دور علماء الاجتماع في تقويم المجتمع

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 1140 - 2005 / 3 / 17 - 12:06
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

إن المهتمين بالشأن الاجتماعي خاصة من السياسيين والمثقفين، يتوجب عليهم الإطلاع بشكل موسع على هذا العلم. لأنه يدرس المشكلات والأزمات وما يعاني منها المجتمع، وهذا الإطلاع يعطي صورة صحيحة وواضحة عن الحراك الاجتماعي، وبالتالي فأنه يؤسس لرؤية صائبة قادرة على طرح الحلول العلمية لاجتثاث المسببات والخروج بنتائج جيدة تعمل على إحلال السلام الاجتماعي.
إن رؤية السياسي غير الدقيقة للمعضلات الاجتماعية العربية، تسببت في تعقيد سُبل الحل والوصول إلى النتيجة المطلوبة كونه ينهل من الحلول الجاهزة لمجتمعات مختلفة تماماً عن مجتمعاتنا. ويسعى لتطبيقها، اعتقاداً منه بأنها حلول صالحة لكل المجتمعات.
هذا الأمر تسبب في فشل السياسي وعدم قدرته على إقناع الآخرين بحلوله الجاهزة، البعيدة كل البعد عن مكونات المجتمعات العربية. وينهل المثقف العربي من ذات المنبع منطلقاته في تفسير الظواهر الاجتماعية واستخدم ذات المنهج للبحث عن الحلول الجاهزة لمشاكل مختلفة تماماً في جوهرها عن المجتمعات الأخرى.
يسلط علم الاجتماع الضوء على العادات والتقاليد والقيم والمورثات الدينية والقوانين المتحكمة بسلوك المجتمع، وتلك السمات تختلف بمدلولها من مجتمع لأخر. لذا لايجوز اعتماد المنهج النظري لتفسير ظواهر اجتماعية في مجتمعات مختلفة، وتبني نفس الحلول الجاهزة باعتبارها حلول صالحة لكل المجتمعات.
يعرف ((كونت)) علم الاجتماع بأنه:" علم دقيق يبحث في القوانين الثابتة للمجتمع من الوجهين السكوني والحركي، وهذه القوانين لاتكشف إلا بالملاحظة العلمية التي تقتضي بدورها تقدماً مضطردا في التكتيك العلمي من أجل معالجة الظواهر الشديدة التعقيد التي يتعين تنظيمها".
وبالرغم من اختلاف التعاريف لعلم الاجتماع وما جاء بها عدداً من المختصين في هذا المجال، لكنها تستند إلى ذات الأسس التفسيرية للظواهر والحراك الاجتماعي. ويدرس علم الاجتماع الظواهر الاجتماعية المختلفة للوصول إلى مسببات الأزمة والاختناقات الاجتماعية لوضع الحلول المناسبة من خلال اجتثاث مسبباتها والشروع بوضع خطط قصيرة وطويلة الأجل لمعالجتها.
تعتبر الظواهر الاجتماعية السلبية سلوكاً طارئاً مفروض قسراً على المجتمع ومخالفاً لأنماط السلوك السائدة ويخل بالأسس النمطية العامة المُشكلة تاريخياً. ويختلف تاثيرها على الفرد والجماعات باختلاف مداها المباشر وغير المباشر.
ويسفر الاضطهاد والعنف المسلط على مجتمع ما، وفي مرحلة ما من مراحل مسيرته التاريخية عن تغيير في أنماط سلوكه العام. فينقله، نقله نوعية من مجتمع مسالم إلى مجتمع يعتمد لغة العنف لإخضاع الأخر، ويعد هذا السلوك ردًّ فعل مضاد على سلوك طارئ وقسري مسلط عليه من قبل سلطة مستبدة.
إن استخدام لغة العنف وأساليب الخداع بين أفراد المجتمع، لحسم الإشكالات الناتجة عن تشابك العلاقات الاجتماعية. ناتجة عن حالة اضطهادية غير سوية، مفروضة بقوة العنف والسلاح يصعب تغييرها آنياً.
لذا يلجأ المجتمع إلى استخدام أساليب مماثلة بين أفراده، لغرض إخضاع الأضعف للأقوى واستخدام أساليب الخداع والتدليس للتخفيف من آثار عنف واضطهاد السلطة. إن الهدف الأساس لعلم الاجتماع، الكشف عن المسببات التي تعمد إلى تغيير أنماط السلوك السائدة إلى أنماط من السلوك الشاذ والغريب عن تقاليد وقيم المجتمع ذاته.
يعتقد ((ماكس فييبر)) أن الهدف الأساس لعلم الاجتماع يكمن في التواصل إلى:" الفهم التفسيري للفعل الاجتماعي من اجل الوصول إلى التفسير السببي لمساره ونتائجه".
وهناك من يجد أن دراسة الظواهر الاجتماعية، لاتقتصر على أشكال أنماط السلوك الطارئ على المجتمع. وإنما ينسحب على دراسة السلوك السائد ذاته المتشكل تاريخياً، والمنافي (بعض الأحيان) لنمط السلوك المستحدث والناتج عن تطور وتقدم المجتمعات. هذا التعارض بين السلوك السائد والمستحدث، أخذ في البروز أكثر نتيجة تداخل وتشابك العلاقات بين المجتمعات المختلفة.
ومن الطبيعي أن يكون السلوك مقبولاً وسائداً لدى مجتمع ما، وبنفس الوقت يعد سلوكاً شاذاً وغير مقبول في مجتمع آخر نتيجة اختلاف القيم والمورثات الدينية والاجتماعية. وهذا ما يفسر حجم الاختلاف بأهداف ومدلولات علم الاجتماع من مجتمع لآخر، تبعاً لاختلاف الظواهر الاجتماعية أو السمة البارزة المراد دراسة مسبباتها وإيجاد الحلول اللازمة لها.
يرى ((حسن عاصي)) أن هدف علم الاجتماع يكمن في:" دراسة كافة الظواهر الاجتماعية ومنها الأسرية والفكرية والدينية والاقتصادية وحتى السياسية وما يتشعب عنها".
هذه الأرضية الواسعة من الظواهر وأنماط السلوك والانحرافات غير السوية والأحداث الطارئة التي تمس جوهر المجتمع، يعمل علم الاجتماع على دراسة مسبباتها وإيجاد الحلول اللازمة لها للحد من التوتر والتشنج وما يشجع على ارتكاب الجرائم واللجوء إلى العنف لتحقيق الرغبات وخرق القانون واعتماد أساليب منافية للقيم الاجتماعية للحصول على المكاسب الذاتية وعلى حساب المجتمع.
لذا يتوجب على المشتغلين بالشأن الاجتماعي من السياسيين والمثقفين الإطلاع على مهام علم الاجتماع، وإشراك علماء الاجتماع في اتخاذ القرارات الخاصة بالشأن الاجتماعي، كونهم أكثر قدرة على فهم وإدراك المسببات وما تحول دون استجابة وتفاعل المجتمع مع القرارات الحكومية الخاصة بالشأن الاجتماعي مما تضطر الأخيرة لاستخدام العنف لإرغام المجتمع على الاستجابة لقراراتها، وبالمقابل يتحين المجتمع الفسحة للتهرب من استحقاقات تلك القرارات.
تولِ المجتمعات الغربية الاهتمام الكافي بآراء ومقترحات علماء الاجتماع عند اتخاذها القرارات الخاصة بالشأن الاجتماعي. لذا نجد أن تلك المجتمعات تخلصت وبشكل مبكر من الآثار السلبية للحروب التي اجتاحت أوروبا في أوائل ومنتصف القرن الماضي، ونهضت بسرعة قياسية وأعادت بناء ما خربته الحروب واستجابة بشكل ايجابي لقرارات حكوماتها.
وعليه يتوجب على السياسي، أن يعيد النظر بمسلماته ورؤية الساذجة المستند إلى قدرته على الفهم الكامل للشأن الاجتماعي من خلال مسلمات وقوالب فكرية جاهزة أثبت النهج التجريبي بطلانها على صعيد العالم. إضافة إلى أنها غير صالحة بالأساس لمجتمعاتنا من حيث النشأة والإرث الحضاري والقيم الدينية والتقاليد السائدة، وما الكوارث السياسية التي تعرضت لها مجتمعاتنا إلا نتيجة للفهم الخاطئ وعدم الدراية الكافية بشؤون المجتمع.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل