الاحزاب العراقيه و قانونها المغيب

محمد فريق الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4242 - 2013 / 10 / 11 - 04:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مما لا شك فيه ان الاحزاب السياسيه اليوم هي عصب الحياة السياسيه فمن غير المتصور ان نجد دوله بلا احزاباً سياسيه تتصارع فيما بينها من اجل الوصول الى حكم البلاد على الرغم من ان وظيفة الحزب لا يمكن حصرها في الوصول للحكم اذا ما اردنا الحديث عن واقع الحياة السياسيه في الدول المتقدمه التي يكون فيها للحزب وظيفه اجتماعيه هدفها توعيه المجتمع و تثقيفه و التعبير عن مشاكله و همومه و محاولة وضع الخطط الكفيله لحلها و ازالتها.

ان من حق كل من له رأي سياسي و يحظى هذا الرأي بتأييد او قاعده شعبيه واسعه تأسيس حزباً سياسي يدخل المعترك السياسي كغيره من الاحزاب الاخرى التي المتباينه من ناحية المبدأ و الخلفيه السياسيه و من الواجب ان تكون قضية الحزب وطنيه خالصه خصوصاً في الوقت الراهن في ظل التخبط السياسي الذي تعيشه اغلبيه الدول العربيه بعد ان وصلها الربيع و ما انتجه من فوضى عارمه و تشتت اجتماعي خطير جداً ليس على المجتمع و حسب بل على مستقبل الدوله ككل.

و ايضا فأن الحريه و الديمقراطيه من الممكن ان تتحول الى فوضى عارمه لا يسلم منها احد اذا لم تكن منظمه و هنا يبرز دور القانون التنظيمي ليعبد الطريق الذي تتخذه الحريه و الديمقراطيه كي تصل من الناحيه الواقعيه الى الشعوب التي تنادي بها و تضحي من اجلها فهذين المطلبين من الناحيه النظريه لا اهميه لهما و هما في هذه الحاله اشبه بهواء في شبك و ربما يصبحان عدواً للشعب نفسه اذا اتخذهما البعض سبيلا ًلتحقيق غايات شخصيه و لذلك فأن وجود القانون امرا ًفي غاية الاهميه لتنظيم الحياة السياسيه و تنظيم ابرز اركانها من خلال ما بات يعرف اليوم بقانون الاحزاب السياسيه الذي نجده في جميع دول العالم المتقدمه منها و التي لا تزال في طور التطور فلو ترك المجال مفتوحاً لمن هب و دب لينشأ حزباً دون وجود ظابط حقيقي فأن ذلك سيؤدي الى انشاء احزاباً تعادي المجتمع و الدوله و تحاول اعادة الشعب الى القرون الماضيه لان ذلك هو الضامن الوحيد لسيطرتها عليه.

و لكن الامر في العراق يبدو مختلفاً بعض الشي بعد الاحتلال الأمريكي فمنذ اللحظات الاولى له ظهرت الاحزاب بمختلف الوانها و اطيافها و استمر ظهورها حتى يومنا هذا خصوصا و ان الظابط او القانون سالف الذكر كان غائباً او بالاحرى مغيباً و ليس لاحد ان يمنع الاخر من تشكيل حزباً ليصل من خلاله الى منصباً رفيعاً في الدوله العراقيه الجديده و ايضا دون مراعاة القواعد العامه التي تتبع حتى في حالات غياب النص القانوني و على سبيل المثال لا الحصر نجد في قانون الاحزاب السياسيه المصريه الماده الثانيه تنص على ما يلي "يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم" فلو رجعنا الى مفردة برامج لوجدنا ان جل التجمعات السياسيه الموجوده في العراق لا تملكه فلم نرى تجمعاً واحد على الاقل قدم هذا البرنامج للشعب و اقصد البرنامج الحقيقي و ليس شعارات تطلقها في الحملات الانتخابيه و التي تكاد تكون جميع هذه التجمعات متشابه بها من ناحيه المعني و ان تغييرت الكلمات الداله عليه و ايضاً نص الماده الخامسه الفقره الثالثه من القانون نفسه تنص على ما يلي" المبادئ أو الأهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف".

و ايضا في الماده الخامسه الفقره السادسه من القانون ذاته التي تنص "النظام المالي للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها" فلم نرى او نسمع حتى ان واحداً من هذه التجمعات قد اعلن عن مصدر تمويله و كشف عن ذمته الماليه فبعضها يتخذ من المال العام اساس لحملاته الانتخابيه و بعضها يصله التمويل المالي من دول مجاوره.

اما في الماده الثانيه و الاربعين الفقره الثالثه من دستور الجزائر فتنص على ما يلي ".........لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي" و هو امرا لا نراه في التجمعات السياسيه في العراق فهي عموما تأسست على اساسا ديني حتى بعضها الذي يدعي انه علماني او ليبرالي فهو ظاهرا يبدو كذلك اما في داخله فهو ديني ناهيك عن الاحزاب التي تعبر عن قوميتها في الاسم الرسمي لها.

و غيرها من المواد القانونيه التي تتبعها الدول العربيه و الغربيه في سبيل تنظيم الاحزاب السياسيه و نبذ الشاذه منها و ابعاد بعضها التي تحاول الوصول الى غاياتها من خلال التلاعب بمشاعر الشعب الدينيه او النفسيه و هي من الكثره في العراق الى الحد الذي اصبحت فيه لا تعد و لا تحصى فأي صراعاً سياسياً نجده قد انتج احزاباً و تجمعات سياسيه جديده تحت ذريعه الحريه و الديمقراطيه و حق الجميع في التعبير عن الرأي و المشاره في العمليه السياسيه و دفع عجلة التطور في البلاد و بالتالي فأن غياب قانون الاحزاب السياسيه في العراق لا نجد له نتائج سوى ان هذه الاحزاب هي غير رسميه و غير قانونيه و هو امراً يتطلب وقفه جاده من ممثلي الشعب في البرلمان لتشريع هذا القانون و معرفة توجهات و مصادر تمويل احزابا متنفذه في العراق و ان الاستمرار في تغييب هكذا قانون سيؤدي الى مزيد من الفوضى و الخراب الذي لم يعد العراق و العراقيين قادرين على تحمله علماً ان كثرة هذه الاحزاب لم يقدم شيئا للعراق في الوقت الذي نجد فيه ان دولاً يصل عدد سكانها الى اضعاف سكان العراق و عدد احزابها لا يتجاوز الحزبين و هي تعيش في تقدم و ازدهار في كافه المجالات.

#محمد_فريق_الركابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل