الإستثمار و الإقتراض

ضياء رحيم محسن

الحوار المتمدن-العدد: 4163 - 2013 / 7 / 24 - 23:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إستثمار على وزن إستفعال وهو مصدر فعله إستثمر، والمعنى فيه طلب الثمر فقد جاء فى المعجم الوسيط : إستثمر المال ثمره، أما من الناحية الإقتصادية فهو " إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة, أو إحلال أو تجديد مشروعات إنتهى عمرها الافتراضي, وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة"
والإستثمار أنواع، فهناك الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وهناك الإستثمار المحلي، وهناك الإستثمار المشترك " محلي وأجنبي"
قبل أن تخوض الشركات الأجنبية في غمار الإستثمار في بلد ما، فإنها تبحث قبل كل شيء عن الأمن في البلد في ذلك البلد، بالإضافة الى جملة من القوانين الجاذبة للإستثمار والإعفاءات الضريبية
تكمن أهمية الإستثمار، بأن الدولة من خلاله تحاول زيادة الإنتاج والإنتاجية وهو الأمر الذي يؤدي الى زيادة الدخل القومي، وإرتفاع معدل دخل الفرد السنوي، وهو ما يعني تحسن مستوى معيشة المواطن، وكذلك توفير الخدمات للمواطن والمستثمر، كما أن الإستثمار يوفر فرص عمل للعاطلين، الأمر الذي سينسحب إيجابا بإتجاه تقليل نسب البطالة " خاصة بين الخريجين" وزيادة معدلات التكوين الرأسمالي للدولة، وتوفير التخصصات لمختلف الفنيين والعمال المهرة بما يؤدي زيادة خبراتهم، وكذلك يؤدي الإستثمار الى إنتاج سلع وخدمات تشبع حاجات المواطن وتصدير الفائض منها الى الخارج بما يوفر عملة اجنبية تضاف الى رصيد الدولة لشراء ما تحتاجه عملية التنمية من آلات وزيادة التكوين الرأسمالي
هناك جملة من العوامل التي تشجع الإستثمار، منها أن تكون هناك سياسة إقتصادية واضحة ومستقرة، بالإضافة الى وجود قوانين تتوافق مع هذه السياسة، وإعطاء المستثمر الحرية في العمل فيما يخص السماح له بإخراج أمواله في أي وقت يشاء وإدخال المواد التي تدخل في عمله بدون معوقات وكذلك تذليل الصعوبات بشأن تأمين السوق والطلب الفعال لتصريف المنتجات، وكذلك عدم إغفال البنى التحتية اللازمة للإستثمار " الماء والكهرباء والمواصلات والإتصالات" بدرجة يمكن معها تأدية عمله بصورة صحيحة، يجب توفر سوق للسهم والأوراق المالية ومصارف يتم التعامل معها من قبل المستثمر وعدم حصرها بالقطاع الحكومي فقط. كما يجب أن لا نغفل دور البيروقراطية الإدارية في طرد الإستثمار، فكلما كانت الحلقات الإدارية قليلة والمعاملات تسير بسرعة، كلما أوجدنا بيئة إستثمارية جيدة
مما تقدم يمكن فهم الأتي: أن الإستثمار هو عبارة عن أموال وتكنولوجيا تدخل الى البلد بدون ان تدفع الدولة دينار واحد مقابلها، ومكسب الدولة في هذا هو تشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل وزيادة كفاءة المعامل الإنتاجية لديها من خلال إدخال الخبرة والتكنولوجيا الحديثة عن طريق المستثمرين وزيادة التكوين الرأسمالي للدولة
أما الإقتراض في اللغة فهو " ما تعطيه غيرَك من مالٍ على أَن يرُدَّه إِليك" وهنا سيكون على المقترض أما أن يرد ذلك المال بعينه أو يعيده مع فائدة متفق عليها بنهاية المدة
والقروض أنواع، فهناك قروض قصيرة الآجل ومتوسطة وطويلة الآجل، وكل نوع من هذه القروض له سلبيات وإيجابيات
وبنظرة سريعة الى قانون البنى التحتية الذي طبل له الكثيرون، نرى أنه ليس إستثمار بقدر ماهو طلب قرض من شركات لإنجاز مشاريع في العراق، تقوم بتنفيذ هذه المشاريع ذات الوزارات المستفيدة من هذه القروض، وأنا أسأل ومع الكثير لديهم مثل ذات التساؤل
ماذا إستفاد المواطن طيلة ثمان سنوات من ميزانيات الحكومة الإتحادية، فللفترة من عام 2006 ولغاية 2009 داخل، بلغ مجموع ميزانية الحكومة مامجموعه 205 مليار دولار، في الوقت الذي بلغت فيه تلك الميزانية من عام 2010 لغاية 2013 داخل مامجموعه 372 مليار دولار، وهي ميزانية إنفجارية لو كانت بأيدي ناس أكفاء لوجدنا أن العراق يحلق عاليا في جميع مناحي الحياة، وخاصة ما يتعلق منها بالنبى التحتية
لقد أبتلي البلد بأناس أكبر همهم هو مقدار مايسرقوه من خيراته وكأنهم ليس من هذا الوطن الذي تربوا فيه، وبعد هذا يأتي من يحاول الضحك علينا بفرية قانون البنى التحتية، وكأنه هو المنقذ الذي سينتشل البلد من همومه، فماذا فعلتم بميزانيات جاوزت ال577 مليار دولار؟ أين أبواب صرفها؟ هل صرفتموها على شراء سيارات مصفحة وشقق في بريطانيا وشراء مولات وغيرها وتركتم هذا الشعب يئن تحت وطأة العوز والفقر، هل تتوقعون بعدها أن يصدق الشعب ألاعيبكم هيهات هيهات

#ضياء_رحيم_محسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل