قانون الصحافة لا إتفاق !!

نورالدين محمد عثمان نورالدين

الحوار المتمدن-العدد: 4138 - 2013 / 6 / 29 - 19:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الندوة التي أقيمت في فندق ( قراند هوليداي فيلا ) والتي وضعت قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية تحت المجهر ، وجدت نفسي مندهشاً من بعض الآراء ، ولكن نسبة للحضور النوعي الذي كان هناك ، كان هناك نوعاً من الإتزان في الطرح ، وعلى الرغم من تحفظي على الجهات التي قامت بالرعاية وهي معهد جنيف ، ولكوني أرى أن هذه الفعاليات والندوات يجب أن ينظمها أصحاب الحق والوجعة ، مع ملاحظة أن هذه هي الندوة الثانية خلال أسبوع تحت رعاية معهد جنيف ، وتناولت مادار في ندوة حقوق الإنسان في عمود الأمس ، وحتى لا نطيل دعونا نرى وجهة نظر جميع الأطراف ..!!

كان هناك رأي يرى ضرورة وجود قانون للصحافة ويرى ضرورة تدخل الحكومة في تنظيم مهنة الصحافة ، وعزى صاحب هذا الرأي هذه الضرورة نسبة لوجود تجاوزات مهنية وأخلاقية ، ووجود دعم خارجي مباشر لبعض الصحافيين ليقفوا مع جهات معادية للنظام في الداخل ، وهذا في تقديري رأي سطحي جداً لا يرقى لمستوى أن يعمم على مهنة بأكملها ..!!

وكان هناك رأي آخر يري أن لاضرورة في الأساس لقانون صحافة ، ويرى هذا الرأي أن حق النشر والتعبير كفلتهما الدساتير ، ولاداعي هناك لقوانين صحفية ، وقال صاحب الرأي أن هذه القوانين تُوضع لمزيد من الرقابة القبلية وقمع حرية التعبير ، وهذا في تقديري إن تحقق فهو قمة المثالية ..!!

وقالت ممثلة المفوضية القومية لحقوق الإنسان أنه ليس هناك كُتاب ممنوعون من الكتابة ، وقالت أن جهاز الأمن أخبرها انه لم يمنع غير كاتبين من الكتابة سابقاً والآن هما يمارسان الكتابة في الصحف بعد فك الحظر عنهما ، وطالبت المجتمع الصحفي الإبتعاد عن الصراعات السياسية التي لا تخدم المهنة ( وتعليقنا على حديثها هو أن المنع يتم شفهياً وليس مكتوباً لجهة صعوبة الإثبات قانونياً ) ..!!

وكانت هناك رأي قانوني يتحدث عن أن كل القوانين التي وضعها النظام الحالي هي مفصلة على مقاسه ، ومن المستحيل وضع قانون ديمقراطي في وضع متأزم دستورياً وتحت ظل نظام لم يأتي بالقانون أساساً ، وطالب بضرورة التغيير الشامل وإسقاط النظام الحالي حتى نتمكن من تعديل القوانين، ولهذا الرأي نقول ( لكل مقام مقال )..!!

ولكن في تقديري أن ماقيل هناك كان صحياً تماماً ، ويجب مواصلة هذه النقاشات من أهل صاحبة الجلالة ، فكل القوانين التي وضعت من ضمنها قانون 2009 لم يؤخذ فيها رأي الصحافيين ومسودة القانون الجديد المقترح أيضاً تم تغييب ألصحافيين عنها ، وركزت المسودة على العقوبات أكثر ، والمشكلة تكمن في أن الصحافيين أصبحوا يحاكمون بقوانين مزدوجة ، ولا يتم إستشارتهم في مايخص مهنتهم ، في ظل وجود أجسام لا تمثل الصحافيين وتتحدث بإسمهم ، كما لا أرى مشكلة في وجود صراع سياسي في الوسط الصحفي ، فالصحافة المقصودة هي الصحافة السياسية في الأساس ..!!

ولكم ودي ..

#نورالدين_محمد_عثمان_نورالدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل