انتخاب مجالس المحافظات على الابواب ومشاكل العراق وصلت الى حد ينذر بالخطر وينتظر الحل

طارق عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 4061 - 2013 / 4 / 13 - 02:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أنتخاب مجالس المحافظات على الابواب ومشاكل العراق وصلت الى حد ينذر بالخطر وينتظر الحل
يفتقد العراق الى الامن والامان الدماء الطاهرة تهدر في الشوارع والاسواق والمدارس وكل مكان فالقنابل والمفخخات والعبوات الناسفة تجد طريقها وبايادي جبانة الى كل مرفق من مرافق الحياة , وفي كل مرة يخرج المسؤولون يتهمون حزب البعث وقوات القاعدة ,حتى بدأنا نشك في مصداقية الادعاءات وهذا لا يعني تبرئة البعث والقاعدة فهذه القوى مغموسة بالغدر والخداع, لكننا كنا ننتظر من الحكام القضاء على كل مسبب للقتل وعلى استتباب الامن فقد مضى على ازاحة الديكتاتورية عشرة سنوات والمفروض ان تكون السلطة التنفيذية قادرة على ان تؤمن العيش الرغيد للمواطن الذي انتخبها , واجلسها على كراسي الحكم فميزانية الدولة البالغة مائة مليار دولار سنويا ميزانية المفروض ان تكون كافية لشراء الاجهزة الامنية المتطورة الكفيلة بالسيطرة على الوضع ألأمني في العراق , الا ان الفساد المالي والاداري والاجهزة الامنية التي تعجز ان تؤمن الامان يجب ان تحاسب ويشملها الاصلاح التطهيري وتتبدل الوجوه الفاشلة بوجوه جديدة ان الفشل والفوضى الامنية اصبحت من الامراض التي استشرت في بلاد الرافدين وسيطر على دفة الحكم اناس لا يخافون لانهم يوم الحساب بتصورهم يهرعون الى بلدهم الاصلي الذي منحهم جوازات سفر ثانية كملجأ يستجيرون به وقت الحاجة كما فعل فلاح السوداني وايهم السامرائي وحازم الشعلان وزياد القطان , هؤلاء لو اردنا تسميتهم جميعا لأمتلأت الصحف باسمائهم . يقول المثل من يأمن العقاب يسيئ الادب والخاسر الوحيد هو الشعب العراقي الذي يعيش ربعه تحت خط الفقر حسب احصائيات رسمية ومنظمات انسانية عالمية .ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وعلى الناخب العراقي ان يتعظ بهذا المثل ولا ينتخب القائمة التي خدعته باسم الدين ودارت ظهرها بعد الانتخابات وحصولها على الكراسي التي أهلتها لاستلام دفة الحكم , يجب على الناخب العراقي ان يلتفت الى البديل وهي قائمة التيار الديمقراطي التي تجمع بين مكوناتها شخصيات سياسية لها تاريخ نضالي شريف ومواقف جريئة في الدفاع عن الشعب العراقي بالاضافة الى ما تملكه من قامات مثقفة وتكنوقراط يستطيعون تقديم الحلول الناجعة ان كانت اقتصادية او امنية او صحية ليستطيع الشعب العراقي ان ينام بدون ان يعذبه ضميره على انتخاب المظاهر الكاذبة والذين يستغلون الدين وباسمه يخدعون الناس ويسرقون امواله ويجب تطبيق القوانين في الدستور العراقي التي حرمت امتلاك المسؤول اكثر من جواز واحد ولكن هذا لم يطبق لان المسؤولون تضامنوا فيما بينهم للابقاء على الجوازات الاثنين حتى يغرفوا من هنا وهناك الاموال السحت الحرام , احب ان اؤكد بان هناك مسؤولون لا يسرقون ولكن يجب التفتيش عنهم بالشمعة فمرض الرشوة والسرقة اصبح مرضا منتشرا عند الكثير من الناس مع الاسف الشديد.
طارق عيسى طه

#طارق_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل