سلطة القانون وآليات الضبط الاجتماعي في المجتمعات المتخلفة

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 1085 - 2005 / 1 / 21 - 12:25
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

إن السلوك العام لدى الفرد في المجتمع المتخلف، سلوك عدائي ناتج عن طبيعة الإنسان الساعي نحو التنافس غير المنضبط لتحقيق الذات وعلى حساب الآخرين. وقد يستخدم الإنسان المتخلف كل أشكال العنف والاستبداد لإخضاع الآخرين لسطوته عند الحاجة، ويمكنه فرض سطوته بأشكال أخرى غير أساليب العنف حيث يلجأ إلى التهديد والحط من قدر الآخرين بغرض إخضاعهم بشكل مباشر إلى محيطه.
هذا السلوك الغريزي للإنسان لايعتبر سلوكاً شاذاً في المجتمعات التي تعاني من الفقر والجهل والأمية، بل العكس فالقيم الاجتماعية المتخلفة تفسح المجال للعب الأدوار الرئاسية لأفراده في المجتمع. ويعد مفهوم القوة أحد أشكال الريادة التي يتوجب أن يمتلكها الفرد (القائد أو الشقي) ليفرض احترامه على الآخرين ويخضعهم لسطوته بشكل غير مباشر.
وتمنح المجتمعات المتخلفة الفرصة لبروز القادة الأشقياء، لأنهم يشعرن بحالة عدم الأمان والاستقرار ووجود الزعيم أو القائد الشقي في وسطهم يولد لديهم إحساساً كاذباً بالأمان والاستقرار لأنه قادر على الدفاع عنهم عند وقوع الأخطار المفترضة.
وفي ظل غياب سلطة القانون في المجتمعات المتخلفة، تزداد حاجة الفرد في المجتمع للبحث عن غطاء للحماية الذاتية (الحزب، العشيرة، الطائفة، المنطقة، الأشقياء..) من تجاوز الآخرين ومن أخطار مفترضة الوقوع في المستقبل المنظور.
لذا يلجأ الفرد إلى توثيق صلته بأفراد أسرته وعشيرته وطائفته وحزبه ومنطقته....وهذا ما يفسر تنامي دور العشائر والانتماء القومي والطائفي والمناطقي والحزبي في المجتمعات المتخلفة بغرض تحقيق نوع من التوازن النفسي والشعور الكاذب بالأمان المستمد من حجم التكتلات الاجتماعية الذي ينتمي إليها الفرد.
وبالضد من ذلك نجد في المجتمعات المتطور، تتلاشى حاجة الفرد للانتماء للعشيرة والقومية والطائفة والمنطقة واحزب....لأن الدولة تعد الضمان الأساس لحرية الفرد في المجتمع من خلال احتكارها لوسائل العنف المؤطرة بسلطة القانون.
وعليه فأن القانون هو الآلية الرادعة للتجاوزات والاعتداءات على أفراد المجتمع، ويعد الوسيلة الناجعة للضبط الاجتماعي لأنه يعبر من خلال بنوده عن الأحكام الرادعة وفرض العقوبة على الخارجين عن حدود المجتمع.
ويعتقد ((دوركيم))" أن القانون القهري هو وسيلة الضبط الاجتماعي، والعقاب هو الميكانزم الرئيسي الذي يستهدف الفرد وإخضاعه. إن الخوف من العقاب هو الذي يدفع الأفراد لإنجاز واجباتهم وأداء وظائفهم. فالعقاب الذي يحكم البشرية، وهو الذي يحميها أيضاً".
تنهل المجتمعات المتخلفة قيمها وتوجهاتها من منبع المجتمع البدائي، وتفتقر للمرتكزات الأساسية للمجتمعات الحديثة المستندة لمبدأ سيادة القانون في المجتمع، العنصر الأساس لبناء الإنسان الحديث الذي يعي واجباته تجاه الدولة والمجتمع والمطالبة بحقوقه المفترضة من الدولة.
ولم تتأسس البنى الاجتماعية السليمة للمجتمعات الحديثة إلا من خلال احتكار الدولة لوسائل العنف لفرض توجهاتها وقيمها على جميع أفراد المجتمع من خلال التلويح باستخدام العنف والعقاب ضد الخارجين عن أعرافها وقيمها.
ويعبر ((هوبز)) عن أهمية ترسيخ مفهوم القوة والعقوبة في ذهنية المجتمع قائلاً:" ينبغي للقوة أن تكون دائماً حاضرة في الأذهان سواء استخدمت من قبل السلطة ضد المجتمع أم لم تستخدم".
إن تعدد السلطات في المجتمع، يعد دليلاً على ضعف الدولة وتراجع هيبتها وضعف قدرتها على احتكار وسائل العنف. وهذا الأمر يؤدي بدوره إلى إحداث شلل تام في فرض سيادة القانون المستندة إلى ميكانزم استخدام العنف والعقاب المتمثل في السلطة ضد الخارجين عن حدود المجتمع.
كما أن تعدد السلطات داخل الدولة، يؤدي إلى تعدد مراكز القرار ويقلل من هيبة الدولة ويعدم سُبل سيادة القانون. وينسحب ذلك كله على آليات الضبط والتحكم الاجتماعي، مما يؤسس لحالة من الفلتان الأمني في المجتمع تستوجب استخدام العنف المفرط ( وغير المبرر) لإعادة الاستقرار والأمن في المجتمع.
وبهذا الصدد يعتقد ((روسو))" أن السلطة في المجتمع وحدة لاتنقسم وإلا فليس ثمة سلطة على الإطلاق".
تستند هيبة الدولة إلى سيادة القانون، وقوة القانون تأتي من قوة السلطة العنصر الأساس للضبط الاجتماعي. ويتحقق الاستقرار والأمان في المجتمع، من خلال خضوع وطاعة أفراده للدولة الممثلة لسلطة القانون والقابضة على وسائل العنف لردع المتجاوزين على المجتمع. إن ترسيخ مفهوم الواجبات في ذهنية أفراد المجتمع تجاه الدولة، يعزز من مبدأ شرعية المطالبة بالحقوق من الدولة ذاتها.
ويرى ((مصطفى حجازي))" ليس هناك احترام للقانون أو التقبل له، بل هناك رضوخ وإرغام. فالقاعدة هي أن تخرق القانون إذا استطعت!. ويعني ذلك عدم الاحترام للعلاقات الإنسانية لأن خرق القانون هو في النهاية تجاوز على الآخرين، وعلى علاقات المواطنين والانتماء الجماعي".
يؤدي مبدأ سادة القانون في المجتمع إلى تأسيس علاقات متكافئة بين أفراده، وهذا التأسيس بدوره يؤدي إلى خطوة نحو الأمام للمجتمعات المتخلفة للإلحاق بركب المجتمعات المتحضرة في العالم. ويقاس مدى التحضر في المجتمعات بتطور وسيادة قانونها المدني والتعاطي الايجابي لأفراد المجتمع مع آليات الضبط الاجتماعي لتحقيق الآمان والاستقرار في المجتمع من أجل تفعيل القوى المنتجة لتحقيق سُبل الرفاهية والعيش الكريم.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات