مراهقة ليبرالية مصرية أم سذاجة في تحليل الحروب؟

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

الحوار المتمدن-العدد: 4162 - 2013 / 7 / 23 - 18:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ثلاث مقالات متتالية نشرت على موقع الحوار المتمدن تحت عناوين "المراهقة الليبرالية وإعادة شحن الإسلام السياسي"، "انقلاب أعاد شحن الإسلام السياسي في المنطقة"، و"فرصة الانكشاف الإسلاموي في الحكم"، قد ظلت الفكرة الأساسية للكاتب الكبير خالد الحروب تتمحور حول إلقام اللوم الصريح على التيار المدني العريض المتمثل بالأساس في الليبراليين واليساريين والقوميين الذين تعجلوا وتحالفوا مع القيادة العسكرية في الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب بعد مظاهرات 30 يونيو، واتهامهم بوأد تجربة ديمقراطية في مهدها كان يؤمل لها أن تثمر مع الصبر وعلى المدى الطويل عن استزراع نظام سياسي ومجتمع مدني ديمقراطي عامل ومستقر في مصر، الذي كان يؤمل له أيضاً أن ينتشر تدريجياً من هناك إلى بقية الأقطار العربية. الحروب يرى ببساطة أن ما حدث في مصر مؤخراً هو انقلاب عسكري صريح مدعوم من المدنيين أدعياء الديمقراطية أنفسهم قد أدى إلى حرمان التجربة المصرية الناشئة في الديمقراطية من فرصة التطهر الذاتي من شعارات دينية بالية ومتاجرة الإسلاميين بالدين في السياسة أو، في عبارة أخرى، حرم التجربة الديمقراطية المصرية الوليدة من فرصة النضوج الذاتي عبر المحاولة بالتجربة والخطأ والتعلم من الأخطاء، بالاعتماد على النفس وليس عن طريق تدخل خارجي من الجيش. في عدة مقالات قصيرة هذه واحدة منها، سوف أفند الفرضيات الرئيسية التي قد شيد فوقها الحروب حجته تلك.

1- الإسلام السياسي لم وليس أبداً قدراً أو طريقاً محتوماً إلى الديمقراطية. أنا لا أعرف من أن توصل الحروب إلى فرضية أن الإسلام السياسي يعد مرحلة لابد أن تجتازها المجتمعات العربية والإسلامية على الطريق إلى الديمقراطية الحقيقية! في تعبير آخر، الحروب يعتقد أن الإسلام السياسي هو العقبة الأساسية أمام انطلاق البلدان العربية نحو الديمقراطية وأن الربيع العربي أعطى فرصة ذهبية لإزالة هذه العقبة التاريخية عبر تعرية جهالته وغياب رؤيته وعدم اتصاله بالمتغيرات المحلية والعالمية وعدم القدرة على التكيف والتعاطي الإيجابي معها وانعدام كفاءته في الإدارة والحكم على النحو الذي بينته بوضوح الشمس الفترة الوجيزة التي قضاها على سدة الحكم في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011. لو كان تُرك الإسلام السياسي بقيادة الإخوان المسلمين في مصر يستنفد مداه في الحكم حتى نهايته ولم يقطعه قبل الأوان التدخل العسكري المباشر لكانت التجربة رغم قسوتها ومرارتها وطول النضال السلمي المتوقع ضدها بالوسائل الديمقراطية قد طهرت هذا التيار التاريخي الواسع من أوهامه وعلمته كيف يفيق من سباته الماضوي ويعيش متطلبات عصره الحاضر. في قول آخر، الحروب يقطع من دون سند بأن حكم الإخوان المسلمين كان سيوصل إلى ديمقراطية، لكن الانقلاب العسكري المدعوم من المدنيين قضى على هذه الفرصة السانحة!

في تفنيد هذه النقطة بالتحديد أرى أن السيد الحروب لم ينظر لأبعد من أرنبة أنفه، لأنه لو كان فعل لكان علم أن تجربة حكم الإسلام السياسي في مصر ليست على الإطلاق هي الأولى من نوعها في المنطقة. جمهورية إيران الإسلامية قدمت أقدم تجارب الإسلام السياسي بالحكم في العصر الحديث، إذ تعمل منذ أكثر من ثلاثة عقود متصلة؛ نفس التجربة قائمة كذلك منذ حوالي عشرين سنة في السودان، ومنذ حوالي عشر سنين في العراق وفي قطاع غزة. جميع تجارب الإسلام السياسي هذه التي لا تزال متربعة في الحكم تحمل خصائص كثيرة متشابهة مع الحركة الأم التي تم إسقاطها مؤخراً في مصر، الأمر الذي يجعل عقد المقارنة مجدياً والوصول إلى نتائج افتراضية ذات مصداقية ممكناً بدرجة معقولة. الحقيقة التاريخية المؤكدة حتى الآن أن أي من نظم حكم الإسلام السياسي تلك لم توصل، ولم تعبد الطريق حتى، إلى ديمقراطية؛ بل على العكس، هي ابتعدت بنظمها السياسية ومجتمعاتها المدنية أكثر عن التسامح والتعددية الديمقراطية ومضت بها بدلاً باتجاه مزيد من الشمولية على كافة الأصعدة. سيدي الحروب، إذا كنت ترى أن النظام السياسي والمجتمع الإيراني اليوم بعد أكثر من ثلاثين سنة متتالية تحت حكم الإسلام السياسي أقرب إلى التعددية والديمقراطية والقبول بالآخر المختلف من، على سبيل المثال، النظام والمجتمع المصري بعد نحو 60 سنة من الحكم السلطوي العلماني ذو الأساس العسكري، أعطني برهانك.

بالنسبة لتركيا، النموذج الأشهر الذي يروج له كقصة نجاح لقدرة الإسلام السياسي على بلوغ وصيانة الديمقراطية الشعبية وإخراج النفوذ العسكري من السياسة، أنا لي رأي مختلف كثيراً: تجربة الإسلام السياسي التركية هي كذبة كبيرة ولا تستطيع أن تصمد أمام أي قدر معقول من التحليل الواقعي. إذ لا يمكن أن يشكك أي أحد في أن حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنتمي دعائياً على الأقل لتيار الإسلام السياسي العريض حول المنطقة قد قدم إلى السلطة في تركيا على أسس علمانية محددة ومستقرة، موضوعة ومتفق عليها طوال عقود من الزمن، وارتضى الحزب الإسلامي الاحتكام إليها وهي لا تزال سارية كما هي دون أي تعديل جوهري حتى بعد مرور السنين الطويلة له على سدة الحكم دون منازع قوي. في قول تبسيطي، حزب العدالة والتنمية التركي قد تنازل طواعية عن مبادئه الإسلامية السياسية لكي يصل إلى الحكم ويستمر فيه حتى اليوم، عكس كل تجارب الإسلام السياسي أعلاه، ومنها بالطبع تجربة الإخوان المسلمين في مصر، التي وضعت بنفسها قواعد اللعبة السياسية في بلدانها. في الحقيقة، وللمفارقة التي يتعمد محللون من أمثال د. خالد الحروب غض الطرف عنها لأجل مثالية هلامية من دون أرجل، الذين وضعوا قواعد النظام السياسي والمجتمع المدني الديمقراطي حالياً في تركيا هم العلمانيون والعسكر، وكل ما فعله الساسة الإسلاميين الأتراك الذين يتباهون الآن بهذا الإنجاز وينسبونه كذباً وبهتاناً لأنفسهم هو أنهم لحقوا باللعبة في أشواط لاحقة، على أساس قواعد قد وضعت واستقرت بالفعل قبل عقود من مجيئهم.

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل