صلاحية الحاكم والمحكوم

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 1167 - 2005 / 4 / 14 - 10:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفرق بين ساسة المعارضة وساسة الحكم، الأولى تبحث عن نقائص الثانية وتجزل الوعود الانتخابية لتحتل مكانها. والثانية غارقة في ملذاتها ومكاسبها الشخصية أكثر مما يشغلها حاجات الجمهور، وحالما تتبادل مواقعها مع المعارضة تتبع نفس الأسلوب في النقد للأداء الحكومي وجزل الوعود للعامة من الجمهور للعودة إلى السلطة الثانية.
والحقيقة أن كلا الطرفين (ساسة المعارضة والسلطة) ينهلون من ذات المنبع توجهاتهم وسعيهم لتحقيق مصالحهم وعلى حساب بقية أفراد المجتمع. إن الخلاف الظاهري بين المعارضة والسلطة يتمحور حول تلبية حاجات المجتمع. إما خلافهم الباطني فأساسه الاستيلاء على السلطة والتحكم بالمجتمع، وتحقيق ما أمكن من مصالحهم الشخصية.
المتابع لمفردات وآليات عمل المعارضة ضد السلطة وكذلك مفردات وآليات عمل السلطة، لايجد هناك فرقاً شاسعاً بينهما فكلاهما يسعى إلى السلطة تحت يافطة تحقيق المصالح العامة. وينتهي الأمر بهما إلى تحقيق المصالح الخاصة وعلى حساب المصالح العامة، وكلاهما يعمل على إبراز نقائص الطرف الأخر أمام الجمهور ليدلل على أنه أكثر حرصاً على مصالحهم!.
وحقيقة الأمر أن كلاهما أسوء من بعض، وأن منح الثقة للسياسيين من قبل الجمهور يعد بمثابة منح الثقة للشياطين. فالشاطين يعلنون عن أنفسهم صراحة بأنهم يمثلون قيم الشر، لكن السياسيون يعلنون أنهم يمثلون قيم الخير لكنهم يتصرفون كالشياطين ويصبحون دعاة لقيم الشر.
ويصور ((أبي العلاء المعري)) تلك العينة من السياسيين بعدد من أبيات الشعر قائلاً:
"يسوسون الأمور بغير عقل...............فينفذ أمرهم ويقال ساسة.
فأتَّ من الحياة وأُفَّ مني..................ومن زمنٍ رئاسته خساسة".
يخيل للحاكم أن انتخابه في أعلى مركز في الدولة، يعني أنه الأكثر قدرة وفهم من الآخرين. ويغفل حقيقة أن من حمله إلى كرسي الرئاسة ليس فهمه وقدرته وأنما حزبه (عصابته) وقدرته على التدليس والكذب والخداع للجمهور.
لذلك يتصرف بغطرسة وحماقة ويصرح ما يشاء ضد رغبة الجمهور ودون أياً احترام لمشاعرهم وأحاسيسهم وما عانوا من الحرمان والقهر، ويعتقد أن من حقه خرق القانون ومنح العفو عن المجرمين والقتلة ليضمن تأييدهم في استمراره في كرسي الرئاسة.
يرى ((علي الوردي))" أن البعض يتخيل أنه نال ما أراده، فيخرج إلى الناس بالأفكار التافهة. وهو يحسب أنها ستهز الدنيا ثم تمضي به الأيام كما تمضي بالملايين من عامة الناس، فيموت دون أن يترك وراءه أثر يذكر".
إن أنظار ومسامع الجمهور منشدة نحو الحاكم باعتباره المثل الأعلى للدولة والمعبر عن سياساتها العامة، وحينما يطلق الحاكم التصريحات غير المسؤولة والمخالفة لأبسط قواعد الاحتكام للقانون يصاب الجمهور بالإحباط والخيبة.......ويشعر أن الحاكم قد تجاوز صلاحياته ويسعى إلى إحكام قبضته على السلطات الثلاثة الرئيسية في الدولة (التشريعية، والقضائية، والتنفيذية) وهذا مؤشر خطير لبروز نوازع الشر لذات الحاكم وتطلعه للإنفراد بالسلطة.
وطالما أقرَّ الحاكم قبل انتخابه بضرورة فصل السلطات الأساسية للدولة، واستقلال القضاء ليأخذ القانون مجراه الصحيح في محاسبة المجرمين والقتلة وما تسببوا من خراب ودمار في البلاد، فلا يحق له بأي حال من الأحوال إطلاق الوعود للمجرمين والقتلة بإصدار عفو عام عنهم!.
وطالما أقرَّ الجميع بضرورة الاحتكام إلى القضاء في الاقتصاص من المجرمين والقتلة، فالقضية ليست شخصية بين الحاكم وهؤلاء القتلة والمجرمين ليتنازل عن حقه الشخصي. وأنما هي قضية عامة، تهمَّ أبناء الضحايا والمنكوبين!.
وعلى الحاكم أن يكون عادلاً ويحتكم إلى القانون لإحقاق الحق وإنصاف الضحايا والمنكوبين..لا إلى مكافأة الظالم وعلى حساب الضحية، لأن هذا الأمر قد يتسبب في نشوب حرب أهلية حينما يفقد الضحية الأمل في استرجاع حقه الضائع عبر القانون. وعندما يشعر أن الحاكم الأعلى يسعى للتجاوز على القانون وعلى حساب حقوق العامة من الناس، حينئذ يسعى الضحية للاحتكام إلى قانون شريعة الغاب لاسترجاع حقه الضائع.
ويتساءل ((سقراط))" ألم تلاحظوا أن أناساً محكوم عليهم بالإعدام أو النفي في هذه الدولة، لايزالون يسرحون في عرض الشارع ويمرحون مرح الأبطال في ميدان العرض كأن لا أحد يراهم أو يسأل عنهم".
إن مؤشرات إنفراد الحاكم بالسلطة يمكن لمسها من خلال التصريحات غير المسؤولة، ومن تجاوزه لصلاحياته الدستورية. وما لم يسعَ الجمهور منذ البدء لشجب واستهجان تصريحات الحاكم، فإنه سيتمادى أكثر ويركبه الغرور ويحتكم إلى نوازعه الكامنة في ذاته الشريرة لأحكام قبضته على مقدرات الدولة. وفي مراحل متقدمة، سيعمد إلى استخدام العنف والاستبداد ضد المناوئين.
لذا يتوجب أخذ الحيطة والحذر من التصريحات اللامسؤولة وما يطلقها الحاكم في بداية حكمه للبلاد، لأنها عبارة عن بالونات اختبار للجمهور. فإن مرت دون احتجاجاً، تمادى أكثر في التعدي على حقوق المواطنين ومنح لنفسه صلاحيات أكثر وأحاط نفسه بعصابة من الجهلة والأميين لتفرض أوامره بالقوة على الجمهور.
يعتقد ((أفلاطون))" أن الحاكم كدفق المياه الهادر الذي تستمد منه الروافد، فأن كان عذباً عذبت وإن كان مالحاً ملحت".
وعليه يتوجب على الجمهور أن يشجب وبقوة التصريحات غير المسؤولة للحاكم خاصة عندما تكون منافية للقانون وتتجاوز صلاحياته الدستورية وإلا فإن سيتمادى وتصبح جزءاً من سلوكه وتصرفاته في إدارة شؤون الدولة. ولن يتوانى مستقبلاً في فرض توجهاته ونوازعه الشريرة على الجمهور، عبر استخدام وسائل العنف والاستبداد.
والحاكم الذي لايتخذ العبرة من غيره من الحكام الذين أساوا استخدام صلاحياتهم في إدارة شؤون الدولة وأغفلوا رأي الجمهور سيلقى نفس المصير الذي طالهم، والمستقبل كفيل بإصدار أحكامه العادلة على الحاكم الجائر!.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل