استحقاقات الرئاسة القادمة

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 1162 - 2005 / 4 / 9 - 12:25
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

بالرغم من سعي العديد من النظريات السياسية لإصلاح الخلل بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم وتحديد صلاحيات وواجبات كل منهما، فأنها لم توفق في إيجاد حل مناسب يصحح مسار هذه العلاقة الملتبسة. فالأمر لايتعلق بوظيفة الحاكم، وإنما بالحاكم السياسي ذاته وما يعاني من نوازع تسلطية وشريرة كامنة في ذاته، حين تتهيأ لذاته الفرصة للكشف عن مكامن الشر من خلال استخدام آليات الدولة العنفية (الشرطة، الجيش، المخابرات.....) لتصفية المعارضين لتوجهاته في إدارة شؤون الدولة.
وهذا ما دفع العديد من الفلاسفة، للمطالبة بأن يكون الحاكم فيلسوفاً. لأن مكامن الخير في ذات الفيلسوف تطغى على مكامن الشر، وبالتالي فأنه يكون قادراً على إدارة الدولة بما يخدم التطلعات الإنسانية الساعية للعدالة والمساواة. إن سمو النفس والتحلي بالمثُل العليا، ليست سهلة المنال خاصة في عالم رجالات السياسية لأن مهنة السياسية بعيدة كل البعد عن تلك القيم الإنسانية.
إن التحلي بالحكمة والمثُل العليا، تقتصر على العلماء والفلاسفة ويفتقدها السياسي. فالحاكم بمثابة صمام الآمان للمجتمع في عالم السياسة كونه ممثلاً لدولة الشعب، ووفقاً لرؤية ((الغزالي))" إن صلاح الشعب من صلاح الحاكم".
يعمل الحاكم الفاسد على إشاعة مظاهر الفساد في المجتمع، وتعطيل سُبل التقدم والتطور الاجتماعي ويصبح داعية لقيم الشر. وبما أن الشعب هو العنصر الأساس للدولة، وبالتالي فأنه المتضرر الأكبر من سياسات الحاكم. لذا لابد أن يكون له كلمة الفصل في اختيار الحاكم. وبالضد من ذلك فأن الحاكم، لايتمتع بالشرعية اللازمة حتى لو اكتسب شرعيته من البرلمان أحد عناصر الدولة.
لأن الحاكم ممثلاً لجميع عناصر الدولة، وبغض النظر عن مدى الصلاحيات الممنوحة له في الدستور. فالشعب هو العنصر الرئيس لمكونات الدولة، والمخول بمنح الشرعية للحاكم دون غيره!.
يعتقد ((منشيوس))" أن الشعب هو أعظم عناصر الدولة، والحاكم أقلها شأناً".
وبالرغم من أن الدستور الناظم الأساس للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، والمصادق على العقدين الاجتماعي والسياسي فإنه لايعد الضمان الكافٍ للشعب لمنح الثقة الكلية بالحاكم من خلال تعينه من قبل ممثلي الشعب في البرلمان. لأن آليات التحكم العنفية في الدولة بيد الحاكم، وهي تفوق بقوتها آليات الشعب ضد الحاكم.
وتلك الآلية العنفية، قد يستخدمها الحاكم غير المنتخب مباشرة من الشعب لتعطيل آليات الدستور وما يمكن أن يلجأ إليها الشعب ضد الحاكم في حال إنفراده في الحكم. ويؤدي الحكم الانفرادي إلى نزوع الحاكم للحكم وفقاً لمزاجه وأهواءه ونزعاته الشريرة معتبراً الدولة والشعب والوطن ملكه له يتصرف بهم ما يشاء دون خوف أو خشية من حساب، مستخدماً العنف والاستبداد لإجبار معارضيه على الإذعان والخنوع.
في مسرحية العاصفة لـ ((شكسبير)) يتحدث ((جونزالزا)) لرفاقه عن تصوراته لإقامة دولته:" أنا الدولة، وسوف أنجز كل شيء عن طريق الأضداد! ولن أسمح بأي نوع من أنواع التجارة ولا بتعين قاضٍ. ولن أسمح بالإطلاع على الأدب، ولن يكون ثمة غني وفقير ولاخدمات. ولاعقود (ولاتوريث) ولاحدود للأراضي. ولاحرث ولاكَرم ولاشيء من هذا، لن يصرح باستخدام المعادن والذرة ولا النبيذ والزيت. لاوظائف، فالناس جميعهم كسالى عاطلون، والنساء أيضاً، وإن كن بريئات ونقيات. ولاسيادة ولاسلطة".
إن التوجهات الشريرة الكامنة في ذات الحاكم، تدفعه أكثر نحو الاستعانة بعناصر من الجهلة والأميين وعناصر القاع....لإحكام قبضته على المجتمع وإدامة سلطته لأمد طويل. وبالضد من ذلك فأن الحاكم النزيه وما يتحلى من سمات المثُل والخلق الرفيع الكامنة في ذاته، يجد نفسه أكبر من كرسي الرئاسة. لذا فإنه يقرب العلماء والمثقفين للاستفادة من خبراتهم وعلومهم في إدارة شؤون الدولة بعيداً عن المحسوبية والولاءات الحزبية والقومية والمذهبية....وتوظيفها لصالح الشأن العام.
يرى ((كامبانيلا))" أننا متأكدون أكثر منكم من أن الإنسان المتعلم يملك القدرة على الحكم، لأنكم تضعون الجهلة في مراكز السلطة لمجرد أنهم ولدوا نبلاء أو تم ترشيهم من قبل أحزابكم. لذلك يتوجب على الحاكم أن يكون مطلعاً على قدر كافٍ من العلوم لتردعه من أن يكون قاسياً أو شريراً أو طاغية".
ويتوجب على الحاكم الأعلى في الدولة أن يكون راعياً لحقوق المواطنين وساعياً لتحقيق مصالحهم ونشر مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع وتوزيع الثروة الوطنية بشكل عادل بين المواطنين واستثمارها بشكل عقلاني يسهم في تحقيق التقدم والتطور الاجتماعي لتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين وضمان حقوق الأجيال القادمة في تلك الثروة.
وبالضد من ذلك فان الحاكم الطاغية والشرير، يعمل على تبديد ثروة البلاد في شراء الذمم وتدعيم أجهزته القمعية ولايبدي حرصاً على مستقبل الأجيال وبالتالي فإنه لايصلح أن يكون حاكماً وراعياً لحقوق المواطنين.
يعتقد ((سقراط))" أن الثروة لاتجلب الصلاح، وأنما الصلاح يعود بالثروة بكل بركة على المجتمع والدولة معاً".
وعليه فأن الشعب هو الجهة الوحيدة المخولة وصاحبة الحق والمصلحة في اختيار الحاكم الأعلى للبلاد من خلال تقدم أكثر من مرشح لمنصب الرئاسة ليتم انتخاب احدهم عبر صناديق الاقتراع، والحائز على أكثرية الأصوات يكتسب الشرعية اللازمة لأداء مهامه كحاكم أعلى للبلاد.
وبغض النظر عن مدى الصلاحيات الممنوحة للحاكم غير المكتسب لشرعية الشعب وما يخوله به الدستور، فإنه غير قادر على المساهمة الفعلية في ضمان حقوق المواطنين. والحاكم المكتسب لشرعيته من الشعب، يحظى بدعم معنوي من الشعب لممارسة صلاحياته.
ويمكنه أن يلجأ إلى الشعب لإسقاط الحكومة في حالة عجزها عن أداء مهامها المفترضة (باعتباره الراعي الأول لمصالح الشعب) من خلال اعتماد الوسائل السلمية (المظاهرات، والاضرابات، والاعتصامات...) للتعبير عن حالة الرفض الشعبي لاستمرار الحكومة في مهامها وفسخ العقد السياسي والاجتماعي معها تمهيداً إسقاطها.
وبهذا يُمكن رئيسه المنتخب شرعياً من استخدام صلاحياته الدستورية للمطالبة باستقالة الحكومة تحقيقاً لرغبات الشعب وتشكيل حكومة بديلة من أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية والإدارية للقيام في أداء مهامها التي تحظى بقبول الشعب ومن يمثله في رئاسة الدولة.
إن مبدأ المحاصصة القومية والمذهبية والطائفية في إدارة شؤون الدولة لاتحقق الاستقرار المنشود على المدى البعيد، وأنما تكرس الانقسام وتزيد من التفرقة بين أبناء الوطن الواحد. والمعيار الأنسب والأكثر صلاحية في إدارة شؤون الدول الحديثة، هو اعتماد مبدأ المواطنة والكفاءة والخبرة لاختيار ممثل الشعب في رئاسة الدولة وبغض النظر عن اللون والجنس والقومية والمذهبية والطائفية.
وإن الدستور الذي لايستند إلى معيار المواطنة كأساس لبناء هيكلية الدولة لايمكن اعتباره دستوراً يسعى لبناء نظام ديمقراطي حقيقي، يحقق طموحات الشعب. لأن مبدأ المحاصصة في إدارة شؤون الدولة، لايمكنه إطلاقاً تحقيق مصالح جميع القوميات والطوائف بشكل عادل....وإنما العكس سيكرس مصالح قوميات وطوائف معينة وعلى حساب بقية فئات المجتمع.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل