مقترح لحل المأساة العراقية

جاسم محمد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 4098 - 2013 / 5 / 20 - 20:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم نصدق يوما أن يتقاتل العراقيون فيما بينهم في التاريخ الحديث بحرب أهلية وتنقل وسائل الأعلام أشلائهم الممزقة كما شاهدناها ويصل حد الاقتتال إلى تفجير دور العبادة بين المتخاصمين أنفسهم .
وعند هذه النقطة من الزمن أثبتت الديمقراطية الوافدة فشلها الذريع كمنهج للحكم بعد أن تفشى مرض الفساد المالي والإداري وأصبح متلازمة مرضية عصية على كل العلاجات .
وظهرت للعلن مليشيات الموت المتعاكسة كل منها يريد فناء الطرف الآخر.
قد يظن البعض أن الخطأ يكمن في هذه الديمقراطية الوافدة كمنهج للحكم بعد أن زرعت في غير أرضها .
يقول الجدل التاريخي أن الديمقراطية مقولة تاريخية شانها شان الدولة والأسرة ظهرت كمنهج للحكم بعد أن وصلت وسائل الإنتاج إلى مرحلة لا يمكن فيها من الاستبداد والتفرد بالحكم في عالم الصناعة والمؤسسات. الطبقات المنتجة .والبضاعة المنفلتة من عقالها .
الديمقراطية هي ثمرة العالم الصناعي في الحكم والوسيلة التي يستطيع بها هذا العالم من السير آمنا بمستًغلية ومستغلِية حاكمة ومحكومة يمينه ويساره بمسك مقود السلطة بالتناوب وسط احتفالات بهيجة .
و تضمن هذه الديمقراطية للكل حرية ما يفكر ويكتب ويقول شريطة عدم الإساءة للآخر كما تضمن حق العيش لمن لا يجد عملا بقانون الضمان الاجتماعي من خزينة الدولة ونقدها الفائض .
ولم يكن الوصول إلى هذه المحطة سهلا ويسيرا بل كان طريقا ملطخا بالدماء بسلسلة نفي النفي التي أزالت الكنيسة .الإقطاع . حكم الملوك الإلهي المباشر .الكنيسة .القس والعسكر .
وان اعترض عليها الماركسيون لان وسائل الإنتاج الضخمة التي تدير البلد تبقى في أيدي المستغلين " بالكسر " وعلية تبقى كل مقاليد الأمور في أيدي هؤلاء وان الجوهر الديمقراطي اقتصادي أكثر منة كقانوني
يقول فيها "لينين" أن جوهرها البرجوازي يتجاهل الارتباط الأساسي التاريخي للطبيعة الطبقية للدولة .

فرح العراقيون بهذه الديمقراطية وتمنوها في أحلامهم الوردية أن يصلهم قطارها بتفكير مثالي مجرد كمسيح للخلاص بعد أن تذوقوا كل عفونة طعم السلطات الماسخة ابتدائنا بالملكية مرورا بفاشيات القومية حتى وصلوا في آخر مطافهم إلى حلقة الرجوع إلى بدايات التفكير البشري وطفولته .

يجهل أكثر العراقيون سبب هذا الفشل القاتل الكامن باقتصادهم الريعي المعتمد على إيرادات النفط بنسبة 100 % الذي يفضي بدورة إلى نمو سلطات سرطانية احتكارية تكون دائما غير عابئة بشعبها لعدم احتياجها إلى نشاط الجماهير الاقتصادي البناء في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات بل هي غير عابئة بناتج العمل ومردودة أبدا و تستبدله بدل ذلك بالاستيراد الجاهز من السلع والخدمات بكفالة أموال النفط وتلك الثروات .
لذلك كان الشغل و العمل الأساسي لتلك السلطات النفطية هو تدعيم سلطانها بخلق الجيوش والأجهزة الأمنية والقمعية والإنفاق على تسليحها لمواجهة نقمة الشعب وغضبه وأشغاله بالقضايا الجانبية غير الجوهرية كالطائفية .الفئوية وخنقه بافتعال الأزمات الإعلامية .
ولا تحرك هذه السلطات أي جهد للارتقاء بواقع الشعب المعاشي وخدمة قضاياة بل إن هدفها الأساسي و الدائم هو خلق الأتباع المعتاشين على موائدها الدسمة من الساسة الانتهازيين ورجال الإدارة الفاسدين والقادة العسكريين وكبار ضباط الجيش و الموظفين اللا منتجين والقضاء المتواطئ والإعلام الاستهلاكي والدعائي ومتعهدي العمل الطفيليين وشيوخ العشائر الراقصين لكل سلطة ومسمى يجزل لهم الرواتب الضخمة والعطايا الكبيرة والهبات الفاخرة وتضمن لهم الحماية والرفاة لكي تديم دعائم سلطانها القبيح .
لذلك كانت السلطات النفطية قبلة السياسيين الانتهازيين سواء كانوا في السلطة أم المعارضة . وهي مطمح أنصاف المتعلمين مادامت تفضل الولاء على الكفاءة.

لذلك تردى الاقتصاد العراقي في ظل السلطات النفطية برغم موارده العظيمة وكفاءاته البشرية وأرثه الحضاري..وسبقته بلدان صغيرة وفقيرة وشعوب ناشئة في سلم الحضارة الحديث وبقي العراق ذيلا في أسفل القائمة الصناعية .
لذلك كان المستحيل تطبيق النموذج الديمقراطي في ارض لا يمكن أن تتقبله كفكرة بعقل أبوي تسلطي ناتج من واقع العمل ووسائل الإنتاج البدائية وطوائف بدائية التفكير لم تصل بعد إلى مصطلح " الشعب " وتعرف بالتالي ماذا تعني المواطنة .
لذلك كانت النتيجة كارثية بعد أن أنشب الكل مخالبه في جسد الكل بسبب مسكوت عنة لا يتعلق بالعبادة وشكل الطائفة ومعرفة الله .
بل أن سبب هذا الاقتتال والموت والدمار هو سعي الكل لامتلاك أموال النفط و الثروات المخبوءة في رحم هذا التراب من اجل مسك مقود السلطة والتحكم بالاخرين عبر خيوط رفيعة مثل العراب .
لذلك كان النفط والثروات المخبوءة في تراب العراق سبب البلاء المباشر للاستبداد والفساد والطغيان على مر الأزمنة.

لذلك لقد كان على أميركا الفاتحة صاحبة هذا المشروع الحضاري الهائل إعادة احتلال العراق من جديد وتشكيل حكومة حضارية تنبثق من الأمم المتحدة تشرف على كل شي في العراق ابتدائنا من توزيع الثروة إلى توفير الحياة الهانئة للعراقيين عبر تقسيم العراق إلى أقاليم إدارية محمية من اجل تسهيل السيطرة علية إداريا.
وتنشا لجان خاصة تأخذ أموالها من واردات النفط العراقي بعد وضعة في حساب خاص للعراقيين لحمايته من اللصوص والسراق . ثم تدرس بعد ذلك المشاريع الخدمية المطلوبة والمهمة للعراقيين بدئا بالمنشات الكهربائية إلى إعداد المستشفيات المجانية .كلف الوقاية من الإمراض . حاجات التعليم .البنوك وكالات الطيران حتى نظام المحاكم وإصدار القوانين المتعلقة الأمور الشخصية وتنظيم شؤون الأفراد.
وتشكل لجان متخصصة تختص بوضع خطط للتعيين في المؤسسات الخدمية والصناعية ووضع ضوابط لسلم لرواتب الموظفين العاملين في المنشات الخدمية والصناعية تهتم باحتساب ساعات العمل .الخطورة والمؤهل العلمي وتأخذ هذه اللجان في الحسبان الضمان الاجتماعي للعراقيين العاطلين عن العمل أسوة ببقية الدول الأوربية المتمدنة .
ولعل أهم شي تفعله هذه الهيئات الأممية حل كل الوزارات ذات الصبغة العسكرية مثل الداخلية والدفاع والداخلية وإقامة نظام امني يكون منظما بقوات حماية أممية تعمل بإمرتها المباشرة بعض تشكيلات العسكرية البسيطة من الشرطة والجيش المحلي وتجرد هذه التشكيلات المسلحة من أية صلاحية مخولة بالاعتقال و تطبيق الأوامر .
وتخضع كل السلطات المحلية والمؤسسات الخدمية إلى هذه الإدارة الأممية بإدارة مباشرة ويحظر تشكيل الأحزاب السياسية لكافة أنواعها من اليمين الديني حتى أقصى اليسار .
ويبيح القانون الأممي وهيئاته حرية التفكير والعبادة للكل وممارسة الطقس الذي يريد لكن بدون فرض هذا الطقس على الآخرين فمن شاء عبد الرحمن ومن شاء عبد الشيطان ويحق لمن يريد ترك الاثنين .
ويخضع النظام القضائي لإشراف دولي أممي عبر لجان حقوقية عالمية مستقلة عن كل سلطة ويحكم العراق طبقا لقوانين حقوق الإنسان الموقع عليها في نصوص الأمم المتحدة بلجان إشراف دولي وتكون هذه الأقاليم أشبة بمحميات تمارس إعمالها العادية تحت مظلة الأمم المتحدة .
إن هذا هو الحل الذي يضمن حقوق العراقيين بحياة كريمة بالتعليم والخدمات ويجنبهم كل الأهوال ومليشيات الموت وجور السلطات وفشلها المزمن وتناقضات الأفكار والخطوط الحمراء و سيطرة الطبقات المهيمنة بالسلطة والامتياز والنقابات السلطوية المحتكرة لغيرها المحتمية بقوة البوليس والقضاء المتعالي بعد أن اثبت التاريخ أن العراقيين لا يصلحون للحكم والسلطة ولو بعد ألف سنة بالتمام والكمال قبل أن تحل الكارثة الهائلة ويقع الفأس بالرأس .

#جاسم_محمد_كاظم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل