! ومازالت صاحبة الجلالة فى بيت الطاعة

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1169 - 2005 / 4 / 16 - 09:24
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

عندما يقدم الرئيس حسنى مبارك وعداً علنياً وصريحاً بأنه سيصدر تعليماته الفورية لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء المواد القانونية التى تجيز حبس الصحفيين – وغير الصحفيين – فى قضايا النشر .. ثم يمر أكثر من عام دون أن يتم تنفيذ هذا الوعد.. فإننا نكون إزاء مسألة خطيرة، ربما أخطر من موضوع التعهد الرئاسى نفسه.
فالشعب المصرى بأسره يتذكر أن نقيب الصحفيين، جلال عارف، قد أعلن فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الرابع للصحفيين فى 23 فبراير 2004 أن الرئيس مبارك اتصل به وأبلغه بأنه قرر إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر، وهو المطلب الذى ناضلت من أجله الجماعة الصحفية المصرية عقوداً متصلة. لذلك.. فان هذا الإعلان قوبل بترحيب حار من المعارضة قبل الموالاة – إذا استعرنا الأدبيات اللبنانية – كما حظى الإعلان ذاته بترحيب من جانب الدوائر المعنية بحرية التعبير فى الدول العربية والعالم بأسره.
ودارت الأيام.. ومرت الاسابيع والشهور.. حتى زادت عن ثلاثة عشر شهرا حتى الآن، دون أن يحدث أى شىء. وظل التعديل التشريعى المنشود حبيس أدراج إدارة التشريع بوزارة العدل، بما فى ذلك المشروع الذى أعدته نقابة الصحفيين وشارك فى صياغته عدد كبير من الخبراء والفقهاء على رأسهم المستشار الراحل عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا.
والأدهى والأمر .. ان العكس هو ما حدث، حيث أن عددا من الصحفيين، يمكن أن نذكرهم بالاسم، قد تعرضوا للحبس وتم الزج بهم فعلا إلى غياهب السجون.. بعد الوعد الرئاسى!
ومازال السيف مسلطاً على رقاب العباد.
فما الذى تعنيه هذه الوقائع المحددة؟
إنها تبين – أولا وقبل كل شىء – استمرار الحبس فى قضايا النشر للصحفيين وغير الصحفيين على حد سواء رغم التعهد بالتخلص من هذه الوصمة الموروثة منذ فترة الاحتلال الانجليزى لبلادنا.
ونقول "وصمة" لأن كل بلاد العالم المتحضر قامت بالغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر واستبدلتها بالغرامة. ولذلك فان التلذذ بحبس الصحفيين اصبح أحد مؤشرات الاستبداد والتخلف.
أضف الى ذلك أنه ثبت فى معظم الحالات التى تم فيها حبس الصحفيين المصريين أن الصحفيين كانوا على حق وأن المسئولين الذين سجنوهم كانوا هم الأحق بالمحاكمة والعقاب.
وثبت كذلك أن المستفيدين الاساسيين من استمرار سيف الحبس فى قضايا النشر هم خفافيش الظلام ومافيا الفساد والافساد.
ورغم خطورة استمرار هذه "الوصمة"، استنادا إلى ما سبق، فان الأخطر هو أن يحدث هذا الاستمرار فى ظل الوعد الرئاسى.
لماذا؟
أولا – لأن التلكؤ فى تنفيذ وعد الرئيس، ووضع التعديلات التشريعية المطلوبة فى الثلاجة يعنى أن هناك "مراكز قوى" قادرة على المناورة والمداورة والالتفاف حول توجهات الرئيس.
ثانيا – ان مراكز القوى هذه لا تعبر فقط عن سطوة البيروقراط، وجبروت البيروقراطية المصرية العتيدة، وإنما تعبر قبل ذلك عن قوة مافيا الفساد – العدو الأول لحرية الصحافة – كما تعبر عن التساند الوظيفى بين الطغمة الطفيلية فى الاقتصاد والحثالة البيروقراطية فى السياسة.
ثالثا – أن نفوذ مراكز القوى هذه اكبر مما نتصور، بدليل قدتها على سلق أخطر القوانين التى تتمشى مع مصالحها ومصالح حلفائها بين عشية وضحاها، والعكس بالعكس، حيث يظهر فى حالتنا قدرتها على تعطيل تنفيذ وعد الرئيس مبارك ذاته لما يقرب من اربعمائة يوم.
رابعاً – أنه إذا كان للرئيس مبارك "خصوم" علنيين – وهذا طبيعى – فأن هؤلاء القابعين فى دهاليز وكواليس الحزب الوطنى هم "الأعداء" الأخطر له رغم تزلفهم إليه. فالخصوم السياسيون لهم برامجهم المعلنة ومواقفهم المعروفة، وخلافاتهم الواضحة مع الرئيس والحكومة، أما "قوات التحالف" التى نتحدث عنها والتى تضم ترزية القوانين ومافيا الفساد ومارينز الاستبداد ومحترفى صناعة الأوهام وحملة مباخر النفاق، فهى ليس عدوة للشعب فقط، بل هى عدوة للرئيس أيضاً لأنها تتاجر باسمه، وتسئ إليه فى نهاية المطاف. وفى حالتنا التى نتحدث عنها فإنها بتعليقها لوعده بإلغاء حبس الصحفيين - كل هذه المدة – تفتح الباب أمام التشكك فى مصداقية الوعد الرئاسى ذاته.
خامساً – ثم ان "تعليق" وعد الرئيس لاكثر من عام فيما يتعلق بجزئية صغيرة مثل مسألة حبس الصحفيين، تفتح الباب للتشكك أكثر وأكثر فى الخطاب الرسمى حول الإصلاح السياسى. فإذا كان إلغاء حبس الصحفيين استغرق أكثر من ثلاثة عشر شهراً ولم يتم إنجازه حتى الآن .. فكم سنة، بل وكم قرناً، يستلزمه تنفيذ برنامج الاصلاح السياسى والدستورى الذى يشتمل على ألف بند وبند ؟!
سادساً – إذا كان التمسك بالقوانين العثمانلية البالية التى تجيز حبس الصحفيين فى قضايا النشر وصمة فى كل الأوقات وكل العصور فإنها تصبح قضية تفتح الباب لتساؤلات وشكوك لا حصر لها عندما يتم التلكؤ فى إلغائها فى عام الانتخابات بالذات.
سابعاً – من الغريب بعد ذلك كله أن نفس أولئك الذين يطفئون أى بارقة أمل للإصلاح، مهما كانت محدوديتها، ويسدون كل الطرق المؤدية للتغيير ونهضة البلاد، هم الذين يجأرون بالشكوى من تدخل الدول الأجنبية، وفى مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة توكيل الشرق الأوسط الكبير، فى حين أنهم هم الذين يعطونها – ببلادتهم وقصر نظرهم – الذريعة تلو الذريعة للتنطع على شئوننا الداخلية.
باختصار شديد .. لقد نجحت "قوات تحالف الفساد والاستبداد" فى تعطيل الوعد الرئاسى بإلغاء حبس الصحفيين، وإثارة الشكوك حول حقيقة هذا الوعد، وتحويله – بالنتيجة – من مبادرة إيجابية إلى نقطة سلبية فى وقت بالغ الحرج، أى فى عام الانتخابات المشحونة بالإشكاليات والتحديات الداخلية. . وسنة المواجهة المفروضة مع مشروعات الإصلاح المستوردة والمحمولة جواً .. عبر الاطلنطى.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل