أو تحوله إلي ممارسة شكلية.
ووصلت إلي الدفاع عن حق أحزاب المعارضة في مقاطعة الاستفتاء باعتبار أن المقاطعة أحد الخيارات الديموقراطية، حتي لو كانت سلبية، وأيضاً باعتبار أن نواب الحزب الوطني أعطوا مبررات كثيرة للمعارضة باللجوء إلي هذا الخيار كملاذ أخير.
كل هذا الكلام.. أذاعه التليفزيون المصري علي القناة الأولي، ثم أعاد إذاعته علي القناة الخامسة في اليوم التالي.
وبعد 48 ساعة من إذاعة هذا الحوار في التليفزيون اتصل بي زملاء من البرنامج العام بالإذاعة المصرية، وطلبوا مني مداخلة ـ علي الهواء ـ مع الزميل عبداللطيف المناوي الذي كان في الأستوديو، والذي أعاد طرح قضية مقاطعة الاستفتاء مرة ثانية من باب الحرص علي تطوير المشاركة الشعبية ودفع مبادرة تعديل نظام انتخاب رئيس الجمهورية، كخطوة مهمة علي طريق الإصلاح السياسي، ونبذ السلبية. وكررت بدوري منطق المقاطعة وحيثياته.. ولكن عبداللطيف المناوي لم يقنع بتسجيل المواقف المتباينة بل انتقل ـ باصرار ـ إلي الحث علي التوجه إلي صناديق الاقتراع حتي لو كان ذلك بهدف التصويت بـ »لا«، من أجل ألا تضيع هذه الفرصة التاريخية التي يجب أن يشارك فيها الجميع.
قلت له إني معجب بهذا الاصرار وتمنيت لو أن كوادر الحزب الوطني كان لديها بعض هذا الحرص علي التوصل إلي حل وسط مع أحزاب المعارضة الرئيسية ومع أن أبديت تخوفي من أن يساء فهم التصويت بـ »لا« ويتصور البعض انه ليس مقتصرا علي الضوابط والقيود وانما يمتد ليشمل مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح، مع ذلك فاني قلت للزميل المناوي أن مبادرته يمكن تطويرها بمبادرة مكملة لتشجيع المعارضة وابداء حسن النوايا من خلال الموافقة علي اشراك فصائل المعارضة الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة علي هذا الاستفتاء.
تم طرح هذه المبادرات علي الهواء من خلال الاذاعة المصرية الرسمية وبصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معها فان الجديد هو فتح وسائل الاعلام المملوكة للدولة أمام الآراء المختلفة. المؤيدة والمعارضة.. دون أن يدعي طرف لنفسه حق احتكار الحقيقة أو الحكمة، ودون أن يلجأ طرف إلي تلويث الطرف الآخر أو تخوينه كما جرت العادة.
وهذا تطور جديد.. يجب التنويه به وتحيته.. والانطلاق من تشجيع هذا المنهج غير المألوف من وسائل الاعلام الرسمية إلي توسيع رقعته بحيث لا يكون الاستثناء الذي يؤكد القاعدة.. وبحيث لا يكون مقترنا بمناسبة ما وانما يكون هو الأساس في كل الأوقات.
والتشديد علي أهمية هذا المنهج المنشود لا تنطلق فقط من حقيقة أن وسائل الاعلام المصرية ليست من ممتلكات الحزب الوطني وانما هي من حق الشعب المصري بكل فصائله فضلا عن أن الأثير »حق انتفاع« عام ومشترك لكل المصريين.
الأهم من ذلك ان انفتاح الاعلام المصري - بهذا النحو - هو السبيل الوحيد لاستعادة المواطن المصري الذي لجأ منذ سنين إلي الفضائيات العربية والأجنبية لاشباع احتياجاته المعرفية والمعلوماتية.
والأكثر أهمية.. أن هذا الانفتاح الديمقراطي.. هو السبيل الرئيسي لانتشال المواطن المصري من براثن السلبية، واخراج الأغلبية الصامتة من اللا اكتراث، وحثها علي سحب استقالتها الجماعية من المشاركة الايجابية في العمل السياسي والشأن العام.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل