متابعة لمقال: (تهمة التكفير في الميزان)

محمد زهير الخطيب

الحوار المتمدن-العدد: 4080 - 2013 / 5 / 2 - 06:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وردت بعض الملاحظات والتعليقات القيمة على مقال (تهمة الكفير في الميزان) أحب أن أتعرض لها ببعض التوضيح، والله ولي التوفيق:
تساءل الاخ باسل: (هل ابن تيميه و المودودي وسيد قطب أصبحوا من جماعة التكفير والهجرة؟ وهل هناك شك لمسلم يدعي الإسلام بان الحاكميه لغير الله، ربما يكون الخلاف بطريقة الوصول إليها لا باساسها... ).
وأقول: لا هم لم يصبحوا من جماعة التكفير والهجرة.
ولكن ابن تيمية نٌقل عنه في فتواه عن النصيرية: (...ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب; فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين والصديق وسائر الصحابة بدؤوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب; فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين...) فهذه الفتوى لا تناسب الدولة المدنية الوطنية الديمقراطية المتعددة الاديان والطوائف والقوميات التي يتساوى فيها كل أبنائها والتي نطمح لانشائها في سوريا الحرية القادمة.
وأما سيد قطب رحمه الله، وهو أديب كبيروداعية عظيم، ومفكر ضحى بنفسه وقدم عنقه فداء لدعوته في سبيل الله.
فقد اعتبر أن المجتمع بالأساس غير مسلم ومهمة المصلحين هي رد الناس أولا إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
وأكد القرضاوي أن قطب أخطأ في قضية تكفير مجموع المسلمين وليس فقط الحكام والأنظمة، مشيرا إلى أن قطب يتحمل بعض المسئولية عن تيار التكفير، فقد أخذ أفكار المودودي ورتب عليها نتائج لم تخطر على بال المودودي نفسه، وهذا أيضا ما فعله شكري مصطفى وغيره، حيث أخذ شكري أفكار قطب وخرج منها بنتائج لم تخطر على بال قطب، حيث اعتبر شكري أن جماعته "جماعة المسلمين" هم فقط المسلمون ومن دونهم فهم كفار!!
أما الحاكمية، فالحاكمية لله لمجموعة الناس الذين يسلمون بهذه المقولة، ولكنها لا تكون مسوغا لفرض الاحكام على من لا يؤمن به اصلا، وقد سبق ان ذكرنا فتوى علماء المسلمين لجبهة النصرة بانه لا يصح لها ان تفرض تصوراتها على الآخرين.
والحاكمية لا تنفي أن يكون للبشر قَدْر من التشريع أذن به الله لهم. إنما هي تمنع أن يكون لهم استقلال بالتشريع غير مأذون به من الله، وذلك مثل التشريع الديني المحض، كالتشريع في أمر العبادات، والتشريع الذي يحل ما حرم الله، ويحرم ما أحل الله، ويسقط ما فرض الله. أما التشريع فيما لا نص فيه، أو في المصالح المرسلة، وفيما للاجتهاد فيه نصيب، فهذا من حق المسلمين، ولهذا كانت نصوص الدين في غالب الأمر كلية إجمالية لا تفصيلية، ليتاح للناس أن يشرعوا لأنفسهم، ويملئوا الفراغ التشريعي بما يناسبهم.
سيد قطب –من خلال ظروف بلده والاستبداد المستشري فيها- دعى لاقامة دولة إسلامية الحاكمية فيها لله عز وجل، وقد يصح هذا الخطاب لمجتمع مثل مجتمع الخلفاء الراشدين، أما معظم أوطاننا اليوم فهي متعددة الاديان والطوائف ولا يصحُ أن يَفرُض عليها طرف من الاطراف فهمه وحلوله، إنما يديرون الحكم بالانتخاب وبالديمقراطية، ويجتهد كل منهم في إقناع الآخرين بصحة أفكاره ونفعها للوطن والمواطنين، وما كان صالحا فانه يكبر ويقوى في أجواء الحرية والعدالة والعلم.

وعلقت الاخت ناديا على عبارة: (أعطني حرية وعلماً، أعطك مجتمعاً صالحاً)
بان العبارة جاوزت الصواب، فقالت: (الحرية والعلم تبني مجتمعات قوية، ولكن ليست “ صالحة “على الإطلاق
الحرية والعلم أفرزا بيئة ملوثة وغذاءً ملوثاً وطبائع بشرية ملوثة، (جنون البقر وهرمون الدجاج وسمك مزأبق) غزوا الوجبات الغذائية حتى باتت الأمراض تحصد الناس، المفاعلات النووية المهددة بالتسرب عند أبسط هزة زلزال تهددالأخرى البشرية بالفناء، والثمن يدفعه أناس بريئون وأطفال، لم يكن لهم ناقة ولاجمل في هذا العلم المتطور والمتحرر من أي قيود أو حدود...).

وكلامها صحيح عندما يكون العلم منقوصاً؛ علماً يتعلق بالدنيا فقط ، وقد كان المقصود علماً كاملا يشمل الدين والدنيا، وقد قال تعالى: (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون) الروم 7

أما الاخ نور فقد استوقفته الفقرة التالية والتي تحتاج إلى إيضاح وبيان:
(ما هي الأفكار التي وجدها عند سيد قطب والمودودي أنها غير صالحة؟) ونحيله هنا إلى كلام الشيخ القرضاوي المذكور قبل قليل،
كما يتساءل: ما موقفه من قوله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ البقرة (193) فاقول:
قاتلوهم: أي قاتلوا المستبدين والطواغيت الذين يمنعون العلم ويحجرون على الحريات
الفتنة: هي منعُ المستبدين والطواغيت الحريةَ والدعوة والعلم عن رعيتهم وتركهم في جهالات الشرك والكفروالتخلف...
إن انتهوا: عن الاستبداد ومنع الدعوة وكبت الحريات، حينها (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)
الظالمين: المستبدين الفاسدين الطواغيت الذين يمنعون دين الله والبلاغ المبين من الوصول إلى العالمين
لا عدوان إلا على الظالمين، فالعدوان محصور فيهم
مع ملاحظة أن نشر الدعوة في الهند واندونيسيا لم يحتج إلى قتال، والقتال وسيلة وليس غاية، واليوم نشرالاسلام أبعد ما يكون حاجة إلى القتال لتوفر وسائل البلاع المبين.

أما الاخ محمد جميل، فقد تناول العبارة التالية من مقالي:
(ولكنها قد تكون سبباً لبعض تطبيقات الاحوال المدنية، وهذا أمر مقبول تحرص عليه أغلب الاديان والطوائف كي تتمتع بخصوصياتها دون أن يتعدى ذلك على حريات وحقوق الآخرين(.
ثم تساءل: (بالنسبة للمسلمين هل لا توجد لهم خصوصيات إلا في بعض تلك التطبيقات، وبقية الأمور يشتركون بها مع الجميع؟! وهل عليهم أن يقبلوا ما يطالب الآخرون بالتوافق عليه؟ وإن اعترضوا يُعتبروا معرقلين للتعايش الوطني أما إذا اعترض غيرهم على ما هم يعرضونه للتوافق يُعتبر من حق غيرهم الاعتراض؟ ثم أورد بعض الامثلة)
والجواب: مسألة الاحوال المدنية والخصوصيات مسألة واسعة وقابلة للتوسع والاجتهاد، وهذا عائد لقوة المسلمين وعددهم وحجتم وقدرتهم على اللوبي لانجاح أفكارهم وقوانينهم في البرلمان، ولا شك أن أفكارهم ستكون محل عناية وقبول من أغلب شرائح مجتمعنا الطيبة الوسطية التي تحب الدين، ولو حصل خلاف المتوقع، فعلى السياسيين الاسلاميين مراجعة أدائهم وتحسينه ليقنعَ الناسَ ويلقى القبول.
مع الشكر الجزيل لكل من ساهم في إثراء الموضوع.

#محمد_زهير_الخطيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل