شروط وآليات العقد السياسي والاجتماعي في كتابة الدستور

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 1099 - 2005 / 2 / 4 - 11:31
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

تستند أنظمة الحكم الديمقراطي في نظامها الدستوري على عقدين مهمين مع الشعب هما: العقد السياسي وبموجبه تتعهد الأطراف السياسية الفعالة في المجتمع على إدارة البلاد بشكل يتوافق ومصالح المجتمع من أجل خلق حالة من الرفاهية والمستقبل الزاهر، بالإضافة إلى ضمان أمن وممتلكات وحريات الأفراد في ممارسة كافة شعائرهم الدينية والفكرية.
والعقد الاجتماعي يعني تعهد أفراد المجتمع الالتزام بواجباتهم تجاه الدولة، والتقييد بالأعراف الاجتماعية التي تحدد شكل العلاقة بين أفراد المجتمع ذاته. ومن يتخلف عن الالتزام بالواجبات والتعدي على حقوق الآخرين يواجه بالردع القانوني والعنف لضمان أمن المجتمع.
هناك تلازم بين العقدين السياسي والاجتماعي ولا يجوز الفصل بينهما، فبدون العقد الأول لايمكن تحقيق العقد الثاني وبالعكس في ظل الأنظمة الدستورية في العالم. ويكتسب العقد السياسي شرعيته من عملية التصويت على برامج الأحزاب السياسية في الانتخابات، وهي بدورها تمثل آراء الناخبين ومصالحهم.
وبهذا تكون القوى السياسية الفعالة الممثلة للناخب في البرلمان ملزمة من خلال هذا العقد بتعهداتها أمام الشعب. وهذا التعهد يجب أن يعكس توجهاتها في كتابة مبادئ الدستور الخاضع لاحقاً للتصويت الشعبي لاكتساب الشرعية. ومبادئ الدستور يجب أن تحقق شروط العقدين السياسي والاجتماعي، أي التزام السياسي بتلبية حقوق الشعب مقابل تعهد الشعب بالقيام بواجباته تجاه الدولة والسلطة السياسية.
يعتقد ((التوسياس))" لايوجد عقد اجتماعي بدون عقد سياسي وبالعكس، وما من مجتمع إلا ويقتضي أن يكون له قانونين أساسيين: القانون الأول هو نتيجة للعقد السياسي بين الحاكم والمحكوم، وتحديد شكل العلاقة بينهما من خلال تبيان حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر. والقانون الثاني هو نتيجة العقد الاجتماعي الذي بموجبه يتعايش الأفراد معا في المجتمع، ويلتزمون بالواجبات ويتمتعون بالحقوق تجاه السلطة وتجاه بعضهم البعض".
يؤسس العقد الاجتماعي، للعلاقة بين أفراد المجتمع وبين السلطة السياسية ويمنح الأخيرة الصلاحيات الكاملة باستخدام العنف ضد الأفراد الخارجين على بنوده.
تفرض شروط العقد الاجتماعي في أغلب الأحيان في المجتمعات المتخلفة، استخدام العنف المؤطر بشرعية القانون بسبب انخفاض مستوى الوعي لدى المواطن وعدم التزامه بالواجبات تجاه الدولة أو خرقه لبنود العقد بين أفراد المجتمع.
وفي المجتمعات المتخلفة أيضاً التي تخوض التجربة الديمقراطية لأول مرة، تظهر بوادر عديدة لأفراد وجماعات لخرق شروط العقد الاجتماعي مستغلين حالة الحرية الجديدة ومتسلحين بقناعة خاطئة بأن الحرية تعني تراخي إجراءات الردع والعنف.
لذا يتوجب على السلطة السياسية الجديدة أن تعالج الأمر من خلال القيام بحملة توعية شاملة في المجتمع عن ماهية الواجبات والحقوق، وبنفس الوقت تلوح باستخدام العنف والقوة ضد الخارجين على شروط العقد الاجتماعي.
ويرى ((هوبز))" العقد الاجتماعي بدون استخدام (القوة) ليس إلا كلمات لاقدرة له على المحافظة على أمن الأفراد في المجتمع. فالكلمات أضعف من أن تردع الأفراد أو أطماعهم أو تحريضهم العنفي أو انفعالاتهم الأخرى إلا إذا اقترنت بفعل القوة ومساندتها أو بسلطة تبث هاجس الخوف في النفوس".
وبالمقابل عندما تخل السلطة السياسية بشروط العقد السياسي بينها وبين المجتمع، يتوجب على المجتمع الإطاحة بها من خلال حجب الثقة عنها في البرلمان أو بإجراء انتخابات مبكرة يرفض من خلالها الشعب استمرارها في السلطة ويتم استبدالها بسلطة سياسية جديدة.
وإذا ما ضربت السلطة السياسية ببنود الدستور عرض الحائط وأخلت بشروط العقد السياسي واستخدمت القوة ضد الشعب، حينئذ يصبح من حق الشعب استخدام خيار العنف المضاد لإسقاط السلطة.
وعليه يجب أن يضمن الدستور الحق الأكبر للشعب، بفسخ العقد السياسي مع السلطة عند عدم التزامها بشروطه، وبالمقابل يضمن قدراً من الصلاحيات للسلطة السياسية بمعاقبة الأفراد (وليس المجتمع) الخارجين على شروط العقد السياسي والاجتماعي.
ويرى ((روسو))" بأن العقد الاجتماعي يؤسس للإدارة العامة التي تفرض السلطة السياسية المعبرة عنها، فإذا لم تعبر عنها بشكل كامل. فليس هناك ما يحول من استبدال السلطة السياسية، ويعتبر ذلك إجراءً ديمقراطياً للخروج من الأزمة".
إن مبادئ الدستور التي تمنح صلاحيات أكبر للسلطة السياسية من الصلاحيات الممنوحة للشعب لايعد دستوراً ديمقراطياً، وأنما دستور يكرس الهيمنة والتسلط للسلطة السياسية على المجتمع. لذا يتوجب التدقيق والمناقشة العميقة لبنود الدستور قبل التصويت عليه ومنحه الشرعية، لأن السياسيون بشكل عام يسعون لتكريس أكبر قدر من الصلاحيات لهم لإحكام السيطرة (الشرعية) على الشعب وفرض توجهاتهم السياسية دون احتجاج أو معارضة يمكن أن يلجأ إليها مستقبلاً.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات