شرعنة العنف والقتل في الدولة الإرهابية

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 1089 - 2005 / 1 / 25 - 12:26
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

إن نهج سلطة الاستبداد في المجتمعات المتخلفة، تستند إلى منظومة فكرية فاشية تستقطب من خلالها العناصر الضالة من المجتمع لتدعيم أجهزتها القمعية. ويتم انتقاء تلك العناصر بعناية تامة، تبعاً لانغماسها في عالم الجريمة وانعدام الضمير ورغبتها في تحقيق ذاتها الهشة وعلى حساب المجتمع.
إن قاع المجتمعات المتخلفة، تعج بالعديد ممن تنطبق عليهم تلك الشروط للانتساب إلى الأجهزة القمعية، وبغض النظر عن الانتماءات القومية والمذهبية..وغيرها لأن تلك العناصر تنتمي إلى عالم آخر مخالف تماماً لتلك العوالم المؤلفة لفئات المجتمع. وعالمهم، هو عالم الجريمة المنافي لكل القيم الاجتماعية والدينية وتطلعاتهم ترمي لفرض سطوتهم على المجتمع.
إن انتقال عناصر عالم الجريمة من واقع كونهم خارجين عن القانون والأعراف الاجتماعية إلى عالم السلطة المستندة إلى القانون في الدولة، يعني بكل المقاييس والأعراف تحول السلطة الممثلة للدولة إلى دولة إرهابية لاتجيد إلا لغة العنف والاستبداد في التعامل مع الآخرين سواءً على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي.
وبالتالي فأنها لاتشكل خطورة على المجتمع ذاته حسب، بل تتجاوز خطورتها لتنسحب نحو الخارج لتطال دول الجوار ومع الزمن يتعاظم شرها بالإرهاب ليطال المجتمع الدولي.
إن نهج الدولة حين يستند إلى منظومة فكرية فاشية مخالفة لمفهوم الدولة المستندة إلى الأعراف والمواثيق الدولية، يسبب انتهاكاً للأعراف الدولية وبالتالي يشكل خطورة على المجتمع الدولي. وفي هذا الإطار من التحول في نهج الدولة، تصبح مسألة إزاحة سلطة الاستبداد الممثلة في دولة الإرهاب مسؤولية مشتركة بين الشعب والمجتمع الدولي لما تشكله من خطورة وخرق لمبادئ وتشريعات المجتمع الدولي.
إن المعيار الأساس لتصنيف دول الإرهاب في العالم، يمثل انعكاساً لنهج استبدادها الداخلي المتمثل بالقتل الجماعي للمناوئين وتحت غطاء من (الشرعية) القانونية المؤطرة بهالة الدولة.
ويعبر ((مصطفى حجازي)) عن شرعنة دولة الإرهاب للقتل الجماعي للمناوئين قائلاً" يجسد قادة الدول الإرهابية الشرعنة لفعل القتل الجماعي، انطلاقاً من أفكار سياسية. ويصل فعل القتل إلى حد الوحشية الدموية بزعم بأنهم تقومون بواجبهم في إحقاق العدالة والدفاع عن النفس".
إن ابتعاد الدولة عن مهامها المفترضة، كراعية لمصالح المجتمع إلى دولة راعية لمصالح مجموعة تمثل عالم الجريمة وتهيمن على مواردها وآلياتها يشكل تهديداً مباشراً لمقومات المجتمع. ويهدف إلى تحقيق مصالحها الذاتية وعلى حساب مصالح كافة فئات المجتمع.
وبهذا فأنها تمنح الحق لنفسها باعتماد كافة الأساليب غير المشروعة والمنافية للقيم الاجتماعية كـ (القتل الجماعي، والمجازر الوحشية..) ضد المناوئين لها وتحت يافطة الدفاع عن النفس (سلطة الاستبداد) ضد المجموع.
في هذا الإطار من التبرير لفعل القتل الجماعي وارتكاب المجازر، لايتم دون تغطية (فكرية) فاشية تسهم في السيطرة على ذهنية المجموعة الممارسة لفعل القتل وتقدم المبررات والحجج الواهية لخلق حالة من الاستعداد النفسي أو لتدعيم فعل الشر المتأصل في كينونة الذات دون الإحساس بالإثم وتحت يافطة الدفاع عن النفس.
ويصف ((مصطفى حجازي)) تلك الحالة قائلاً" تعتقد الجماعة المتعصبة فيما تقدم عليه من مجازر لاترتكب إثماً بحق أناس لهم كيانهم، بل أنها تقوم بواجب الدفاع المشروع عن النفس. وأكثر من هذا تقوم بواجب القضاء على الأوبئة التي تقف في سبيل تقدم البشرية، وتتحول مجازر الدم والإبادة إلى عمل نبيل في وهمًّ وقناعات أعضاء الجماعة المتعصبة".
إن فعل القتل والإرهاب التي تمارسها دولة الإرهاب في المجتمع، تنطلق في الأساس من منظومتها الفكرية الممثلة بحزبها الفاشي الذي يقبض على زمام السلطة السياسية. وتلك المنظومة الفكرية، تعمد إلى ترسيخ مفاهيمها ونهجها في القتل والإبادة في ذهنية منتسبي حزبها الفاشي. وبهذا فأنها تشكل قاعدة إرهابية تتحالف فيما بعد مع عناصر القاع في المجتمع لفرض سطوتها وإرهابها على كامل المجتمع.
ليس إرتكاب فعل القتل الجماعي والمجازر الدموية وليد واقع الحدث ورد فعل ضد المناوئين، وإنما ممارسة يومية أعدت لها قيادة الحزب الفاشي مجموعات من منتسبيها بوقت سابق من خلال ممارسة فعلين هما: ترسيخ الاعتقاد لدى كادر الحزب والأجهزة القمعية بأن المجتمع لايفهم سوى لغة العنف والاستبداد لإحكام السيطرة عليه. وبخلاف ذلك سينتهج المجتمع ذات الأسلوب للقصاص منهم حال تمكنه من ذلك، وعليه يتوجب توجيه ضربات استباقية إليه لغرض شل قدراته المفترضة.
وإما الفعل الثاني فهو تعريض منتسبي الحزب والأجهزة القمعية إلى حالة من المهانة والإذلال والخوف من قيادة الحزب الفاشي بغرض إحكام السيطرة عليهم، وقمع أي توجهات معاكسة تتعارض وآراء ونهج القيادة.
وبهذين الفعلين لقيادة الحزب الفاشي، تفرض حالة من الهيمنة والإذلال على المجتمع، وينسحب ذلك على كافة قطاعات الدولة المهيمن عليها، مما يؤدي إلى حالة من التناسل لفعل الإهانة والإذلال يبدأ من نخبة سلطة الاستبداد وينتهي بأصغر منتسب للأجهزة الحزبية والقمعية وأجهزة الدولة وينسحب فيما بعد على كافة المواطنين.
ويرى ((مصطفى حجازي))" أن العنف والقسوة اللذين تمارسهما أدوات السلطة حين ملاحقة بعض المخالفين في أمور صغيرة أو كبيرة، ناهيك إلى إهانة كرامة المواطن والنيل والتلذذ في عمليات التعذيب والإيذاء الجسدي أثناء التحقيق، أمور لاتمت بصلة إلى ما تفترضه القوانين من علاقات وأساليب تعامل. إن في ذاك تشفياً واضحاً وتفريغاً للعدوانية المتراكمة نتيجة القهر المزمن الذي تعرض له هؤلاء قبل أن يحتلوا مناصبهم كأدوات قمعية في السلطة".
تعتمد دولة الإرهاب، أساليب الإذلال والقسوة والعنف والحط من كرامة المواطن في سائر مرافق الدولة. وتلك السياسة من الإذلال للمواطن، تصبح ممارسة يومية (بوعي أو بدون وعي) لكافة موظفي الدولة مع المواطن لأجل ترسيخ ظاهرة الخوف والخشية في اللاوعي لدى المواطن لكل ما يمت بصلة للدولة. مما يؤدي مع الزمن إلى حالة من المهانة والإذلال والحط من الكرامة لدى المواطن، ويدفعه أكثر نحو الحذر والخشية لكل ما يمت بصلة للدولة للحفاظ على حياته وما تبقى من كرامته المهدورة يومياً.
ويوجز ((مصطفى حجازي)) علاقة العنف بالإرهاب قائلاً:" العنف هو الوجه الآخر للقهر والإرهاب في العالم المتخلف، أو بالعكس. ولايوازي حدة العنف ولايفوقه إلا شدة القهر والإرهاب، فهما من العناصر الأساسية لبنية المجتمع المتخلف. وكلما تصاعد الإرهاب، كلما زاد من احتمال انفجار العنف الكاسح في المجتمع، وحينئذ يقابل بمزيد من القهر والقمع. ويسفر عنه رضوخ قسري، ينفجر عند ظهور بوادر للانهيار السلطة".
تلك الإجراءات المهينة والمذلة للمواطن التي تلجأ إليها دولة الإرهاب، إضافة إلى ما تمارسه من تجهيل وإفقار للمواطن تهدف إلى إعطاب أي فعل أو احتجاج مناهض لها. وتجعل الشعب مجموعة من قطيع الأغنام يقاد حيث تشاء، وأي خروج عن مسار القطيع (بوعي أو بدون وعي) تعمد كلاب دولة الإرهاب على إعادتهم إلى مسار القطيع أو تقطيع أوصالهم ليكونوا عبرة لباقية أفراد القطيع.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل