مبادرة من أجل بناء الثقة.. المفقودة

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1213 - 2005 / 5 / 30 - 04:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

انتهي استفتاء الأربعاء بكل ما فيه من حلو ومن مر، أي بنصفه الذي تضمن مبادرة تاريخية تنهي نظام الاستفتاء علي شخص واحد ووحيد يرشحه مجلس الشعب، »سيد قراره«، لمنصب رئيس الجمهورية وتستبدل هذا النظام الاستبدادي بنظام الانتخاب الحر المباشر من بين أكثر من مرشح.
هذا هو النصف »الحلو«.. أما النصف الآخر الذي أثار جدلا ساخنا وانقساما حادا في صفوف المصريين، فهو المتعلق بتلك الضوابط والقيود التي تم فرضها من أجل »تنظيم« السباق الرئاسي بعد دفن نظام الاستفتاء غير مأسوف عليه.
هذه القيود اعتبرها كثير من المصريين النصف »المر« في وثيقة استفتاء الأربعاء، الذي يفرغ تلك المبادرة التاريخية من مضمونها الديمقراطي.
وبطبيعة الحال فإن الحياة لم تتوقف عند ذلك الأربعاء الذي لم يكن ــ رغم أهميته الاستثنائية ــ بداية تاريخ مصر كما لم يكن نهاية العالم.
لذلك طالب حكماء وعقلاء هذه الأمة باستيعاب دروس الصراع الذي احتدم بين »الموالاة« و»المعارضة« بصدد هذا الاستفتاء، واستئناف الحوار الوطني انطلاقا من الحقائق التي أسفر عنها هذا الصراع. ومن أولي هذه الحقائق انه لم يعد بإمكان أحد ــ كائنا من كان ــ أن يدعي احتكار الحكمة والحقيقة وإجماع الناخبين.
فحتي بيان وزارة الداخلية عن نتائج استفتاء الأربعاء، ودون الخوض في مدي مصداقيته ومطابقته لواقع الحال، يعترف بانقسام يكاد يكون كاملا في صفوف الجماعة الوطنية، حيث 53% فقط من المسجلين بكشوف الانتخابات هم الذين ذهبوا ــ حسب البيان ــ إلي صناديق الاقتراع، بما يعني أن 47% من إجمالي الناخبين قد أداروا ظهورهم لها إما نتيجة سلبية مزمنة أو نتيجة اقتناع بنداء أحزاب المعارضة الرئيسية بالمقاطعة. فإذا أضفنا إلي هؤلاء الــ 47% نسبة 17% من المشاركين في الاستفتاء قالوا »لا«، فإن هذه الأرقام ــ حتي مع افتراض أنها فوق مستوي الشبهات ــ تؤكد حقيقة الانقسام التي نتحدث عنها.
وهذا أمر لا يدعو للفزع بقدر ما يدعو للتواضع والتخلي عن عنجهية الادعاء بامتلاك الشارع والتأييد المطلق من خلق الله.
وهذا معناه أن نجلس سويا، معارضين وموالين، لنستأنف الحديث الذي انقطع ــ أو حتي الذي لم يبدأ أصلا ــ علي أسس جديدة وبروح جديدة من أجل التوصل إلي حلول وسط لمشكلات مزمنة ومتراكمة ناجمة عن عقود متصلة من »موت السياسة« كنتيجة حتمية لاحتكار السلطة والرأي والقرار والثروة وكل شيء.. حتي الماء والهواء.
واستئناف هذا القرار الوطني لابد له من مقدمات لبناء الثقة. من بينها
ــ علي سبيل المثال ــ الفتح الصريح لأحد الملفات التي تسببت في احتكاكات خطيرة. نعني ملف التظاهر. فهذا الحق الذي كفله الدستور مازالت تكتنفه قيود تكاد تعصف به، وبدلا من أن تكون المظاهرات تحت حماية البوليس مثلما يحدث في سائر أنحاء العالم المتحضر، أصبحت المظاهرت عندنا مناسبة نري فيها الهراوات والقنابل المسيلة للدموع والكر والفر.. وأضيفت إليها مؤخرا جحافل البلطجية التي ترفع شعارات التأييد للحكومة وتغض عنها قوات البوليس الطرف أو حتي تسبغ عليها حمايتها وتقف مكتوفة الأيدي أمام اعتداءاتها بالفعل والقول »والإشارة« ضد المعارضين المتظاهرين.
ولم يعد ممكنا لاحد الادعاء بعدم العلم بهذه التجاوزات البشعة أو القول بأنها تصرفات فردية. فالفضائيات تنقل كل شاردة وواردة، وتسجل كل كبيرة وصغيرة بالصوت والصورة، وتبث تلك الفضائح علي الهواء ليراها كل ذي عينين في مشارق الأرض ومغاربها. حتي أجهزة التليفون المحمول أصبح لها هي الأخري عيون وآذان وكاميرات تصور وتضبط الجاني بالجرم المشهود.
إذن.. الإنكار لم يعد ينفع أو يفيد.
وقد كانت »معارك« يوم الاستفتاء علي سلالم نقابة الصحفيين ذروة هذه التجاوزات التي تصل إلي حد الجريمة.. وتم تسجيلها وبث تفاصيلها المخجلة بما في ذلك التعامل الهمجي مع بعض المتظاهرات، اللاتي هن بناتنا وأخواتنا.
هذه التصرفات المشينة لا يمكن السكوت عليها، أو دفن الرؤوس في الرمال أمامها أو التظاهر بعدم رؤيتها.. فقد شاهدها العالم بأسره علي شاشات التليفزيون ووصلت إلي البيت الأبيض وتلقفها الرئيس جورج بوش ليستخدمها كذريعة جديدة للتدخل في شئوننا الداخلية باسم الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان!
لهذا.. ومن أجل قطع الطريق أمام أمثال بوش الذين يتلمظون للتنطع علي خصوصياتنا، وقبل ذلك من أجل حماية كرامة أبنائنا وبناتنا، ومن أجل الحفاظ علي هيبة وطننا وسمعته وشرفه، ومن أجل الحيلولة دون تحول الجدل الصحي إلي احتقان سياسي يهدد السلم الأهلي.. من أجل ذلك كله نطالب الحكومة، وبالذات وزارة الداخلية، بمبادرة تهدئ النفوس المكلومة في الداخل، وتسحب ذرائع التدخل في شئوننا من الخارج.
هذه المبادرة المنشودة هي باختصار ضبط المتورطين في الجريمة التي كان مسرحها سلالم نقابة الصحفيين، وغيرها من الأماكن. وهؤلاء توجد صورهم علي شاشات الفضائيات وصفحات الجرائد المصرية والأجنبية. ومن السهولة بمكان التعرف عليهم. ولا يوجد سبب منطقي للتكلؤ في تقديمهم إلي محاكمة علنية وعادلة وعاجلة حتي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه استمراء هذه الهمجية.
وسيكون ذلك، إلي جانب تقديم اعتذار صريح للمجني عليهم وعليهن، لفتة طيبة لبناء الثقة، توطئة لنسج خيوط حوار وطني حقيقي وشامل أثبتت الأحداث، بما فيها استفتاء الأربعاء وملابساته ونتائجه المعلنة، أنه البديل الوحيد القادر علي الدفاع عن السلم الأهلي في الداخل والتصدي لمخاطر التدخل في شئوننا الداخلية المحدقة بنا من الخارج.
فهل نفعل ونتحلي بالحكمة والتواضع والتسامح مع بعضنا البعض.. أم تأخذنا العزة بالأثم وقصر النظر والمصالح الضيقة فتعمينا عن سيناريو »الفوضي البناءة« الذي الفته كوندوليزا رايس وهددتنا دون لف أو دوران بأنه سيكون مصيرنا المحتوم؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل